جريدة الراية - الأحد 17 مارس 2019م

د. منى الخليفي مديرة إدارة الاستشارات بمركز «وفاق» في حوار شامل لـ لراية :
46 % نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المُحالة من المحاكم
شطب القضية من المحكمة بناء على اتفاقية الصلح بين الجانبين
استقبلنا 4278 حالة عن طريق المحاكم العام الماضي
711 حالة راجعت «وفاق» طلباً للمساعدة دون اللجوء إلى المحاكم
1581 مستفيداً من مواطني دول الحصار بخدمات «وفاق» في 2018
أمهات يعاقبن الآباء بمنعهم عن رؤية أبنائهم بعد الطلاق
46 % نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المُحالة من المحاكم
أزواج يُكثرون من الخروج وغير مهتمين بأسرهم
زوجات يتركن الأمور للخادمة وينشغلن بوسائل التواصل الاجتماعي ويهملن الزوج
استشارات «وفاق» الإلكترونية امتدت للمستفيدين من خارج قطر
مقولة «إن المرأة العاملة لا تتردد في طلب الطلاق»غير دقيقة
المحكمة تُحيل الآباء المنتقمين للتأهيل حول كيفية التعامل مع الأبناء
آباء يحرمون الأم من رؤية أطفالها
تقليل الآثار السلبية للطلاق عمل مجتمعي ومؤسسي متكامل
الطلاق نتيجة حتمية لملفات مفتوحة بين الزوجين تراكمت فيها الأخطاء
هناك أخطاء في إحصاءات الطلاق.. ودراسة لتصنيف الحالات
وسائل التواصل الاجتماعي بريئة من خيانات الأزواج

كتبت - منال عباس:
كشفت الدكتورة منى جاسم الخليفي مديرة إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية «وفاق» أن نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المُحالة من المحكمة لقسم الإصلاح بلغت 46% فيما بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى والقرارات الواردة من المحكمة لقسم الرعاية الوالدية 82% أما نسبة التوافق الأسري للحالات المستفيدة من قسم التوجيه والإرشاد فقد بلغت 58%.
وقالت الدكتورة منى الخليفي في حوار شامل مع الراية إن عدد المستفيدين من دول الحصار من خدمات إدارة الاستشارات بمركز وفاق العام الماضي بلغ 1581 مستفيداً من 1912 خدمة، كما بلغ عدد الخدمات الإرشادية والعلاجية 10229 خدمة قدمت لـ 10100 مستفيد، و2340 خدمة على تطبيق المقاييس النفسية.
وأضافت أن قسم الإصلاح الأسري استقبل العام الماضي 4278 حالة منها 3567 حالة وردت من المحاكم، أما الحالات الودية في 2018 ،فبلغت 711 حالة، ونوهت بأن الأرقام الخاصة بالحالات الودية تعكس ارتفاع الحس التوعوي، وتقبل المجتمع لفكرة طلب المساعدة من مركز وفاق دون اللجوء إلى المحاكم، وأشارت إلى أنه إذا كانت المشكلة بسيطة تحول لقسم التوجيه والإرشاد، أما المشاكل المستعصية فتُحال لقسم الإصلاح الأسري ، لافتة إلى أن الإحصاءات تبيّن تدرج التوعية المجتمعية، مشيرة إلى أنه في عام 2013 كان عدد الحالات الودية 316 حالة، وفي 2014 بلغ 491، وفي 2015 بلغ عدد الحالات الودية 566 حالة، وفي 2016 بلغ 447، فيما بلغ عدد الحالات في 2017، 646، وفي 2018 بلغت الحالات الودية 711 حالة، ما يعكس الرغبة في حل المشاكل دون الوصول إلى الطلاق، وأشارت إلى أن خدمات المركز تُقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدة أن ارتفاع الرقم في الحالات الودية يُعتبر مؤشراً إيجابياً لمدى توعية المجتمع بأهمية طلب الاستشارة ودورها في الاستقرار الأسري.
