جريدة الوطن 5 رجب 1440هـ - 12 مارس 2019م

الشورى يناقش حماية البيئة البرية والبحرية

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية المقدم من عدد من السادة الأعضاء، الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء وتصحيح الممارسات الخاطئة.
وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
قدم طلب المناقشة العامة كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، محمد بن علي الحنزاب، خالد بن عبدالله البوعينين، عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، يوسف بن راشد الخاطر، محمد بن خالد الغانم، ناصر بن خليل الجيدة، محمد بن عبدالله آل عبدالغني، خليفة بن علي الهتمي والدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح.
تنمية مستدامة
وأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس على أهمية البيئة في حياة المواطن لأن حياتنا بمختلف جوانبها مرتبطة بالبيئة بما فيها الصحة وكلها جوانب ذات علاقة بموضوع البيئة، وهذا الموضوع هو من ضمن الهموم والهواجس التي يستشعر بها كل مواطن، كما انه ضمن المواضيع الحقوقية والدستورية حيث نص عليها الدستور، كما أتذكر، في المادة 30، حيث نصت على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ عليها، تحقيقا واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر، وهذا الأمر قد ترتب عليه أن يكون من منطلقات ركيزة التنمية حيث وضعت بشكل يسمح للأجيال القادمة والحالية أن تعيش حياة سليمة وصحية لا تتعرض فيها حياة الأفراد للأمراض والأوبئة وغيرها، لأن هذه البيئة المحيطة هي التي تسبب لنا المشاكل والأضرار المتعلقة بالصحة العامة.. ونحن نعترف بالجهود المقدرة التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة ولا يمكن ان نتناسى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال البيئة، كما أن الدولة تقدم الميزانيات وتضع التشريعات واللوائح التي تحمي من خلالها البيئة، وذلك رغم استمرار وجود تحديات كبيرة وتحديات جسيمة في الواقع تتعرض لها البيئة، وهي ضريبة التقدم الاقتصادي والتطور الصناعي والامتداد العمراني وغير ذلك من مظاهر الحياة المعاصرة.
البيئة البحرية
من جهته، قال السيد راشد بن حمد المعضادي، عضو المجلس: كيف كان برنا وبحرنا وكيف كانت روضنا، ولولا أهمية البيئة لما وضعت ضمن الركائز الخمس التي تتضمنها رؤية قطر الوطنية 2030، فالبيئة هي المحيط الطبيعي الذي نتواجد به ونعيشه والهواء الذي نستنشقه، منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية عناصر البيئة البرية والبحرية في قطر بما فيها الموازنات التي تخصص للبيئة. ولكن الواقع الذي نعيشه والممارسات التي نراها، سواء من جهة القائمين على الحفاظ على البيئة أو الأشخاص المستفيدين من هذه البيئة، والذين في أغلبهم - للأسف - غير قطريين، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية بما في ذلك الصيد الجائر والممارسات الخاطئة التي أضرت بالبيئة البحرية وأنهت مراعي الأسماك، وإذا ما بقي هذا الأمر على ما هو عليه، ربما يأتي وقت نعتمد فيه على ما تنتجه المزارع السمكية، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، كما ينطبق على البر وما يتعرض له من تعديات ممثلة في الرعي الجائر وما يسببه من تأثيرات سلبية على البيئة وتدهو الغطاء النباتي، وأشار المعضادي إلى ان الروض تكاد تكون منعدمة، وقال إن النباتات التي يبلغ عمرها 200 سنة أصبحت «حطب» بسبب الرعي الجائر وعدم التنظيم والترتيب، واقترح دعوة المسؤولين من وزارة البيئة لمناقشتهم حول عدد من الأمور المتعلقة بالموضوع وطرح بعض الآراء التي تساعد على الحفاظ على البيئة، وأكد أن حماية البيئة ليست مسؤولية الوزارة أو فرد بعينه إنما هي مسؤولية مجتمع بأكمله، لافتاً إلى أهمية الموضوع وضرورة الخروج بتوصيات مهمة بخصوص هذه القضية.
حقوق الجيل الثالث
وشدد الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس، على ان حماية البيئة البرية والبحرية أصبح يشار اليها على انها من حقوق الجيل الثالث بعد الحقوق المدنية والاقتصادية، وأشار إلى أن دساتير العالم تنص على حماية البيئة التي تصب في عملية التنمية المستدامة، ومن بينها الدستور القطري، لافتاً إلى المخاوف التي أثارها السيد راشد المعضادي سواء ما يتعلق بالبيئة البرية أو البحرية، وتحدث عبيدان عن ما اصاب «الفقع» القطري من تخريب بسبب الممارسات البيئية الخاطئة، وأكد أن هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تتطلب العمل الجاد لحماية البيئة، وذلك بعد مناقشة اللجنة المختصة للمسؤولين بوزارة البلدية والبيئة للخروج بتوصيات تخدم البيئة القطرية.
تعدي الشاحنات
ونوه السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، في بداية حديثه بجهود الحكومة فيما يتعلق بحماية البيئة، الا أنه يرى أن بعض الإجراءات التي تقوم بها تضر بالبيئة، داعياً النظر إلى هذا الأمر بصورة أكثر شمولية، وأشار إلى بعض المنشآت التي تقام في الاراضي الخصبة والتي تحتوي على الروض، ويرى أن تنشأ في مناطق مثل السبخ حتى تتم المحافظة على المناطق البيئية الخصبة، لافتاً إلى موضوع الكثبان الرملية وما تتركه الشاحنات التي تنقل هذه الكثبان من أثر بيئي سيئ، حيث تم تدمير البيئة دمارا كاملا في تلك المناطق التي ربما تحتاج لعشرات من السنين لتعود صالحة مرة اخرى، بينما في السبخ توجد كثبان رملية كثيرة يمكن استخدامها بدلاً من استخدام تلك الكثبان التي توجد في مناطق يرتادها السياح والمواطنون والمقيمون في فصل الشتاء.
وطالب الخاطر بضرورة حماية «الاسياف» وان يكون هناك تشريع يمنع البناء على الاسياف بحيث تترك لتكون عامة للمرتادين، والنظر للموضوع نظرة مستقبلية في ظل الزيادة في عدد السكان الذي قارب الثلاثة ملايين ومن المتوقع ان يصل إلى 5 ملايين، في الوقت الذي يجور فيه العمران على المناطق البيئية، وأشار إلى طريق المجد الذي يعد مفخرة للجميع الا انه طالب بضرورة معالجة الاثر البيئي لانشاء طريق المجد من خلال زراعة تلك المناطق التي تم تدميرها، ويرى الخاطر أن قرارات المنع تؤدي في بعض الاحيان إلى الرغبة في التجاوزات، لذلك لابد من تنظيم الرعي دون المنع حتى لا تتضرر البيئة.
الرعي الجائر
وقال السيد محمد بن خالد الغانم المعاضيد، عضو المجلس، ان الجميع يعلم بأن الروض تعتبر متنفسا هاما للجميع، وللأسف هناك العديد من الروض تحولت إلى صحراء قاحلة بسبب الاعتداء الجائر عليها، واقترح اقامة سياج على الروض حفاظا عليها من مظاهر التعديات المختلفة بما فيها الرعي الجائر، ولا بد من توفير المياه لها لضمان المحافظة عليها وديمومتها.
وأشار السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس إلى العديد من القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان حماية البيئة البرية والبحرية في قطر، مع وجود سلوكيات وتصرفات خاطئة من بعض الافراد، وبناء عليه، اتمنى من اللجنة المختصة عدم الخروج بتوصيات تتضمن مغالاة في منع المواطنين والمقيمين من الاستمتاع والاستجمام بالبيئة، وإنما – في الوقت نفسه - لا بد من معاقبة من يتعدى على البيئة أو يلحق بها الضرر.
