جريدة الشرق - الإثنين  1 أبريل 2019م

يتضمن كافة المعايير الدولية
هيئة الرقابة الادارية والشفافية: العمل على إعداد ميثاق نزاهة للموظفين
إستراتيجية لتعزيز قدرات الموظفين في مجال النزاهة والشفافية

نشوى فكري
أكد حسن عبد الله الدوسري، مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الادارية والشفافية، ان الهيئة تعمل على إعداد ميثاق نزاهة للموظفين، وسيصدر في دولة قطر، بحيث يتضمن كل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه المعايير تتمحور حول قيم النزاهة، والشفافية، وغيرها من القيم بالتفصيل.
وأشار إلى أن دور الهيئة في تدريب الموظفين العموميين، هو حق اصيل للهيئة، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة، لافتا إلى أن هدفهم تعزيز قدرات الموظفين العموميين في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بتوجه من سعادة مدير الهيئة، على تنفيذ الخطة التدريبية لسنة 2019، والتي بدأت بالدورة الاولى في مجال النزاهة والشفافية واخلاقيات، العمل.
وتابع خلال لقائه بتلفزيون قطر: الدورة تعدها الهيئة ممثلة في ادارة الشفافية، حيث اعدت خطة استراتيجية على ان يتم البدء في خطة 2019، بحيث تشمل جميع القطاعات الحكومية، بمختلف فئاتها الوظيفية، وبدأت الدورة الأولى التي تم تنظيمها بالتعاون مع اكاديمية قطر للمال والاعمال، وقد تم ارسال خطابات للجهات الحكومية لترشيح ممثلين لهم، للانتساب لهذه الدورة التدريبية.
ونوه إلى المهارات التي يستفيد منها المشاركون في الدورة، مثل تشخيص دوافع وفرص ومبررات الفساد في الوظيفة العامة، وكذلك كيف تصرف الموظف العام في حالة اكتشافه حالة من حالات الفساد، وسبل الابلاغ عنها، وأيضا كيفية تطبيق وصياغة مدونات السلوك، بما تتضمنه تلك المعايير الدولية، النزاهة والشفافية،
مضيفا أن الدورة استهدفت مديري ادارات الشؤون القانونية، ومساعديهم بمختلف جهات الدولة، لتعزيز تلك المفاهيم، ولتطبيق المعايير، خاصة وان مدير الشؤون القانونية هو المختص بصياغة اللوائح والأنظمة والدراسة القانونية في الجهات المختلفة، مما يساعد على بناء بيئة طاردة للفساد بكافة صوره واشكاله.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الادارية والشفافية، ان اخلاقيات العمل هي قيم توضع في القائمة السلوكية، خاصة وان اغلب الدول نظمت مدونات سلوكية للموظفين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الامور التي تختلط على الموظف، فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز، لذلك فإن تعزيز تلك المفاهيم للموظف العام، يحقق الصالح العام.
واستطرد قائلا: الهيئة تقوم بدور محوري حول النزاهة والشفافية واخلاقيات العمل والوقاية من الفساد، ومكافحته، وهذه الجهود تتحقق بالتضافر مع الجهات الحكومية الاخرى، وقد لمسنا هذا التعاون مع الجهات المختلفة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

قرار أميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رقم (17) لسنة 2017 بالهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية