جريدة الراية - الثلاثاء 2 أبريل 2019م

المجلس وافق على إحالة التوصيات بشأنه إلى الحكومة
الشورى يناقش تقريراً عن حوادث السير
التقرير أوصى بإيجاد استراتيجية لزيادة الوعي والالتزام بقواعد المرور
تكثيف الدوريات لردع المخالفين والتشديد في تنفيذ أقصى العقوبات
التشديد في حظر استخدام الجوال وضرورة استخدام حزام الأمان
اقتراح للتدرج في قيمة مخالفات السرعة لتزداد بزيادة السرعة

كتبت - منال عباس:
ناقش مجلس الشورى أمس خلال جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، تقريرَ لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المُناقشة العامة المقدّم من عددٍ من الأعضاء بشأن حوادث السير في قطر.
وأوصت اللجنة، في تقريرها، بالعمل مع الجهات المعنية لإيجاد إستراتيجية وطنية تتبنّاها إدارة المرور والدوريات لزيادة الوعي والالتزام بقواعد المرور وآداب استخدام الطريق، وتكثيف الدوريات المرورية لردع المُخالفين والتشديد في تنفيذ أقصى العقوبات في حالة قيادة المركبة برعونة وبالشكل الذي يعرض حياة الناس للخطر وتدمير المُمتلكات، بالإضافة لقطع الإشارة الضوئيّة.
ودعت إلى التشديد في حظر استخدام الهاتف النقال لما يتسبّب فيه بالكثير من الحوادث وضرورة استخدام حزام الأمان. واقترحت أن تكون قيمة غرامة مُخالفات السرعة تدريجية بحيث تزداد المُخالفة كلما زادت السرعة.
وتضمّنت التوصيات ضرورة تعزيز الرقابة الإلكترونية عن طريق الكاميرات المخصصة لرصد ومُتابعة المُخالفات المرورية، وتوفير ممرات للمُشاة.
وثمّنت اللجنة جهود المجلس الوطني للسياحة المُتمثلة في وضع خُطة خمسية لتطوير منطقة سيلين، بحيث تصبح بعد الانتهاء من تنفيذ الخُطة منطقة جذب سياحي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة سواء للمركبات أو مُستخدميها.
وبعد مُناقشة مُستفيضة لتقرير اللجنة، وافق المجلس على إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة.
وفي مداخلة لسعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود عقب مُناقشات السادة الأعضاء، أكّد ضرورة وضع نظام يوازن بين الحوادث والعقوبات. ورأى أنه لا ضرورة لإعلان المُخالفات في الصحف اليومية لأنه ليس هناك مبرر، كما أنه يعطي انطباعاً غير حسن عن المُخالفات في الدولة.
بسبب نقص ممرات المشاة على الطرق.. عبدالله بن غراب:
30 % من الحوادث المرورية.. دهس
استعرض السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرّر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ملخص تقرير اللجنة بشأن طلب المُناقشة العامة الذي تقدّم به عددٌ من الأعضاء بشأن حوادث السرعة الزائدة في منطقة سيلين ومسبباتها وكيفية الحدّ منها، على الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدّمتها وزارة الداخليّة، للحدّ من هذه الحوادث.
وأضاف إن اللجنة عقدت 3 اجتماعات، حضر أحدها وفدٌ من مكتب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة، ووفدٌ آخر من وزارة الداخليّة مُمثلاً بسعادة اللواء محمد سعد الخرجي مُدير عام الإدارة العامة للمرور، والسيد حسن الإبراهيم مُساعد الأمين العام للمجلس الوطنيّ للسياحة، وتبيّن للجنة، بعد استماعها للآراء حجمَ الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، وفي مقدّمتها وزارة الداخلية للحدّ من هذه الحوادث والعمل الدؤوب لتقليل نسبة الحوادث.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن عدد سكّان دولة قطر في عام 2006 كان يبلغ مليوناً ومائة ألف نسمة، وعدد المركبات نصف مليون مركبة، بينما بلغت حصيلة حوادث السير آنذاك 270 حالة وفاة في السنة، في حين ارتفع عدد السكان بعد 12 سنة إلى 3 ملايين ومائة ألف نسمة في عام 2018، كما ارتفعت أعداد المركبات إلى مليون و600 ألف مركبة، لكن وفيات الحوادث انخفضت من 270 حالة إلى 167 حالة، ما يعدّ إنجازاً مهماً سواء على مُستوى العقوبات المرورية أو تنظيم السير أو زيادة التوعية.
وأوضح مقرّر اللجنة أنّ 30% من الحوادث هي حوادث دهس بسبب عدم توفر ممرات عبور المشاة في الطرق.. مُشيراً إلى أن هذا الأمر جارٍ العمل عليه من قبل الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية الأخرى لتوفير ممرات المشاة العلوية والسفلية وعند تقاطعات الإشارات. وبالنسبة لمنطقة سيلين، وعلى الرغم من التغطية الإعلامية التي تشملها بسبب تكرار الحوادث، إلا أنها تأتي في المرتبة الخامسة ضمن المناطق الأعلى في الدولة التي تشهد حوادث الطرق.. بينما تمثل المنطقة الصناعية أعلى منطقة حوادث في قطر، بسبب طبيعة المنطقة وكذلك طبيعة السائقين، تليها منطقة فريج السودان ثم منطقة العبيب وطريق الشمال وأخيراً منطقة طريق الوكرة.