فإلى تفاصيل الحوار:
• في البداية ما هي إنجازات المركز خلال الفترة الماضية ؟
- انطلاقاً من اهتمام الدولة بالكيان الأسري واستقراره وتماسكه فقد أعطت الأسرة أولوية هامة في استراتيجيتها الوطنية، وإن هذا الصرح يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالفئات المجتمعية المستهدفة، وهذا ليس بجديد وإن وجود مبنى بهذه التجهيزات عالية المستوى يعتبر إنجازاً للدولة وليس لمركز الاستشارات العائلية فقط، وإننا في المركز من خلال مقره الجديد نسعى إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لجمهوره وفئاته المستهدفة، وذلك وفقاً لأعلى المعايير المهنية والاحترافية، كما أن هذا التوسع في المرافق المتاحة يساهم بشكل فاعل في دعم جهودنا من أجل استقرار وتماسك الأسرة والمجتمع القطري.
كما نشير هنا إلى الكثير من الإنجازات التي حققها المركز في مجال التوعية المجتمعية والتي تصب جميع برامجها ومشاريعها في الاستراتيجيات الوطنية، فالمركز يقوم بدوره المستمر في مجال التوعية المجتمعية وهو من أهم الأدوار التي يقوم بها لخدمة الفئات المستهدفة وذلك من خلال إعداد وتنفيذ الأنشطة التوعوية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز في إطار المشاريع التشغيلية وبهدف رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية والحد من الآثار السلبية للطلاق والتخفيف من آثار التحولات السريعة التي تتعرض لها الأسرة في دولة قطر، ورفع كفاءة أفراد الأسرة لإدارة حياة أسرية مستقرة ومتماسكة.
• ما هي آلية العمل في إدارة الاستشارات؟
- هناك خمسة أقسام في إدارة الاستشارات تتضمن التوجيه والإرشاد، والإصلاح الأسري والرعاية الوالدية، وقسم الاستشارات عن بعد ، وآخر للاختبارات والمقاييس، ونعني بالتوجيه والإرشاد بأنه جانب وقائي للأسرة التي لا تعاني من أي مشكلة، أو للمقبلين على الزواج، أو في كيفية التعامل مع مشاكل الطفل سواء كانت التربوية أو النفسية والاجتماعية والأسرية وإرشاد جميع أفراد الأسرة، والتعامل مع المشكلة في بدايتها قبل أن تصل مرحلة المحاكم.
• متى تبدأ مرحلة الإصلاح الأسري؟
- إذا وصلت المشكلة مرحلة المحاكم يبدأ دور الإصلاح الأسري، ويؤدي دوره بين الزوجين ويحاول بعد تحول المشكلة من المحاكم أو إذا كانت ودية، إلا أن النسبة الأكبر من الحالات التي ترد للإصلاح الأسري محولة من المحاكم، ويبدأ العمل للإصلاح بين الزوجين، وفي حال تم الصلح يتم رفع التقرير للمحكمة واتفاقية الصلح وبناء على ذلك يتم « شطب» القضية من المحكمة.
ويتولى قسم الإصلاح الأسري بالمركز اتخاذ كل ما من شأنه تسوية المنازعات والقيام بأعمال الوساطة وبذل جهود الإصلاح بين الأطراف المتنازعة وذلك بموجب الدعاوى المحالة من المحاكم المختصة إلى المركز أو من الفئات المستقبلة بشكل ودي أو المحالة من الجهات ذات الصلة، وذلك للمساهمة في استقرار الأسر في المجتمع وتشجيع التعامل الإيجابي بين أطراف العلاقة الزوجية والأسرية. ويقوم المركز بمباشرة تقديم الخدمة من الاستشاري المختص للتعرف على طبيعة الخلاف القائم وإعداد خطة علاجية وتحديد مواعيد لمقابلة الأطراف معاً أو، كلاً على حدة، بحسب ظروف وطبيعة كل طرف.
ويضع المركز دائماً نصب عينيه مصلحة الأبناء أولاً، وذلك بتوعية الطرفين أنه عند حدوث انفصال بين الزوجين فإن دورهما كوالدين لم ينته، ويأتي هنا دور قسم الرعاية الوالدية في تأهيل الوالدين لكيفية التعامل مع أبنائهما في هذه المرحلة الحساسة والوصول بهم إلى بر الأمان دون التأثر سلباً بآثار الطلاق، ومن ثم يبدأ تأهيل الطفل لكي يعيش التجربة وفقاً للخبرات والفنيات التي تضمن وتحقق مبدأ حصانة الرعاية الوالدية للطفل.
• كيف يتم تنفيذ الخطط العلاجية؟
- يتم ذلك من خلال الاختبارات والمقاييس وهي بمثابة الأشعة والتحاليل عند بداية العلاج، وذلك لمعرفة المكنون الداخلي خاصة أن معظم الأطفال لا يتكلمون، وهذا القسم ليس له جمهور مباشر بل تحال له الحالات من الأقسام الثلاثة السابقة الذكر، وهناك اختبارات معينة للاستقرار الأسري، كما نوفر خدمة الاستشارات عن بعد للفئة التي لا تستطيع لظرف أو لآخر الحضور شخصياً إلى المركز لكنها ترغب في الاستنارة والحصول الاستشارة المتخصصة، فالمركز يتيح لهم ذلك سواء كانت بالاتصال عبر الهاتف وأيضاً من خلال خدمة طلب استشارة عبر موقعنا الإلكتروني وكذلك عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
• هل ترد للمركز استشارات من خارج قطر ؟
- نعم فقد أتاح المركز لجمهوره نوافذ تفاعلية غير تقليدية للتواصل، وهناك الكثير من الاتصالات التي ترد للمركز من خارج قطر عبر خدمة الاستشارات عن بعد كما ذكرت سابقا، وهنا نشير إلى أن تقديم الاستشارة للشخص داخل قطر أسهل كثيراً من تقديمها لشخص خارج قطر، كما أن الاستشارة الهاتفية تمكن من التعرف على مكنونات الشخص طالب الخدمة من خلال نبرة الصوت كما يمكن استخدام مهارات أخرى للوصول لبعض المعلومات التي تساعد في العلاج ، أما المقابلة فتعتبر الأسهل باعتبار أنه من السهل قراءة لغة الجسد، إلا أن الاستشارات المكتوبة هي الأصعب في التعامل معها، وهناك مشاكل تحتاج إلى مقابلة الطرف الثاني، وبالتالي فإن الشخص خارج قطر نحاول أن نقدم له النصح والإرشاد ومتابعته إلى أن يتمكن من حل المشكلة، ولا شك أن الخدمات الإلكترونية تجاري العصر، خاصة في ظل تركيز الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع المركز في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن طلب الاستشارة عبر البريد الخاص والرد خلال 48 ساعة بعد تشخيصها من قبل المختصين في المركز.
• ما أصعب المواقف التي تواجهكم في عملية الإصلاح ؟
- الصعوبات بين الزوجين لا تعتبر صعوبات باعتبارهم أشخاصاً راشدين، وأي قرار يمكن أن يكون مخططاً له مسبقاً، ودائماً نردد أن الطلاق قرار ولا يتم فجأة، وبالتالي ليس هناك مشكلة تعامل في كل الأقسام مع الكبار، إلا أن الحالات التي تحتاج عناية زائدة هي حالات الرعاية الوالدية للأطفال ، باعتبار الطفل في هذه الحالة مظلوماً، وعلى سبيل المثال إذا حدثت مشكلة بين الزوجين ولم يكن هناك أطفال عند البحث فيها، إما يكون الخطأ من قبل الزوجة سواء كان بسبب عدم تحمل المسؤولية أو ترك الأمور للخادمة والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي وإهمال الزوج وغيرها من الأمور التي تمر على المركز، أو يكون العكس عندما يكون الزوج كثير الخروج وغير مهتم بأسرته، هنا لابد أن يكون العمل مع الطرفين إذا كنت ظالماً أو مظلوماً، الزواج الناجح هو الذي يتم التخطيط له منذ أول يوم لنجاح المؤسسة الزواجية بقواعد سليمة ونشير هنا إلى ضرورة عدم ترك ملفات مفتوحة للخلافات بين الزوجين ما يؤدي إلى تراكمها بل يجب أن يكون بينهما مسامحة باعتبار أن كل طرف هو بشر ويمكن أن يخطئ. وقد يحدث الطلاق بسبب ترك الزوجين لملفات مفتوحة تراكمت فيها الأخطاء دون مناقشتها والتحاور الإيجابي حيالها بهدف الوصول لحل.
