جريدة الراية - السبت  16 مارس 2019م

لفض الاشتباك بين التشريعات ومواكبة المتغيرات..
خبراء وقانونيون ل الراية :مطلوب قانون موحد لحماية حقوق الطفل
· سِن الحَدَث غير موحد في القوانين .. والانتهاكات تنتظر عقوبات رادعة
· ضرورة توفير ضمانات قانونية لمواجهة الإهمال والعنف والاستغلال
· قانون الطفل يدعم أهداف الاتفاقية الموقعة ويستكمل الإطار التشريعي
· دعوة لاستطلاع رؤية مؤسسات المجتمع المدني المعنية برعاية الطفل
· القوانين المتعلقة بالأسرة والنشء تحتاج لمراجعة دورية لمواكبة المتغيرات
· عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنشء يحتاج عقوبة

كتب- نشأت أمين ومنال عباس:
دعا عدد من المحامين والخبراء إلى إصدار قانون مستقل خاص بالطفل يجمع كل تلك التشريعات والقرارات الأميرية التي ترتبط بمصالح الطفل بدلاً من تناثر تلك التشريعات بين العديد من القوانين مثل قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006، والقانون المدني وقانون الولاية على أموال القاصرين وقانون الأحداث وغير ذلك من القوانين.
وأكدوا ل الراية أن وضع ضمانات للحماية القانونية والاجتماعية للطفل في قانون واحد يمنع التضارب ويحقق مصلحة الطفل في الحماية القانونية والاجتماعية ويمثل ضمانة حقيقية للطفل من كافة سبل العنف والإهمال.
ونوهوا بوجود تباين بين القوانين فيما يتعلق بسن الرشد بالنسبة إلى الفتاة حيث تم اعتباره 18 عاماً وفي جانب توثيق الزواج اعتبره القانون 16 عاماً؛ إلى جانب وجود تعارض في نصوص أخرى منها على سبيل المثال في قانون العقوبات الذي ينص في المادة 20 منه على أنه (تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث..) ونص قانون الأحداث رقم 1 لسنة 1994 في المادة الأولى منه على أنه: (الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة...).
وأكدوا أن هناك بعض المسائل الأخرى لم يتم تغطيتها في النصوص القانونية الحالية مثل الحاجة إلى وضع إجراءات وقائية وعقوبات رادعة تضمن حماية الطفل من العنف والاعتداءات الجنسية والاستغلال بهدف حماية مصالحه سواء في البيت أو المدرسة أو كافة الأماكن العامة التي يتردد عليها.
وشددوا على أن دولة قطر تشهد طفرة تشريعية عظيمة في كل المجالات مما يتطلب الإسراع في إصدار هذا القانون لاكتمال هذه المنظومة التشريعية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية ورعاية الطفل في إعداد مسودة القانون، وتضمين رؤية تلك المؤسسات في مجال الطفل بكل فئاته والخدمات التي تقدم له، بحيث يضم الفريق المعني بإعداد القانون ممثلين عن هذه الجهات.
وأشاروا إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وظلت تولي اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة وتؤكد دائماً عبر مؤسساتها المعنية بأن مصلحة الطفل هي الفضلى، لذلك فإن الحاجة ماسة لإيجاد قانون خاص بالطفل يدعم هذه الاتفاقية ويكمل الإطار التشريعي المطلوب.
وأكدوا على أن القوانين المتعلقة بالأسرة والنشء تحتاج لمراجعة دورية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، لافتين إلى الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية عبر مؤسساتها المختلفة في وضع تدابير وإجراءات لحماية حقوق النشء.
ودعوا لأن يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة ضد الاستغلال والإهمال والانتهاكات الجسدية، لافتين إلى أن الكثير من الإحصائيات الاجتماعية تؤكد تصدر انتهاكات الأقارب لحجم الإساءة التي يتعرض لها الطفل والنشء.
كما دعوا لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل والنشء، وتشجيع الأهل والأسرة على الإبلاغ عن أية إساءة يتعرض لها الطفل، وأن يتضمن القانون عقوبة ضد المسؤول عن رعاية الطفل أو النشء في حلالة عدم الإبلاغ عن الإساءة أو الانتهاك.
