جريدة الشرق - الخميس  7 مارس 2019م

القانون يجرم استقبال الأطفال في الأماكن غير المرخصة
مطالبات بتفعيل العقوبات بحق الحضانات العشوائية
الحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص
الحضانات بحاجة إلى تعزيز الرقابة للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن والسلامة

حذر عدد من القانونيين والمحامين من مغبة القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وأكدوا لــ الشرق ان هذا مخالف للقانون ويعرضهم لغرامات كبيرة وربما للحبس. ولفتوا إلى أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم لهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية، مشيرين إلى أن القانون يقضي بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص.
وطالبوا بضرورة تعزيز رقابة الجهات المعنية على كافة الحضانات للتأكد من استيفائها لكافة المعايير سواء المتعلقة بالكادر الوظيفي أو صلاحية المبنى أو إجراءات الأمن والسلامة، وتشديد العقوبة على كل من يخالف هذه المعايير. وقال المحامون ان هناك عقوبات رادعة للحضانات العشوائية وان القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في المنازل تحت أي مسمى. وشددوا على ضرورة الالتزام بمعايير تصميم المبنى وجودة الأثاث ومساحة الفناء والألعاب الآمنة وضرورة إلزام الحضانات بتوفير باصات وغرف نوم وكاميرات لمراقبة الأطفال.
حمد الكبيسي: ممارسة نشاط غير منظم يعرض حياة الأطفال للخطر
قال المحامي حمد الكبيسي من الضروري ان تستوفي الحضانة كافة الشروط المطلوبة بغرض استضافة الأطفال. وقال ان القانون يحذر من مغبة أن تمارس سيدات لنشاطات تشابه نشاط الحضانة في المنزل وهذا يعرضها للمساءلة القانونية ولبعض العقوبات المشددة وأكد لـــ الشرق أن شروط منح التراخيص واضحة وقد حددها القانون وعلى الجميع الالتزام بها وذلك منعا لتعريض حياة أبنائنا للخطر. حيث ان بعض الأماكن غير مؤهلة وغير مناسبة لاستضافة الأطفال وهذا من وجهة نظر القانون يعتبر مخالفة وجرما. وقال يجب على الأهالي وأولياء الأمور عدم ترك أبنائهم إلا في أيد أمينة وفي أماكن حددها القانون وأعطاها الحرية الكاملة لاستقبال الأطفال.. وأضاف المحامي الكبيسي أن ترك الطفل في مكان غير مرخص قد يعرضه للخطر وهنا تقع المسؤولية الكاملة على الجهة التي استضافت الطفل.
وطالب السيد الكبيسي بضرورة التزام الحضانات بكافة شروط الأمن والسلامة وضرورة استخراج سجل تجاري والعمل وفقا لما حدده القانون، وأكد أن ممارسة هذا النشاط يعرض الشخص للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن هناك سيدات يستقبلن أطفالا في منازلهن وهذا ما منعه القانون لأنه يشكل فوضى ويؤدي إلى ممارسة نشاط غير منظم ويعرض حياة الأطفال للخطر.وقال ان كل نشاط خارج عن القانون قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحيث تطبق عليه كافة الأحكام التي نص عليها القانون.
حواس الشمري: استقبال الأطفال في أماكن غير مرخصة جريمة جنائية
قال المحامي حواس الشمري إن القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في الأماكن غير المرخصة بهدف ممارسة نشاط دور الحضانة وأكد أن هذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون القطري. وقال لقد حدد القانون الشروط والمواصفات الواجب اتباعها في حال الرغبة في تأسيس دار للحضانة. وأشار إلى أن هناك بعض الحضانات المخالفة يتم تطبيق الأحكام والعقوبات الرادعة ضدها حتى تتلافى تلك الثغرات وتعدل من أوضاعها أما من يستقبل الأطفال في مكان غير مرخص فهذا جرم يعاقب عليه القانون، وقال ان للحضانة دورا مهما ولها مهام واضحة وتقوم بممارسة نشاط محدد وفقا لما تحدده بنود القانون القطري وان عكس ذلك قد يؤدي الى تعريض حياة الأطفال للخطر.. وقال إن ممارسة نشاط مخالف لنشاط الحضانات يعتبر جريمة جنائية وهذا ينطبق على ممارسة أي مهنة دون الحصول على ترخيص.
جذنان الهاجري: غرامات وعقوبات صارمة على الحضانات المخالفة
أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن قانون تنظيم دور الحضانات في قطر واضح ويجب على الجميع الالتزام به على أكمل وجه. مشيرا إلى أن الإخلال بالقانون قد يعرض حياة أبنائنا للخطر. لافتا إلى أن القانون حدد الاشتراطات اللازمة لإنشاء دور الحضانات وحذر من مغبة استضافة الأطفال في أماكن غير مرخصة وخاصة أن هناك سيدات قد يمارسن هذا النشاط في منازلهن وهذا يعتبر خرقا للقانون. وقال يجب أن يمتلك أولياء الأمور الوعي الكافي بضرورة عدم ترك الأطفال في أماكن غير مرخصة وطالب بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الحضانات وايقاع عقوبات صارمة على الحضانات المخالفة.
نايف النعمة: تحويل الحضانات المخالفة إلى النيابة
قال المحامي نايف النعمة إن القانون القطري واضح جدا بشأن تنظيم دور الحضانات في قطر، حيث يجب بداية استخراج كافة التراخيص المطلوبة واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواجبة لممارسة نشاط الحضانة وأكد لــ الشرق أن هناك فريقا من وزارة البلدية يشرف على مواصفات دور الحضانة ويدقق في مواصفات المبنى وقال ان الاهتمام بجوانب الأمن والسلامة على قائمة الأولويات وأضاف يشترط على كل من يطلب ترخيصاً لإنشاء دار حضانة تقديم تأمين مالي قدره 100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه. وأضاف النعمة وفقاً للقانون تبدأ الإجراءات ضد الحضانات المخالفة بالإنذار ثم الخصم من المبلغ المودع وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة، يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها، وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي. مشيرا إلى انه ومن ضمن شروط فتح حضانة احضار شهادة صحية تفيد بخلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية او الوبائية.