• ماذا عن كثرة الخيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت سبباً في الكثير من حالات الطلاق.
نود أن نوضح هنا أنه لا يمكننا وصفها بالكثيرة طالما أنها لا تستند على دراسة لرصد ذلك، ولكن نحن كمختصين في التعامل مع كافة أنواع المشكلات نقول بأن السبب في مثل هذه المشكلات يرجع لسوء تخطيط الطرفين، فإذا منحت الزوجة أسرتها الاهتمام اللازم وعدم انشغالها بأمور هامشية، وفي المقابل إذا منح الزوج الوقت والاهتمام لزوجته، فلن يجد أي طرف الوقت لممارسة سلوكيات غير سوية سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وعند النظر إلى هذا النوع من الخيانات يجب أن يبحث الأزواج في أنفسهم، ويجب عدم إيقاع اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي فهي أدوات متاحة للجميع ولكن الإشكال هو في طريقة استخدام الأفراد لتلك الأدوات سواء كان بالسلب أم الإيجاب، وهناك الكثير ممن يملكون الأجهزة الحديثة ويتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنهم يتعاملون مع التكنولوجيا بمسؤولية وإيجابية، فإذن الخلل هنا يكمن في الشخصية وليس في وسائل التواصل الاجتماعي.
• ماهي نسبة الحالات التي تحول من المحاكم مقارنة بالحالات التي تصل للمركز ودياً ؟
- استقبل الإصلاح الأسري العام الماضي 4278 قضية منها 3567 حالة وردت من المحاكم، أما الاستشارات الودية في 2018 فبلغت 711 حالة، والأرقام الخاصة بالاستشارات الودية تعكس ارتفاع الوعي بأهمية الحصول على الاستشارة وتقبل فكرة طلب المشورة والدعم من مركز وفاق دون اللجوء إلى المحاكم، وفي حال كانت المشكلة بسيطة تدخل لقسم التوجيه والإرشاد وإذا كانت مستعصية فيتم تحويلها لقسم الإصلاح الأسري، وتبيّن الإحصاءات التدرج في هذا الوعي داخل المجتمع ففي عام 2013 كان عدد الاستشارات الودية 316 حالة، وفي 2014 بلغ 491 وفي 2015 بلغ عدد الاستشارات الودية 566 حالة، وفي 2016 بلغ 447 فيما بلغ عددها في 2017 ، 646، وفي 2018 بلغت الاستشارات الودية 711 حالة، وتعكس هذه الأرقام اهتمام ورغبة العملاء في حل المشاكل بطرق إيجابية دون الوصول إلى طرق مسدودة تؤدي إلى الطلاق. ونوضح هنا أن خدمات المركز تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ونؤكد دائماً أن ارتفاع الرقم في طلب الاستشارات الودية يعتبر مؤشراً إيجابياً لمدى الوعي المجتمعي بأهمية طلب الاستشارة ودورها في الاستقرار والتماسك الأسري.
• ماذا بشأن إحصائية الخدمات التي يقدمها المركز في 2018؟
- بلغ عدد المستفيدين من دول الحصار من خدمات إدارة الاستشارات بمركز «وفاق» العام الماضي 1581 مستفيداً من 1912 خدمة، كما بلغ عدد الخدمات الإرشادية والعلاجية 10229 خدمة، 10100 مستفيد، و2340 خدمة على تطبيق المقاييس النفسية، وبلغت نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المحالة من المحكمة لقسم الإصلاح 46% فيما بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى والقرارات الواردة من المحكمة لقسم الرعاية الوالدية 82% أما نسبة التوافق الأسري للحالات المستفيدة من قسم التوجيه والإرشاد فقد بلغت 58%.