منى المطوع:
كفالة حقوق الأيتام وذوي الإعاقة
أكدت المحامية منى المطوع أن قوانين دولة قطر والدستور تكفل حماية خاصة للطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي، إلا أنه وفي ظل التطور الذي تشهده الدوله في كافة مجالاتها وخاصة التطورات الأخيرة التي حدثت على الكثير من القوانين في الدولة أصبح هناك حاجة لتشريع قانون خاص ومستقل بالطفل حتى يكفل للطفل التمتع بالحقوق القانونية الكاملة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعلى أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ، وشددت في حديث ل الراية على ضرورة أن يراعي هذا القانون مسألة تشغيل الأطفال وعدم الإضرار بسلامتهم أو صحتهم أو جوهر حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن يراعي أيضاً مسألة تحديد سن الطفل . وطالبت منى المطوع بأن يتضمن القانون باباً منفصلاً يختص بفئة الأيتام ومن في حكمهم حيث لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه وحظر التبني وغيرها من الحقوق ، بالإضافة أيضاً الأطفال من فئة ذوي الإعاقة. ونوهت بأن قانون العقوبات يعاقب كل من استغل هوى الأطفال أو حاجتهم أو عدم خبرتهم وحصل منهم على مالٍ منقول أو سند مثبت لدَين أو مُخالصَة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله. وتشدد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على الطفل والنشء أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه.
مريم المسند المدير التنفيذي لمركز دريمة:
قانون الطفل يرتقي بخدمات الحماية والرعاية
أكدت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة» أهمية إصدار قانون خاص بالطفل يراعي حقوق جميع الشرائح، ويدعم عمل المؤسسات المعنية التي تعمل لتعزيز حماية ورعاية الطفل، وأشارت إلي أن دولة قطر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون للطفل يتضمن كافة الأحكام التي تكفل الحماية القانونية له، ويضع تعريفاً للطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، ويوحد سن الرشد للجنسين ضمن كافة التشريعات الوطنية، ونوهت في تصريح ل الراية بأن قانون الأحداث المعمول به الآن مضى على صدوره أكثر من 24 عاماً وبالتالي فإن الحاجة ماسة إلى إيجاد تشريع متخصص يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع ويلبي احتياجات الطفل بكافة فئاته. وشددت مريم المسند على أن إيجاد قانون خاص بالطفل سينعكس بصورة إيجابية على عمل المؤسسات المعنية بالطفل كل في مجاله، وأشارت إلى أن مركز رعاية الأيتام «دريمة» يعمل وفق خطط مدروسة لتقديم خدمات متطورة تراعي حاجة الفئة المستهدفة، وبلا شك فإن إصدار قانون الطفل سينعكس بصورة إيجابية على عمل المركز في كافة المجالات، ونوهت بأن مركز دريمة يهتم بكافة قضايا الأيتام والتوعية بحقوقهم والاهتمام بالموضوعات التي تتعلق بحماية الطفل وذلك وفقاً للقانون. وأضافت: بعد صدور قانون الطفل، سيكون من السهل التعامل مع كافة النصوص التي تكفل حقوق الطفل، وخطوات رعايته وحمايته، في قانون واحد شامل، بدلاً من وجود قوانين مبعثرة، كما أنه سيلزم من يعمل في أي جهة تتعامل مع الطفل وتعهد إليه مسؤولية حماية الطفل، التبليغ في حال تعرض الطفل للأذى، وخصوصاً من قبل المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، وسيسهم هذا القانون بشكل واضح، في تطوير جميع الخدمات والمرافق الموجودة لخدمة العامة لتلائم الأطفال واحتياجاتهم المختلفة وأكدت المدير التنفيذي لدريمة حرص دولة قطر على توفير كافة أشكال الحماية للطفل وتأمين أقصى مستويات الرعاية لتنشئة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف، والحاجة ملحة إلى صدور مثل هذا القانون بحيث يكون شاملاً ومفصلاً ليغطي النقص الوارد في التشريعات الأخرى بخصوص حقوق الطفل، التي جاءت متفرقة ليجمعها كلها في قانون واحد يشمل العديد من النواحي المتعلقة بأمن وسلامة الطفل، وحقوقه الأساسية، والحقوق الأخرى التي من شأنها أن تساعد في بناء أجيال واعية وسليمة ومعافاة من الناحيتين الاجتماعية، والنفسية، وغيرهما من الجوانب المتعلقة بحياة الطفل بصورة عامة وصون كرامته من خلال مراعاة حقوقه كاملة، سيما وأن دولة قطر تعتبر من الدول المتقدمة في هذا الجانب وشهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية هائلة جاءت مواكبة لعملية التنمية والتطور التي تشهدها البلاد.
دعا لتحديد دقيق لسن الرشد .. مبارك السليطي:
مطلوب عقوبات رادعة ضد انتهاكات حقوق الطفل والنشء
قال مبارك السليطي المحامي: أصبح من الضروري إصدار قانون الطفل بشكل عاجل، وأصبحت الحاجة ملحة إلى جمع الحقوق والأمانات لحماية حقوق الطفل والنشر في قانون مستقل يحدد بشكل واضح تحديد سن الرشد ووضع تعاريف دقيقة وضبط وتحديد حقوق الطفل بشكل محدد وواضح ووضع النصوص الوقائية للردع عن انتهاك حقوق الطفل ووضع عقوبات رادعة إن وقع انتهاك لحقوق الطفل.
وأشار إلى أن هناك بعض المسائل الأخرى لم يتم تغطيتها من قبل النصوص القانونية مثل وضع إجراءات وقائية لحماية الطفل كما لم يتم وضع عقوبات رادعة ووقائية.
وأضاف: قطر وقّعت على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (61) بتاريخ 20 نوفمبر 1989 وقد أعطى المرسوم لهذه الاتفاقية قوة القانون وذلك بموجب حكم المادة 68 من الدستور القطري.
وأضاف: رغم موافقة قطر على أحكام هذه الاتفاقية ومنحها قوة القانون إلا أنها تحفظت في ذات المرسوم على أحكام المادتين 2 و14 من اتفاقية حقوق الطفل.
كما أصدرت كذلك المرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وكذلك نص القانون القطري على حقوق الطفل في فروعه المختلفة.
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك ظهر تضارب في بعض الأحكام التي تخص الطفل مثل تحديد سن الطفل فوفقاً للاتفاقية الدولية تم تحديده بسن 18 عاماً، وحدد القانون المدني في المادة 49 سن الرشد (كل شخص بلغ الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضى باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه، وسن الرشد 18 سنة كاملة) كما حدد قانون الأسرة في المادة 17 على أنه: (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ال 18 سنة، والفتاة قبل تمام 16 سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضا طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص).
وقال: بالنظر إلى القانونين المشار إليهما (القانون المدني وقانون الأسرة)، نجد أن هنالك تبايناً في تحديد سن الرشد بالنسبة إلى الفتاة، مما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل؛ حيث تم اعتبار سن الرشد بالنسبة للفتاة 18 عاماً وفي جانب توثيق الزواج اعتبره 16 عاماً؛ إلى جانب وجود تعارض في نصوص أخرى والتي منها على سبيل المثال في قانون العقوبات الذي ينص في المادة 20 منه على أنه (تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث..) ونص قانون الأحداث رقم 1 لسنة 1994 في المادة الأولى منه على أنه: (الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمرة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة...)؛ فهو ما يوضح أن هناك تفاوتاً بالنسبة لتحديد سن الرشد في فروع القوانين المختلفة.
محمد التميمي:
الدولة أولت اهتماماً بالغاً بقضايا الأطفال
قال محمد حسن التميمي المحامي إن القانون الدولي قد عرّف الطفل من خلال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 بأنّه: الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ولم يبلغ بعد سن الرشد. وأضاف: أولت الدولة اهتماماً بالغاً بقضايا الأطفال واحتياجاتهم من كافة النواحي من أجل الحفاظ عليهم وعلى مستقبلهم، لذا فقد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وأعدت مشروع قانون تضمن أحكاماً تكفل الحماية للطفل منها حظر جميع أشكال العقاب البدني، وإنشاء محاكم مستقلة للأحداث ورفع سن المسؤولية الجنائية، وإنشاء نيابة متخصصه تسمى نيابة الطفل. وأوضح أن هذا المشروع لم يصدر به قانون رسمي حتى الآن وذلك لعدة أسباب منها أن المشرّع ربما رأى في قانون العقوبات القطري الحماية الجنائية المقررة للطفل من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية بوجه عام وقد شدد العقوبة بوجه خاص في جميع الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول الطفل أو ممن يتولون تربيته.
وقال: ربما رأى المشرع في المراكز الموجودة حالياً أنها كافية لمعالجة مشاكل الأطفال ومنها مراكز الاستشارات العائلية ودور الإيواء للأحداث، وأكد أنه مع كل ذلك فإن القوانين الموجودة حالياً والتي تتضمن بعض المواد الخاصة بالأطفال مثل قانون العقوبات وقانون الأحداث فإنها تحتاج إلى تعديل أو إضافة مواد خاصة بمعاملة الأطفال لمعالجة القصور الواضح فيها حيث إن المواد المذكورة هي مواد تتضمن عقاباً دون بيان العلاج السليم للأطفال لوقاية الأطفال من الانحراف والجنوح فمثلاً لم يتحدث قانون العقوبات عن الإساءة العقلية أو المعنوية للطفل التي تؤثر بشكل مباشر على تكوين شخصيته.
كما أن القانون في معالجته لقضية إهمال الطفل اعتبرها من الظروف المشددة للعقوبة إذا كان الإهمال من جانب والدي الطفل أو أوصيائه.
إبراهيم ياسين:
المواثيق الدولية أقرت الحقوق المدنية للأطفال
أوضح المستشار القانوني إبراهيم ياسين أن هناك مجموعة من الحقوق المدنية للأطفال أقرّتها المواثيق الدولية، وهي: عدم التمييز بين الأطفال، ومنحهم جميع حقوقهم دون التفرقة على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، أو الجنس، أو الثروة وإتاحة المجال للطفل للتعبير عن آرائه بحريّة وبمختلف السبل كالكتابة، والرسم، والكلام، بشرط ألا يتجاوز القانون، واحترام الآخرين، والأمن الوطني، وللطفل الحق في الانضمام للجمعيّات وتكوينها، وعقد الاجتماعات السلميّة بما يتوافق مع القانون وحفظ الأمن وحماية الطفل من التدخّلات في حياته الخاصة ومراسلاته، أو التعرض بالإساءة لسمعته وشرفه.
وأشار إلى أن تلك المواثيق نصت أيضاً على حق الطفل في الحصول على مصادر ثقافيّة، وتشجيع وسائل الإعلام على نشر المحتوى ذي المنفعة الأدبيّة والثقافيّة للطفل، بالإضافة إلى إصدار كتب للأطفال ونشرها، وحماية الطفل من التعرّض للعنف، أو الاستغلال، أو إساءة المعاملة، أو الاعتداء الجسديّ والنفسيّ، وتوفير الدعم اللازم له ومحاسبة الأشخاص الذين يقدّمون ويساهمون في إيصال المخدرات للأطفال، بالإضافة إلى منع الأطفال من الوصول إلى المناطق المشبوهة وحماية الطفل من الأعمال التي تشكل خطراً على حياته، أو تسبب عائقاً أمام تعليمه.