وأضاف إنّ استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة وعدم ربط حزام الأمان يشكل السبب الرئيسي للحوادث المرورية بنسبة 30%.
وأضاف إنّ اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات الهامة، تضمنت وضع إستراتيجية وطنية للتوعية لا تقتصر على إدارة المرور بل تشمل جهات حكومية أخرى مثل المجلس الوطني للسياحة ووزارة التعليم وإدارة المرور، وتكثيف تواجد الدوريات والتحريات على الطرق السريعة، وتشديد العقوبات وتوقيع عقوبات أقسى تشمل التوقيف إضافة للمخالفات المرورية، وأن يتم الإعلان عن توقيع عقوبة التوقيف بحق الأشخاص المُخالفين دون ذكر أسماء، والتشديد على عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة واستخدام حزام الأمان.
ودعت اللجنة المجلس الوطني للسياحة بتعجيل برنامجه لتطوير سيلين وتوفير شروط الأمن والسلامة اللازمة، ليتم تنفيذ البرنامج خلال سنتين أو ثلاث بدلاً من خمس سنوات، لتكون جاهزة مع موعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022).
ناصر الكعبي: سيارات تتعرض للسرقة في الحجز
رفض السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو المجلس فرض عقوبة السجن على المخالفين، مُشيراً إلى أن الواسطة تلعب دوراً كبيراً، حيث ينجو من العقوبة من له واسطة فقط. وقال حجز السيارات لعدة أشهر يتسبب في أضرار بالغة للسيارات نتيجة وقوفها في الشمس، كما تتعرض للسرقات. ورأى أن الغرامات التي تفرض الآن غير منصفة، مُشيراً إلى أن هناك شريحة متهورة وراء كثرة الحوادث المميتة التي يجب أن يوضع لها حدّ. ونوّه بكثرة حوادث الدهس، لكنه قال إنه بعد التوسع في الشوارع بمسارات متعددة انخفضت نسبة الحوادث. وشدّد على أهمية توعية الشباب وطلبة المدارس، حيث إن للمدارس دوراً كبيراً في غرس الثقافة المرورية.
علي المسند: تشديد إجراءات منح رخص القيادة
قال السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو المجلس إنه من روّاد شارع الشمال ويقوم برصد جملة من الملاحظات على الرغم من انخفاض نسبة الحوادث في الشوارع السريعة، إلا أن هناك مشكلة السرعة الجنونية، والسباق وغيرها من السلوكيات بعيداً عن أعين الرقابة، الأمر الذي يحتم ضرورة تكثيف الدوريات لرصد هذه المخالفات للحد من الحوادث سواء كان في طريق الشمال أو غيره من الطرق السريعة. ودعا إلى تأهيل بعض المقاولين في الشوارع وتمكينهم من الطرق المثلى لتسيير المرور في حالة الإصلاحات، بحيث لا يتفاجأ مُستخدمو الطرق بالتحويلات التي يمكن أن تسبب الحوادث. ورأى ضرورة إضافة بند لوضع برنامج تأهيلي للكوادر المعنية بإصلاح الطرق الخارجية والداخلية. ودعا إلى تشديد إجراءات منح رخص القيادة، مُشيراً إلى أن الذين يحصلون على الرخص حديثاً هم أكثر المُرتكبين للحوادث. ونوّه بضرورة التوعية قبل منح الرخص المرورية.
محمد السليطي:
أهمية تشديد الرقابة الإلكترونية
أكّد سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أهمية تشديد الرقابة الإلكترونية على الطرق والمركبات من خلال الكاميرات المُنتشرة في كافة أنحاء البلاد، مُشيراً إلى أن الدولة أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية. وأضاف: لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تضع في كل مكان دورية أو شرطياً لمُراقبة كافة الطرق بالدولة. ودعا إلى الإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية المرورية.
راشد المعضادي: توفير ممرات للمشاة
اقترح السيد راشد المعضادي مراقب المجلس توفير ممرات مشاة من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مُشيراً إلى أهمية الكاميرات في التخفيف من الحوادث، مما يخفف الكلف المادية على الأجهزة الأمنية.
محمد الغانم: إشراك المجتمع المدني في رصد المخالفات
اقترح السيد محمد بن خالد الغانم عضو المجلس إشراك المُجتمع المدني ومنح بعض الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة صفة الضبط في حالة المخالفات، وذلك حال رصد بعض المُخالفات التي تقع بعيداً عن أعين رجال المرور. وأشار إلى أن الكثير من الناس عندما يصادفون مخالفات يقومون بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنها.