جريدة الراية - السبت 9 مارس
2019م
لسرعة
الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة..
قانونيون ل الراية :10 مطالب تنتظر قانون محكمة الأسرة
يجب أن تكون بعض الجلسات سرية وقاصرة على طرفي الدعوى
ضرورة جعل الأحكام واجبة النفاذ خاصة في قضايا النفقة والرؤية
مطلوب زيادة عدد دوائر المحكمة والقضاة وطرح القانون لحوار مجتمعي
مواجهة تعمد الخصوم إطالة الدعوى.. ووضع حد أقصى للتأجيلات
وضع حد زمني لتداول دعاوى الأسرة.. والفصل فيها خلال 6 أشهر
كتبت
- هبة البيه:
يترقب المواطنون والقانونيون قانون إجراءات التقاضي
أمام محكمة الأسرة المزمع الإعلان عنه قريباً لمواجهة تداعيات غياب قانون للإجراءات
خاص بالأسرة وما يتبع ذلك من إطالة أمد التقاضي، ووجود عراقيل أمام تنفيذ الأحكام.
ويتطلع الخبراء لأن يتضمن قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة الجديد آليّات تضمن
سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري،
وأن يراعي القانون تقاليد المجتمع القطري بأن تعقد بعض الجلسات الأسرية في جلسات مغلقة
تقتصر على طرفي الدعوى، وكذلك حل مشكلة الإعلانات التي ينبغي أن تكون سرية نظراً للمشكلات
التي تلحق بسمعة ومكانة المتقاضين.
ويطالب المواطنون والقانونيون بضرورة تفادي العديد من التعقيدات والثغرات القانونية
الإجرائية وأن تكون الأحكام واجبة النفاذ خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والرؤية.
كما طالبوا بطرح القانون لحوار مجتمعي تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني مثل مركز الاستشارات
العائلية (وفاق)، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة وجمعية المحامين القطرية لإثراء الفكر
القانوني والاستماع لمقترحات الأسر والمتقاضين والمُختصين.
وأكّدوا أنّ الأحكام المُنتظرة بالقانون الجديد يجب أن تشمل زيادة عدد دوائر محكمة
الأسرة، وعدد القضاة لسرعة البتّ في قضايا النفقة والحضانة والطلاق والمواريث، والتيسير
على القضاة والمُتقاضين.
ودعوا لتعديل القواعد الإجرائيّة المتعلقة بإعلانات طرفي الدعوى، ومُواجهة تعمّد أي
من الخصوم إطالة أمد الدعوى، مُطالبين بوضع حدّ أقصى للتأجيلات أسوة بقضايا المستعجل
التي لا يزيد فيها الأجل على أسبوع واحد، وأن تتمّ الإجراءات من خلال إعلان واحد فقط،
وألا يزيد الأجل على أسبوعين بأي حالٍ من الأحوال.
وطالبوا بوضع حدّ زمني لتداول دعاوى الأسرة ليتمّ الفصل فيها خلال 6 أشهر، مع النصّ
على تعويض الطرف المتضرّر من مماطلة الخصم ومحاولاته التلاعب وتعطيل الفصل في الدعوى.
كان قد صرّح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة
التمييز بأن المجلس بصدد المراجعة الأخيرة حالياً لإصدار قانون إجراءات التقاضي أمام
محكمة الأسرة والذي سيكون بديلاً عن قانون المرافعات ويتناسب مع طبيعة مُنازعات الأسرة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قضاة :مطلوب قانون لإجراءات التقاضي في
مسائل الأسرة