• ما مدى تقبل المجتمع للوصول للمركز والكشف عن المشاكل وطلب الخدمة ؟
- على الرغم من حساسية القضايا والمشكلات التي يتعامل معها المركز وثقافة المجتمع المحافظ إلا أن نظرة المجتمع قد تغيّرت إيجابياً نحو التعامل مع هذا النوع من المؤسسات وأصبح هناك وعي أكبر بالنسبة للجمهور عما كان في السابق حول أهمية اللجوء للاستشارة المتخصصة، حيث يستقبل المركز أعداداً كبيرة من المراجعين من مختلف الأعمار والفئات، خاصة في ظل وجود الخصوصية والسرية التامة التي يتعامل بها المركز مع كافة المعلومات والقضايا الخاصة بالعملاء.
ومن خلال الخدمات التي قدمها المركز منذ تأسيسه استطاع أن يكسب ثقة الفئات المستفيدة وحسب الرصد فإن هناك تقبلاً كبيراً وهذا يؤكد نجاح المركز في تحقيق أهدافه، وتبين إحصاءات المركز أن التجربة أعطت ثمارها، والدليل على ذلك الأعداد الكبيرة التي تتابع وتتفاعل مع المركز عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الشباب وكذلك الجمهور من خارج دولة قطر والتي تتابع أيضاً أنشطتنا ودوراتنا عن بعد من خلال البث المباشر الذي نقوم به عبر حساباتنا ونذكر هنا على سبيل المثال قصة أحد الشباب الذي كان يفكر ماذا يُهدي لأخيه بمناسبة زواجه، وفي أول اجتماع للعرسان في منزل العائلة قام الشاب بالإعلان عن هديته وهو فيديو عبارة عن إرشادات للمقبلين على الزواج وحديثي التجربة من إعداد مركز وفاق، ويقول: قد أثار هذا الفيديو إعجاب الحاضرين وقبلهم العرسان الجدد الذين طالبوا بالمزيد، ويعتبر هذا إرشاداً عن بعد يؤكد تأثير المركز على المجتمع.
• كيف تعامل المركز مع موجة الهجوم التي شنت عليه قبل فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
- نوضح هنا أمراً هاماً وهو أن المركز دائماً وأبداً يتقبل كافة الآراء والملاحظات بصدر رحب ويضعها بعين الاعتبار للوقوف عليها وتحليلها بهدف التطوير المستمر، وتصلنا باستمرار ردود الأفعال الإيجابية عما يقدمه المركز من خدمات وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الطرق، وهناك آراء من الذين تعاملوا مع المركز ووصلوا إلى حلول إيجابية ساهمت في استقرارهم الأسري. ونود أن نشير هنا إلى أن كادر الاستشاريين والمرشدين في المركز يلتزمون بالعمل بمهنية عالية، وذلك وفقاً لدليل المعايير الأخلاقية والمهنية للإرشاد الزواجي والأسري الذي أعده المركز حيث يتم أيضاً من خلاله تقييم الموظف حسب المعايير التي تم تطبيقها في العمل.
• ما هي جهود المركز في التقليل من ارتفاع حالات الطلاق ؟
- يجب أن نوضح هنا نقطة في غاية الأهمية وهي أن تقليل الآثار السلبية للطلاق» هو عمل مجتمعي ومؤسسي متكامل الأدوار بين جميع مؤسسات وجهات الدولة، كل وفق اختصاصه، وما يمكن أن يقدمه في سبيل ذلك ولا يمكن أن يقتصر على هذا الدور الكبير دور جهة واحدة بل هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، ونحن في مركز الاستشارات العائلية نقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد من خلال خدماتنا في مجال الإصلاح الأسري وجهودنا الدؤوبة في إصلاح ذات البين وإعادة المياه إلى مجاريها بين الأسر المتصدعة وكذلك خدماتنا النوعية في مجال الرعاية الوالدية والذي يعمل على التوجيه المعرفي والسلوكي للمطلقين وذويهم حول التعامل الأمثل مع الأبناء بعد الطلاق وتجنيبهم الآثار السلبية المترتبة على ذلك، حيث إننا هنا نضع نصب أعيننا دائماً وأبداً هدفاً هاماً وأساسياً وهو أن مصلحة الأبناء تأتي في المقدمة.