مانع جعشان:
اختلاف في سن الرشد الجنائي والمدني
قال مانع ناصر جعشان المحامي إنه لما كان الأطفال هم بناة المستقبل فقد حرصت الأمم على تنشئتهم وضمان حقوقهم واستخدام أفضل الأساليب التربوية للوصول إلى بناء جيل مؤثر وفعال. وأضاف: لذلك فقد حرصت المؤسسات والمنظمات الدولية العالمية
على بيان حقوق الطفل وإصدار قواعد منفصلة خاصة بالأطفال، وقد تقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بمذكرة للجهات المعنية تضمنت العديد من القضايا التي يتعين أن يتضمنها قانون الطفل في حال صدوره ونأمل أن يصدر هذا التشريع مشتملاً على الحقوق الأساسية وما قررته الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأوضح جعشان أنه على الرغم من وجود توصية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء محكمة للطفل إلا أن الواقع يؤكد أننا لسنا بحاجة إلى إنشاء محكمة مستقلة للطفل لأن عدد القضايا المتعلقة بالطفل ليست كثيرة بالشكل الذي يستدعي إنشاء محكمة مستقلة لها وتعتبر الدائرة الموجودة حالياً كافية.
وأكد أنه يتعين أن يتضمن مشروع القانون المزمع إصداره تحديداً لسن الرشد الجنائي والمدني لإيضاح متى يسأل الفتى عن الأعمال التي يرتكبها ويتم معاقبته عليها سواء حسب قانون الأحداث أو القانون الجنائي العام، إذ أن العقوبة تختلف فيما بين الأحداث ومن بلغوا سن الرشد، كما يجب أن يتم تحديد سن الرشد المدني حتى يتم تسليم الشخص أمواله لإدارتها والتصرف فيها، علماً بأن هناك فرقاً واضحاً بين سن الرشد الجنائي والمدني وفقاً لما هو معمول به في قطر والدول الأخرى، حيث إن السن المدني في قطر هو 21 عاماً أما السن الجنائي فهو 18 عاماً.
منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي:
نحتاج حماية تشريعية للنشء ضد العنف الإلكتروني
طالب السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، بضرورة الإسراع في إصدار قانون الطفل، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية ورعاية الطفل في إعداد مسودة القانون، وتضمين وجهة نظر المؤسسات المعنية من واقع عملها في مجال الطفل بكل فئاته والخدمات التي تقدم له، بحيث يضم الفريق المعني بإعداد القانون ممثلين عن هذه الجهات.
وأشار إلى أن قانون الأسرة مضى على صدوره 12 عاماً، فيما تجاوز صدور قانون الأحداث المعمول به الآن 24 سنة، لافتاً إلي أن سن الطفل في قانون الأحداث محددة ب 16 سنة وهي تختلف عن السن المعمول بها في القوانين الدولية التي تعرف الطفل حتى 18 سنة، وبالتالي فإن هذه الجزئية تعتبر من الجوانب التي يحتاج إلى النظر فيها من خلال قانون خاص بالطفل إلا أنه طال انتظاره.
ونوه السعدي بأن الطفل الآن مدرج في عدد من القوانين التي تناولت موضوعات الحضانة والتركة وغيرها من الجوانب، إلا أن الحاجة ماسة لإصدار قانون موحد وشامل يتضمن كافة الجوانب التي تتعلق بالطفل وحمايته ورعايته بما في ذلك الخدمات التي توجه له في إطار الحقوق الكاملة للطفل، لاسيما وأن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة وتؤكد دائماً عبر مؤسساتها المعنية بأن مصلحة الطفل هي الفضلى.
وأضاف: إن متغيرات الحياة وتطورها فرضت أشياء جديدة ومن أهمها التكنولوجيا التي دخلت الآن في كل شيء، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وخطورتها، وتنوع أساليب العنف الإلكتروني الذي يمكن أن يتعرض له الطفل والنشء والاعتداء والإغواء وغيرها من الأساليب التي يتعرض لها الطفل، وأشار إلى أنه عند صدور قانون الأحداث لم يكن هناك تطور تكنولوجي كما هو الآن، وبالتالي فإن هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة دورية لمواكبة هذه المتغيرات، إلا أنه ومع ذلك فإن السلطة التنفيذية وضعت تدابير وإجراءات متطورة تتماشى مع التطور المستمر، وبالتالي تجد المؤسسات المعنية تعمل على التطور الفعلي في المعاملات والخدمات، إلا أن هناك ضرورة لإيجاد تشريع يدعم هذا العمل ويكون بمثابة مرجع وسند لهذه الإجراءات.
ونوه بأن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد المشروع سيحقق المصلحة العامة، وسيجعل القانون أكثر واقعية وتميزاً، وعلى سبيل المثال تشارك دريمة لوضع مرئياتها من حيث حقوق الطفل اليتيم، «الشفلح» لوضع حقوق ذوي الإعاقة و«أمان» لوضع مرئيات تتعلق بحماية الطفل، و«الاستشارات العائلية» من حيث حقوق أطفال المطلقين، وغيرها من الجهات المعنية بالإضافة إلى الممثلين عن الجهات الحكومية والتشريعية، بحيث لا يشتمل القانون على حقوق الطفل العادي فقط بل يركز على حقوق جميع شرائح الطفل خاصة الذي يعاني من مشاكل باعتباره الأكثر حاجة للرعاية والحماية والاهتمام، ونوه بأن أي مشروع قانون لابد أن يمر بمراحل معروفة للتعديل أو الإضافة ومن ثم إجازته والموافقة عليه، وأضاف: وللحصول على قانون متميز يمكن إشراك الطفل الناشئ أيضاً للتعرف على مرئياته واحتياجاته من خلال الاستماع إلي وجهات نظر الأطفال، كما هو معمول به في البرلمانات الطلابية بالمدارس التي تقوم بدورها في رفع التوصيات وفقاً للاحتياجات التي يعبرون عنها.
عبدالله المطوع:
عقوبة لعدم الإبلاغ عن الانتهاكات
قال عبدالله المطوع المحامي: لم يعد يخفى على أحد في الوقت الراهن أهمية إصدار قانون الطفل لأنه قد يترتب على تأخيره الكثير من الأضرار، فقد تم الإعلان عن طرحه للحوار أكثر من مرة دون أن يحدث ذلك.
وأضاف: الدولة تهتم اهتماماً كبيراً بالأطفال ولا تألو جهداً في تأمين أقصى مستويات الحماية والرعاية لحمايتهم من جميع أوجه وأشكال العنف أو عدم الاهتمام، بل يأتي الاهتمام بالطفل من أولويات الدولة ومؤسساتها.
وقال: بناءً على اهتمام الدولة بحماية الطفل وتنشئته كان لزاماً أن يصدر قانون يمثل الضمانة الحقيقية للطفل من كافة سبل العنف أو عدم الرعاية أو عدم الاهتمام وهذا القانون والذي تأخر كثيراً في إصداره يجب أن يشتمل على منهج كامل يحمي مصالح الطفل سواء في البيت أو المدرسة أو كافة الأماكن العامة التي يتردد عليها، فيجب تجريم الإهمال والاستغلال للطفل والإضرار به سواء من قبل والديه أو من قبل الأوصياء القانونيين له؛ وليس هذا يعتبر تقييداً لتربية الوالدين لأولادهما وإنما هو تشريع ممنهج لحماية الطفل من شتى أنواع الضرر التي من الممكن أن يتعرض لها.
وأكد على ضرورة الإسراع في إصدار القانون وأن يتضمن عقوبات لمن يتولى رعاية الطفل أو النشء في حالات الإساءة أو الاستغلال أو العنف الجسدي أو الجنسي وكذلك عقوبة في حالة عدم الإبلاغ عن تلك الانتهاكات.
وقال: يجب الانتباه عند إصدار هذا القانون العمل على تطوير إمكانيات الطفل بعيداً عن الجوع والعوز والإهمال، والتأكيد أيضاً على أن الطفل ليس مملوكاً لوالديه، وإنما هو فرد داخل المجتمع يتمتع بحقوق خاصة به وحده وأن حقوقه والتزاماته تتغير بتغير مراحل نموه وسنه.
وشدد على أنه يجب أن يتضمن القانون وبشكل واضح تعريف الشخص الذي يعتبر طفلاً وتوفير الحماية اللازمة له من جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة والخطر الشامل للعقوبات الجسدية التي من الممكن التعرض لها ، وأنه يجب إنزال العقاب على كل من ينتهك هذا القانون بتعريض الطفل للعقاب المفرط في الإيذاء.