جريدة الوطن 5 رجب 1440هـ - 12 مارس 2019م

المحاماة مهنة طاردة للشباب القطري

أكد أعضاء جمعية المحامين أن مهنة المحاماة تواجه العديد من التحديات والصعوبات والتي جعلتها مهنة غير محفزة وجاذبة للشباب للعمل بها، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من خريجي القانون يفضلون العمل بالوظائف الحكومية على حساب مهنة المحاماة وذلك بسبب عدم وجود ضمانات للمهنة.
وأضاف المحامون خلال ندوة خاصة دعت إليها الوطن أن عدد المحامين الفعليين داخل قطر والذين يعملون بالمهنة 166محامياً فقط وهو ما يضر بمصالح أصحاب الحقوق في ظل زيادة أعداد الدعاوى القضائية بشكل سنوي، مطالبين بضرورة دعم جمعية المحامين وتوفير مقر ثابت لها.
وأوضحوا أن أهم أسباب عزوف الشباب عن مهنة المحاماة هو ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب بالنسبة للخريجين الجدد بالإضافة للتجهيزات ورواتب العاملين.
وعن أبرز التحديات التي تواجههم في عملهم.. أوضحوا أن أبرز تلك التحديات عدم وجود مجمع شامل للمحاكم ولجان فض المنازعات وهو ما يؤثر بالسلب على عملهم وقد يجعلهم لا يستطيعون حضور بعض الجلسات، كما انتقدوا انتشار ظاهرة «محامي الشنطة» داخل أروقة المحاكم دون تصدٍ لهم من وزارة العدل.
كما طالبوا بضرورة تطوير النظام الإلكتروني في المحاكم والذي سيؤدي إلى تحسين الكثير من الخدمات لكافة المتقاضين والمحامين.
قيمة المهنة في المجتمع مفقودة
وأوضح أن عددا كبيرا من خريجي القانون يفضلون العمل بالوظائف الحكومية على حساب مهنة المحاماة وذلك بسبب عدم وجود ضمانات للمهنة، مطالباً بضرورة شمول المحامين تحت نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وهو ما قد يؤدي إلى جذب الشباب للمهنة. وأشار إلى ضرورة توفير التسهيلات والدعم الكافي من الدولة للخريج القطري لتشجيعهم على فتح مكتب محاماة، موضحا أن الخريجين يلجؤون للعمل في مهن أخرى بعيدة عن تخصصاتهم القانونية للحصول على رواتب مُجزيّة تساعدهم على الحياة الكريمة وتكوين أسرة.
وأكد المحامي محمد آل ثاني ضرورة اهتمام الدولة بالعاملين بالمهنة وكذلك دعم جمعية المحامين التي لا يوجد لها مقر حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على الرسالة الساميّة لمهنة المحاماة التي تُمثل القضاء الواقف المُشارك في تحقيق العدالة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بكلية القانون ومهنة المحاماة، وتعزيز دور التدريب العملي للطلاب خلال الدراسة، قائلا: مع توسع الاقتصاد والاستثمار داخل دولة قطر تزيد المنازعات القضائية أمام المحاكم والذي يتطلب من الضروري زيادة عدد المحامين داخل الدولة.
وأكد أن من أهم أسباب عزوف الشباب عن مهنة المحاماة هو ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب بالنسبة للخريجين الجدد بالإضافة للتجهيزات، ورواتب العاملين، قائلا: أغلب المكاتب التي يتم فتحها مؤخرا تكون لعدد من القانونيين الذين عملوا في وظائفهم الحكومية أو القضائية ولجأوا للمحاماة مؤخرا أما الشباب فنادرا ما نجدهم يلجؤون إلى افتتاح مكتب للمحاماة.
وعن الصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء عملهم.. قال: من أبرز الصعوبات التي تواجهنا كمحامين هو عدم وجود مجمع شامل للمحاكم ولجان فض المنازعات وهو ما يؤثر بالسلب على عملهم وقد يجعلهم لا يستطيعون حضور بعض الجلسات، مؤكدا أن إنشاء مجمع شامل للمحاكم يأتي من بين المتطلبات الراهنة الحتمية للتعاطي السريع والبناء في تحقيق قضاء سريع وفعال يعنى بالبت السريع في القضايا المعروضة عليه، مما يكون له أبلغ الأثر في ترسيخ معاني العدالة الناجزة.
كما انتقد «آل ثاني» انتشار ظاهرة الدخلاء على مهنة المحاماة أو ما يطلق عليهم «محامو الشنطة» دون وجود مواجهة حقيقية لردع تلك الظاهرة من إدارة شؤون المحاماة، مشيرا إلى أن عمل تلك الفئة اتخذت أشكالا عدة ومن ضمنها تجول بعض المحامين في المحاكم لإقناع أي متهم بالدفاع عنه وكتابة صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع مقابل حصوله على أموال منه، أو قيامهم بالإعلان عن انفسهم وخبراتهم على مواقع التواصل ومواقع الإعلانات، وكذلك التواصل مع بعض المحامين غير المشتغلين والعمل تحت مظلته دون أي تدخل منه مقابل نسبة من الأتعاب.قال المحامي الشيخ محمد خليفة آل ثاني: إن مهنة المحاماة أصبحت تحتاج إلى تطوير لجذب الشباب للانضمام للمهنة وذلك بعد عزوف عدد كبير من خريجي القانون عن الانضمام للمهنة، مؤكدا أن قيمتها أصبحت مفقودة.
كلية القانون تـوفــر
التـدريـب العملي للطلبة
قالت الدكتور منى المرزوقي، المحامية وأستاذ مساعد في القانون البحري والتجاري بكلية القانون جامعة قطر، إن المحاماة من المهن الضرورية للمجتمع، ولها أهمية كبيرة خاصة مع زيادة أعداد الدعاوى القضائية في ظل الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي.. وأكدت ضرورة تحفيز الشباب للانخراط في هذا المجال عن طريق تقديم امتيازات مادية، وتوفير التأمين الصحي، ومعاش تقاعدي له. وأكدت أن كلية القانون بجامعة قطر تؤهل الطلبة لمختلف الوظائف القانونية، ومن ضمنها العمل كمحامٍ، حيث توفر لهم تدريباً في كبرى المكاتب، كما يتم إعداد المناهج بالكلية بشكل يمكنهم من اكتساب المهارات القانونية العملية كمهارات الصياغة والترافع.
وعن عملها بمهنة المحاماة أكدت المرزوقي أنها اتجهت للعمل بالمهنة بجانب عملها الأكاديمي لحبها لمهنة المحاماة، لأنها تراها بمثابة مهنة الدفاع عن المظلوم وتبصيره حول جلب حقوقه بالطرق القانونية الممكنة، وذكرت أنه مع بداية عملها واجهتها العديد من التحديات والصعوبات ومنها العمل الإداري الورقي داخل المحاكم، لافتةً إلى أن أغلب الخدمات الإلكترونية الموجودة داخل المحاكم حالياً تقتصر فقط في البحث عن الدعاوى المسجلة وتاريخ الجلسات وهي خدمات تحتاج إلى تطوير، مشيرةً إلى أن تطوير النظام الإلكتروني في المحاكم سيؤدي إلى تحسين الكثير من الخدمات لكافة المتقاضين والمحامين وسوف يوفر لهم معرفة تاريخ الجلسة القادمة والقرار، وأيضاً معرفة سبب تأجيل القضية، كما سيساعد المحامين أيضاً لمعرفة ما تم بشأن الطلبات المقدمة.
وتحدثت المرزوقي أيضاً عن المسافات الكبيرة بين المحاكم المختلفة، موضحةً أن بعد المحاكم عن بعضها البعض يؤثر سلبيًا على المحامي الذي غالبًا ما يكون جدول أعماله مكتظًا بالجلسات التي لا بد ولزامًا عليه أن يحضرها وتكون هذه الجلسات متفرقة في المحاكم المختلفة سواء الموجودة في الدفنة أو السد أو لوسيل، كما أن هناك مكاتب محاماة ليس بها أعداد كبيرة من المحامين المساعدين الذين لهم الحق في الظهور أمام المحاكم بما يؤثر بالسلب على خدمة المتقاضي، حيث إن ذلك يؤدي إلى تأجيل وشطب العديد من القضايا.

«166» محاميا قطريا فقط يعملون بالمهنة
قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن عدد المحامين الفعليين داخل قطر والذين يعملون بالمهنة 166 محاميا فقط، مرجعا عزوف الشباب وخريجي كلية القانون عن الالتحاق بمهنة المحاماة إلى تفضيلهم العمل في الجهات الحكومية، بحثًا عن دخل ثابت ومستقر، مشددا على أن عدم تزايد أعداد المحامين يضر بمصالح أصحاب الحقوق في ظل زيادة اعداد الدعاوى القضائية بشكل سنوي.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6000 ريال إلى 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر الوطنية، لاسيما القانونيين القطريين، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز، موضحا أن القرار سيعمل على توفير الدعم والتسهيلات لتأهيل القانونيين القطريين بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا. وطالب الهاجري بضرورة ألا تقتصر المكافأة على فترة الـ 6 اشهر فقط ولكنها لابد أن تمنح للمحامي طوال فترة التدريب التي تصل لعامين. وأكد الهاجري على ضرورة دعم جمعية المحامين لأنها المدافعة عن حقوق المهنة، قائلا: حتى الآن لا يوجد مقر ثابت للجمعية وهو امر لا نقبله، مشيرا إلى أن الجمعية تدعم العديد من المبادرات لجذب الشباب لمهنة المحاماة
الدخـلاء عليهـا يـضــرون بالمتـقـاضـيـن
قال المحامي عبدالله الهاجري إن مهنة المحاماة تواجه العديد من التحديات والصعوبات، لذلك اصبحت مهنة غير جاذبة للعديد من الشباب القطري، مشددا على أن انخفاض أعداد المحامين يضر بمصالح أصحاب الحقوق العامة، داعيا إلى مزيد من الاهتمام بالمحامي القطري وتقديم الضمانات اللازمة له ودعم العاملين في هذا المجال، وتفعيل دور جمعية المحامين القطريين.
واوضح الهاجري ان المحامي كانت تواجهه العديد من التحديات داخل المحاكم وابرزها عدم وجود مواقف مخصصة للمحامين وعدم وجود غرف واستراحات خاصة بهم مما يجعلهم يجلسون بجوار المتقاضين داخل اروقة المحاكم، قائلا: بالرغم من تلك التحديات الا ان هناك بعض محاولات التطوير التي لمسناها مؤخرا ومنها إلغاء العطلة القضائية التي كانت تتسبب في تأجيل العديد من القضايا.
وأكد ان إنشاء مجمع للمحاكم أو ما يطلق عليه «قصر العدل» سيساعد في التسهيل عليهم في تأدية اعمالهم وكذلك على المتقاضين، مشيرين إلى أن بُعد المسافة بين المحاكم المختلفة يمثل معاناة للمتقاضين فضلاً عن عدم تمكن بعض المحامين من حضور الجلسات المختلفة بسبب ضيق الوقت للتنقل بين المحاكم، مما يؤدي إلى تأجيل القضايا وبطء التقاضي وأحيانًا شطب العديد من القضايا وهو ما يفقد الموكلين ثقتهم في المحامين ويؤثر بالسلب على إجراءات سير العدالة. وأكد ان الدخلاء على المهنة يضرون بالمتقاضين الذين يبحثون عن دفع أقل الأتعاب دون التأكد من مشروعية المحامي، مؤكدين أن مذكرة الدفاع التي يكتبونها تكون خاطئة ولا تتناسب مع المعايير القانونية المطلوبة في المذكرة وبالتالي في أغلب الأحيان لا يقتنع القاضي بالدفوع التي يقدمها هؤلاء ويحصل المتهم على حكم يضره.
وطالبوا بضرورة قيام الجهات المختصة وأبرزها إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل بمحاربة تلك الظاهرة وتنفيذ أحكام القانون على الدخلاء ومعاقبتهم بالصورة المناسبة ليكونوا عبرة وعظة لكل من يتجرأ للعمل بالمحاماة بوضع غير قانوني.