كما أنه لا نستطيع إطلاق كلمة متفاقمة إلا بعد عمل دراسة دقيقة تثبت ذلك، ونوضح أن الإشكالية هنا وجود لبس في فهم مسألة الإحصائيات الخاصة بالطلاق، ففي معظم الأحيان يتم توثيق حالات الطلاق وفي المقابل لا يتم توثيق الرجوع عن الطلاق ولكن تُحسب في الأوراق الرسمية طلاقاً ومن المفترض تثبيت الرجعة رسمياً ومن ثم عمل إحصائية.
• ما مدى تأثير الحصار على الحالات التي ترد إليكم في المركز ؟
- الحصار انعكس إيجابياً على قطر واقتصادها واهتمامات شبابها الذين أصبحوا أكثر مسؤولية وانشغالاً بهم الوطن بعد أن بثت فيهم القيادة الحكيمة روح الحماس فتشربوا دماء الوطنية والإخلاص للوطن، والدليل على ذلك الانخفاض الكبير في السلوكيات غير السوية، إلا أنه في المقابل فإن الحصار دمر النسيج الاجتماعي ، بعد أن تفرق الزوج عن الزوجة والأم عن الأبناء وهناك حالات طلاق تمت خارج قطر بسبب الحصار، ووردت حالات للمركز تجد الأب قطرياً والأم غير قطرية وترغب في البقاء مع أولادها إلا أن دولتها تمارس عليها ضغوطاً كثيرة، وفي حالات وفاة الأم، الزوجة لم تستطع الذهاب لمشاركة أسرتها هذا الموقف، وقد وردت للمركز حالات كثيرة من هذا القبيل، وقام بالجهود التي يمكن أن يقدم من خلالها المساعدة للحالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونشير إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قامت بمبادرة تحت شعار «مجتمعٌ متماسك ضد الحصار»، استقبلت خلالها الحالات المتضررة جرَّاء الحصار على دولة قطر عبر الخط الساخن المخصص لتلقي اتصالات الأفراد والأسر (919)، من خلال مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، على اعتبارهما من الجهات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمعنية في التعامل مع هذه الفئات بصورة مباشرة، وأجمل ما ميز هذا العمل هدفه الإنساني والبعيد كل البعد عن السياسة، فقد استقبلنا الحالات المتضررة من قطريين وغير قطريين من جنسيات خليجية وعربية وأجنبية على حد سواء، وتم تقديم الخدمة لكل من هو بحاجة للدعم والمساندة.
• ماذا عن المشاكل المدرسية وكيفية معالجتها؟
- نحن لا نتعامل مع المشاكل المدرسية، وإنما نتعامل مع مشاكل تربوية لدى الطفل، وترد للمركز الكثير من المشاكل التربوية التي يتدخل فيها المركز للبحث في أساس المشكلة ولمعرفة طبيعة حياة الأسرة، ومن ثم نطلب لقاء الطفل وعرضه للاختصاصين من خلال اختبارات المقاييس إذا استدعت الحالة، ولا ننسى أن الأسر تتضمن أفراداً آخرين ربما يكون لهم تأثير على حياة الطفل منهم الخادمة والسائق واللذان تعتمد عليهما الأسرة، فالسائق يعمل في توصيل أبنائها للمدارس دون معرفة ما يحدث بين الطفل والسائق، أو الطفل والخادمة مع العلم أن الطفل لا يتحدث بما يتعرض له ، لذلك ندعو الوالدين إلى الحرص على إيصال أبنائهم بأنفسهم للمدارس، ونؤكد أن أجمل وقت يمكن أن يقضيه الأب مع أطفاله في طريقهم إلى المدرسة وما لذلك من تأثير تربوي وإيجابي على نفسية الطفل.
