جريدة الشرق - الأحد
24 مارس 2019م
ضمن
العدد السادس من الجريدة الرسمية..
"الشرق" تنشر تفاصيل هيكل وزارة الثقافة ومتطلبات الإقامة الدائمة
قرار لوزير الثقافة بإنشاء أقسام الوحدات الإدارية بالوزارة
43 قسماً في إدارات وزارة الثقافة وتحديد اختصاصاتها
الاستثناء من شروط ترخيص الإقامة يشمل مواليد قطر ومن مضى على إقامتهم أكثر من 50 سنة
الدوحة
ـ الشرق
تناول العدد السادس من الجريدة الرسمية قرار
مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019 بتحديد الحد الأدنى لقيمة الدخل لطالبي الترخيص بالإقامة
الدائمة وحالات الاستثناء منه، حيث نصت المادة (1) انه يجب ألا يقل الحد الأدنى لدخل
المتقدم للحصول على الترخيص بالإقامة الدائمة في قطر وفقاً لأحكام القانون.
وتمّ تحديد المبالغ بالتالي: 20ألف ريال راتب أساسي شهري بالنسبة للعاملين بالقطاع
الحكومي، و30ألف ريال راتب شهري بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط في المتقدم
للحصول على الترخيص بالإقامة الدائمة من المستثمرين أن يكون لديه استثمار فعلي في الدولة
لا يقل عن مليون ريال كأصول للشركة أو موازنتها.
أما حالات الاستثناء فتشمل العسكريين ومواليد قطر ومن مضى على إقامتهم في الدولة أكثر
من 50 سنة.
إنشاء أقسام بوزارة الثقافة
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الثقافة والرياضة رقم 31 لسنة 2019 بإنشاء أقسام
في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، وهي 43 قسماً
في مختلف الإدارات، وتنص المادة (1) تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الثقافة، والمادة (2) تتألف إدارة التخطيط والجودة من أقسام التخطيط والجودة
والدراسات والإحصاء، والمادة (3) تحدد اختصاص قسم التخطيط بإعداد الخطة الاستراتيجية
العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات
اعتمادها، ورفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج والوحدات الإدارية المختلفة،
ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير
دورية بشأنها.
إلى جانب دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية
واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
والمادة (4) تحدد اختصاص قسم الجودة، وهو التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات
وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات بشأنها، ووضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة
الخدمات بالوحدات الإدارية المختلفة، ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية المختلفة،
ووضع المقترحات لرفع الكفاءة العامة.
كما عنيت المادة بدراسة مشكلات ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول
المناسبة لها، واقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات
المختصة والوحدات الإدارية المعنية.
وتنص المادة (5) على وضع الخطة السنوية للبحوث والدراسات وفقاً لتوجيهات الوزارة وخططها
الاستراتيجية، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بشأن إعداد الأبحاث والدراسات
المتعلقة والمرتبطة بالوزارة، والمشاركة في البحوث والدراسات في مجالات عمل الوزارة
التي تقوم بها جهات أخرى، وإعداد وتحديث قاعدة بيانات بالأبحاث والدراسات في مجالات
عمل الوزارة، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
مشروعات القوانين
إلى جانب ما تناولته المادة من دعم الوحدات الإدارية بالوزارة بالبيانات والإحصاءات
المتعلقة بأنشطة الوزارة، لإعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة، وإعداد الإحصاءات
الدورية واستخلاص النتائج والمؤشرات المتعلقة بأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية.
وتنص المادة (6) أنه تتألف إدارة الشؤون القانونية من قسميّ الدراسات القانونية والقضايا
والتحقيقات، والمادة (7) تحدد اختصاص قسم الدراسات القانونية في بحث ودراسة ومتابعة
الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المختلفة، وإعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء
الرأي في مشروعات القوانين، وإعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء
ومشروعات التعاميم التي تصدرها الوزارة، وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة
إليه، وإعداد مذكرات بذلك، والتنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة
بالوزارة، وإعداد سجل للأدوات التشريعية والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة.
كما تنص المادة أيضاً على إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المتعلقة
باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحفظ نسخة منها، وإعداد ومراجعة العقود
التي تكون الوزارة طرفاً فيها، والتأكد من سلامة جميع البنود الواردة بالعقد من الناحية
القانونية، والتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح والتحكيم حيثما
ورد في أي من العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها، ودراسة القضايا الخاصة بالوزارة،
وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة
بشأنها ومتابعتها.
كما تحدد آلية التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا
المرفوعة وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات، ومتابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة
قضايا الدولة، والتحقيق في المخالفات، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة
بالرأي القانوني والتوصيات، ومتابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية.
وتفيد المادة (9) أنه تتألف من إدارة العلاقات العامة والاتصال عدد من الأقسام هي الاتصال
والعلاقات العامة والتعاون الدولي، والمادة (10) تفيد أنّ قسم الاتصال يختص بإصدار
النشرات والبرامج الإعلامية التي تعرف بأنشطة الوزارة.
والمادة (11) تنص أنّ العلاقات العامة تتلقى الشكاوى والطلبات وتتم إحالتها للوحدات
الإدارية، والمادة (12) تنص أنّ قسم التعاون الدولي يختص بإعداد أوراق العمل المتعلقة
بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.
وتفيد المادة (13) أنّ إدارة الموارد البشرية تتألف من أقسام التعيينات وتخطيط القوى
العاملة، وقسم شؤون الموظفين، وقسم التدريب والتطوير الإداري.
والمادة (14) تحدد دور قسم التعيينات والتخطيط القوى بأنه يحدد احتياجات الوزارة بالتنسيق
مع الوحدات الإدارية المختلفة.
والمادة (15) تحدد اختصاص قسم الشؤون الموظفين، والمادة (16) تحدد طبيعة عمل قسم التدريب
والتطوير الإداري، والمادة (17) تحدد إدارة الشؤون المالية والإدارية التي تتألف من
أقسام الشؤون المالية والمشتريات والخدمات الإدارية والأرشيف، والمادة (18) قسم الشؤون
المالية بالإضافة إلى أقسام الشؤون الإدارية والمشتريات والأرشيف، وإدارة نظم المعلومات
والبرامج، والمكتبات والتزويد والتصنيف والفهرسة.
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2010 بإلغاء المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء
المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
قرار وزير الثقافة والفنون
والتراث رقم (269) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون
والتراث وتعيين اختصاصاتها
تعيينات جديدة
في وزارة الثقافة
علي مبارك آل
خليفة وكيلاً مساعداً بوزارة الثقافة
ناصر السعدي
رئيسا لوحدة العلاقات العامة بوزارة الثقافة