جريدة الراية - السبت  23 مارس 2019م

في الذخيرة والوكرة والشمال..
عبد العزيز الدهيمي ل الراية :مشروع لتطوير 3 موانئ للصيد
انتهاء الصيانة والتطوير لكافة موانئ الصيد في النصف الثاني من 2020

كتب - محمد حافظ :
كشف السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة عن بدء مشروع لتطوير 3 موانئ للصيد في الوكرة والذخيرة والشمال وذلك ضمن خطة الإدارة لتطوير وصيانة كافة موانئ الصيد في الدولة، مؤكداً أن المشروع تقوم بتنفيذه هيئة موانئ قطر ووزارة الاتصالات والمواصلات بالتنسيق مع وزارة البلدية البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية.
وأكد مدير إدارة الثروة السمكية أن الوزارة بدأت أيضاً في تنفيذ مشروع طموح لصيانة كافة موانئ الصيد والفرض في الدولة وذلك في إطار الدور المنوط بالإدارة في توفير الخدمات للصيادين والإشراف على موانئ الصيد البحرية والمنشآت والتجهيزات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد الخطط والمشاريع الخاصة بصيانة موانئ الصيد وتوسعتها وتوفير التجهيزات الضرورية والإشراف على التنفيذ كأحد مظاهر دعم الصيادين وأصحاب الطرادات لتنمية الثروة السمكية في الدولة.
18 شهراً
وأشار الدهيمي ل الراية أن المشروع قد بدأ بالفعل ويستغرق تنفيذه 18 شهراً على أن تنتهي كافة أعمال التطوير في النصف الثاني من العام المقبل مؤكداً أن أعمال التطوير ستشمل تطوير وإعادة بناء وتوسعة أرصفة الموانئ الثلاثة وزيادة عدد مواقف الطرادات وسفن الصيد بالإضافة إلى تطوير الرصيف بالكامل وأضاف: فيما يتعلق بمشروع توسعة وتطوير ميناء الصيد بالوكرة فإن هذا المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء.
مرينا ومزلق
وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس.
ونبه الدهيمي إلى أن الخطة تتضمن مشروعاً لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبيناً أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافتيريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس أيضاً.
وأوضح الدهيمي أن مشروع تطوير الموانئ يهدف أيضاً لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشرب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون.
مشاريع الاستزراع
وعن دور الوزارة في دعم الصيادين ومهنة صيد الأسماك في إطار جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أكد الدهيمي أنه فيما يتعلق بإنتاج الأسماك المحلية فإن الاكتفاء الذاتي منها يبلغ 74% من الاستهلاك المحلي ونسعى لأن تصل النسبة إلى 90% بحلول 2023 من خلال طرح 3 مشاريع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة 2000 طن في السنة للمشروع الواحد.. مضيفاً أنه تم طرح أحد هذه المشاريع في 2018، وتم ترسيته وسيتم طرح مشروع ثانٍ في العام الجاري 2019 أما المشروع الثالث فسيتم طرحه في الربع الثالث من 2021.
الاكتفاء الذاتي
وتوقع أن يصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية في 2019 إلى 74% وفي 2020 يصل إلى 87% ليصل إلى 90% بنهاية الخطة. وفيما يتعلق بإنتاج الروبيان، أشار إلى أن قطر حالياً لا تنتج الروبيان، إلا أن الخطة وضعت في حساباتها أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان المحلي في 2023 إلى 100% من خلال طرح مشروع استراتيجي لإنتاج الروبيان الطازج بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن سنوياً في منطقة العريش وسيسهم الإنتاج المحلي في أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان في 2020 إلى 5% فيما تصل في عام 2021 إلى 25% وفي 2022 تصل النسبة إلى 75% إلى أن تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي بنهاية الخطة في 2023 إلى 100%.
دعم الصيادين
وأوضح أن الوزارة لا تألو جهداً في توفير الدعم إلى الصيادين بهدف تطوير المهنة والعمل على بحث احتياجاتهم بشكل مستمر. وحول أشكال وطرق الدعم للصيادين ومهنة الصيد، لفت الدهيمي وجود العديد من أشكال الدعم التي تقدمها البلدية للصيادين منها الدعم المالي المباشر.
وأشار إلى تقديم دعم مالي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، حيث إن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاس.
وبين الدهيمي أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنوياً، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ وقدره 10000 سنوياً، لافتا إلى أن عدد سفن الصيد الخشبية التي تحصلت على هذا الدعم تصل إلى 90 سفينة.
يوسف الخليفي:
مشاركة متميزة للمزارع القطرية في المعرض الزراعي
قال السيد يوسف خالد الخليفي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «يشهد معرض قطر الزراعي الدولي السابع حضوراً لافتاً لما يحتضنه من فعاليات متنوعة ومتخصصة تشمل جميع جوانب قطاعي الزراعة والبيئة، ويسجل هذا الحدث عاماً بعد عام حضوراً ومشاركة متزايدة من جانب الزوار والعارضين، وهو ما يعكس مكانته المتنامية كحدث بارز يسهم في تعزيز القطاع الزراعي في دولة قطر ويرسخ من دورها على الخريطة العالمية في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية. ونحن على ثقة من أن معرض هذا العام سيلبي جميع رغبات الزوار من مواطنين ومقيمين ويشكل المنصة المثالية للعارضين».
ويمثل معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول فرصة مميزة للزوار تتيح لهم الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات في المجال الزراعي مثل المعدات الزراعية ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري وغيرها من الحلول والخدمات المتعلقة بأنظمة الزراعة والري الحديثة ومعالجة المياه، كما يشكل منصة مثالية لاستكشاف وتعزيز فرص العمل والاستثمار في المجال الزراعي والبيئي.
ويشهد معرض قطر الزراعي الدولي في دورته لهذا العام مشاركة متميزة من جانب المزارع القطرية التي تعرض أحدث منتجاتها الزراعية أمام الجمهور من خلال منصة خاصة بالمزارعين تقام لأول مرة وتعد الأكبر من نوعها في دولة قطر وتشارك فيها أكثر من 68 مزرعة. وتأتي مشاركة هذه المزارع في إطار مساعيها للتعرف على أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر 
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر 
 قرار وزير البيئة رقم (86) لسنة 2015م بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري
«الثروة السمكية» تشرف على موانئ الصيد