ولاشك أن المركز يعمل أيضا بشكل تكاملي مع مؤسسات الدولة ، وفي المجال التربوي يقوم المركز منذ سنوات بتقديم برنامج تدريبي حول مهارات الإرشاد الأسري يستهدف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس وأيضا برنامج تدريبي مستمر بعنوان «تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي مع أبناء المنفصلين» وذلك لمساعدتهم على التعامل بالطرق السليمة مع حالات الأطفال في المدارس وذلك باعتبار أن الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس يستطيع رصد المؤشرات التي تعكس أي تغيير على الطفل، وقد أثمر هذا التعاون عن نتائج مشرفة.
• ما مدى تدخل المركز في حل الخلافات بعد الطلاق؟
-أول إجراء بعد الطلاق يتمثل في تأهيل الوالدين، نسبة كبيرة من الأسر لديهم تفهم ومعرفة بأن مصلحة الأطفال هي أهم شيء ، وتعريف الأب بدوره باعتباره مسؤولا عن أبنائه ولهم حقوق عليه سواء كانوا أطفالا أم شبابا، وبالتالي يدرك الابن بأن والده موجود في حياته، بالإضافة إلى متابعة أداء الأبناء في المدرسة، وللمركز برنامج لتكريم الطلاب المتفوقين وأيضاً تكريم والديهم وذلك لتشجيع الأسر بأنه رغم الانفصال بأن أبناءهم من المتفوقين في المدارس ولم يترك أثرا على حياة الأطفال وذلك بعد اتباع الخطة الإرشادية للحرص على سلامة الأبناء نفسياً.
• ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي للطلاق؟
- يقوم المركز وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأكاديمية والمتخصصة ذات العلاقة بدراسة وتحليل الأسباب المختلفة والعمل على تطوير البرامج والمشاريع للمساهمة في علاج تلك المشكلة أو غيرها، ونؤكد على أن وجود مشكلة لا يعني ذلك كونها ظاهرة ولابد من تركيز الجهود التي تبذل في حلها دون التسويق لها بصورة سيئة.
• هل هناك تنسيق بينكم وبين المحكمين ؟
- من الجدير ذكره هنا أن نوضح بأن المحكمين في محكمة الأسرة ليسوا تابعين لمركز الاستشارات العائلية، وإنما هم تابعون للمجلس الأعلى للقضاء، فالتعاون والتنسيق هو مع المجلس الأعلى للقضاء بعيداً عن المحكمين التابعين لمحكمة الأسرة، وهناك اتفاقية بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء يتم بموجبها تحويل الحالات المقبلة على الطلاق للمركز، حيث إن بيننا وبينهم عملا تكامليا وتنسيقا كبيرا، ونؤكد هنا على حرص المحكمة على الصلح واستقرار الأسر.
وللمركز طاقم نفسي واجتماعي من الاستشاريين والمرشدين يستمع للطرفين، ومن التجربة فإن عددا كبيرا من المشاكل يتم حلها بعد الاستماع إليها أو ما يُسمى بالاستبصار، وبداية مرحلة التنفيس الانفعالي والتركيز على الجوانب الإيجابية لكل طرف، والعمل على حل السلبيات بمهارات حياتية وأساليب الحوار، وتنمية القدرات لدى الطرفين.
• ماذا عن حالات الطلاق التي تحدث في المنزل دون اللجوء إلى المحكمة؟
- في هذه الحالة لابد من توثيق حالة الطلاق في المحكمة، ويمكن أن تُحال للمركز في محاولة للرجوع ، بعد مقابلة المختصين والتركيز على الجوانب الدينية لإثبات الطلاق، ونشير إلى أن هناك حالات تحل مشكلتها من جلسة واحدة، بينما حالات أخرى تحتاج أكثر من جلسة.
• يتردد أن المرأة العاملة لا تتردد في طلب الطلاق؟
هذا الأمر لا يستند على دراسات تثبت ذلك، فهناك الكثير من النساء العاملات الناجحات في عملهن وفي حياتهن الأسرية أيضاً، وبالتالي فإن عمل المرأة واستقلاليتها المادية ليسا معيارا وهناك نساء عاملات يركزن على الاهتمام بالزوج والأبناء ومتطلبات المنزل والأسرة، وفي الوقت نفسه من الممكن أن تكون السيدة ربة بيت لا تعمل ومهملة لزوجها وأبنائها ويحدث طلاق لهذا السبب.