وفي مداخلة أخرى خلال المناقشات، قال محمد عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس «علينا ان ندرك ان الموضوع مهم للغاية وليس سهلا وهو متشعب وشامل وله ابعاد بيئية واقتصادية وسياسية واجتماعية، وهو من الموضوعات ذات الاهمية وسيتضح ذلك من خلال المناقشات التي ستجريها اللجنة».
وقال ناصر الحميدي، عضو المجلس «اود الحديث فقط عن نقطة واحدة وهي الرعي، لا نريد كذلك من خلال المناقشات ان نضيق على أصحاب الحلال وبالتالي الثروة الحيوانية الهامة جدا للبلاد، فعلى سبيل المثال منع الابل من الرعي يؤدي إلى اصابتها بالامراض مما يعتبر خسارة اقتصادية للدولة، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الثروة الحيوانية جنبا إلى جنب مع البيئتين البحرية والبرية».
جهود رقابية
ودعا السيد علي بن عبد اللطيف المسند إلى مناقشة تلوث الهواء لكون هذا النوع من التلوث يمس بشكل مباشر كل السكان في الدولة.. وأعرب عن انزعاجه من التلوث الذي تسببه بعض الجهات والبلدية والبيئة وقال إن اللجنة المختصة بمجلس الشورى ينبغي أن تدرس هذا الجانب من التلوث.
وأضاف إن كل الجهات الحكومية من خلال أنشطتها عملت على مواكبة التطور الجاري في الدولة إلا أن الجهات البيئية الحكومية لم تتطور التطور المطلوب خلال العشر سنوات الماضية إذ أنها تهتم بأشياء لا قيمة لها.. وتساءل السيد المسند عن التطور الذي ينبغي أن يلحق بهذه الجهات المختصة في شؤون البيئة بالدولة وفق الشكل الذي يجاري الحياة اليومية.. وقال إن هذه الجهات البيئية انحصر دورها في الجانب الرقابي فقط، حتى أنها رقابة بسيطة جدا يمكن أن تتراجع ولا يتخذ القرار إذا كان الموضوع البيئي مهما.. وأكد المسند أن الدور الحقيقي للبيئة مفقود تماما.
الكوادر البيئية
ودعا السيد عبد الله بن خالد النعيمي إلى تركيب أجهزة في أماكن مختلفة لقياس التلوث في الجو خاصة في المصانع.. وأيد حديث السيد الحميدي بالسماح للإبل بالرعي في البر للاستفادة من الحشائش الموسمية التي تنمو مع موسم الأمطار وإذا لم تأكلها الإبل فإن هذه الحشائش ستجف وتتطاير مع الريح دون الاستفادة منها.. وشدد على ضرورة السماح للإبل بالحركة في المناطق البرية لضرورات تتعلق بحياة الإبل نفسها.
وعقب السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس في هذه الأثناء بالدعوة إلى الاسراع في عمليات تدوير النفايات وتحويلها إلى أشياء نافعة تتم الاستفادة منها.. ونوه بمخاطر التلوث البيئي الناجم عن بحيرات الصرف الصحي لأن إصلاح هذا الخلل البيئي يحتاج إلى العديد من السنوات.
ولفت السليطي إلى أن الزيادة السكانية في قطر أدت إلى زيادة معدلات التلوث وناشد الجميع مراعاة البيئة والتعامل معها وفق سلوك حضاري، كما لفت إلى أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الإعلام من رسائل لصالح البيئة من أجل ترسيخ مفاهيم بيئية ايجابية.. ودعا نائب رئيس مجلس الشورى إلى وقف البناء على الشواطئ بعد ردمها حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق البرية، الأمر الذي زاد من تكلفة البناء.. كما دعا السليطي إلى إعداد الكوادر البيئية.