جريدة الراية - الأربعاء  3 أبريل 2019م

خلال إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية..
د. صالح المري:قطر تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة العمال
العاملون من الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة
تطوير فهم أفضل للصحة المهنية في قطر

الدوحة الراية :
قال الدكتور صالح علي المري، مُساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية إنّ دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة العاملين، مُشيراً إلى أنه تمّ تحديد «العاملون بصحة وأمان» كإحدى الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، من أجل تطوير فهم أفضل للصحة المهنية في قطر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للعاملين، وتعزيز تشريعات وسياسات الصحة المهنية، وكذلك تحسين قدرات الصحة المهنية.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية» والذي نُظم تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، وذلك تحت شعار «نعمل معاً من أجل السلامة والصحة المهنية«.
وأكّد الدكتور صالح المري أهمية العمل بأسلوب استباقي فعّال لإدارة صحة الموظفين في العمل، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم وعافيتهم البدنية والنفسية، وثمن الجهود الكبيرة التي أثمرت عن تشكيل فريق عمل للمضي قُدماً في تنفيذ الخطط الخاصة بالعاملين ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تضمّ أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تكاتف الجهود الرامية إلى تحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر، وبناء ثقافة الصحة والسلامة في مكان العمل.
النقيب د. عائشة النعيمي:
الداخلية ملتزمة بأولوية «عاملون بصحة وأمان»
أشارت النقيب الدكتورة عائشة خالد النعيمي رئيس قسم الشؤون الفنية بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة لأبعد الحدود في المشاركة بأولوية «عاملون بصحة وأمان»، من خلال مشاركتها وتمثيلها في فريق العمل الاستشاري الخاص بهذه الأولوية.
وقالت إن وزارة الداخلية تتعامل باهتمام مع إحصاءات حوادث العمل، وحوادث المرور، من منطلق الأهمية البالغة للبيانات، التي تمثل حجر الأساس في مجال السلامة والصحة المهنية.. مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين مُختلف أصحاب المصلحة، لتمكين نظام رصد ومُراقبة مطوّر وفعّال للصحة والسلامة المهنية..
وقالت إنه التزاماً بالمبادئ والأسس المُعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية المعتمدة، في أعمال فريق العمل الاستشاري، يتمّ العمل على تجسيد وتفعيل المُشاركة في الاحتفالية، بالإضافة إلى الاحتفال على مدى شهر، من خلال عددٍ من الأنشطة.. كإعلان سياسة السلامة والصحة المهنية، وإلقاء مُحاضرات التوعية بالصحة والسلامة المهنية، وكذلك عمل بروشورات توعوية، وإجراء فحوص طبية في الإدارات المُختلفة بالوزارة، والعمل على إطلاق زيارات لتقييم المخاطر، إضافة إلى تخصيص يوم للتوعية بمخاطر التّدخين.
محمد العبيدلي:
قاعدة بيانات موحدة لإصابات ووفيات حوادث العمل
أكّد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المُساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال بانطلاق شهر السلامة والصحة المهنية، وما يصاحبه من فعاليات، يُساهم في رفع مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية لدى العاملين وأصحاب العمل في جميع القطاعات، وتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
وأشار إلى أنه تمّ تحديد مجالات وأهداف للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإصابات ووفيات وحوادث العمل، والأمراض المهنية، إضافة إلى وضع سياسة وإستراتيجية وخطط شاملة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من عدد الحوادث المهنية وإصابات ووفيات العمل والأمراض المهنية، وكذلك ضمان امتثال جميع المنشآت العاملة بالدولة بتنفيذ الأحكام الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المُنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالدولة.
وأوضح الوكيل المُساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنّ قانون العمل ألزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحيّة، وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال مُفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكّد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وقدّم الشكر إلى كافة الجهات والمؤسّسات المعنية في دولة قطر على الاهتمام الكبير بالسلامة والصحة المهنية والذي سيكون له انعكاسات إيجابيّة كبيرة على الاقتصاد الوطنيّ وعلى مسيرة النهضة والتطوّر التي تشهدها دولة قطر.
د. أسماء النعيمي:
7 مبادرات للعناية بالصحة والسلامة
قدّمت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية «عاملون بصحة وأمان« في الإستراتيجية الوطنية للصحة عرضاً عن أولوية «عاملون بصحة وأمان« في الإستراتيجية الوطنية للصحة، والجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل لتحسين صحة وسلامة العاملين، وبعض المؤشّرات المحلية والعالمية، وأبرز نتائج المسح الأساسي الأوّلي بشأن الصحة والسلامة المهنية.
وأوضحت أنّه يتمّ العمل على سبع مُبادرات مُختلفة ضمن أولوية «عاملون بصحة وأمان» في الإستراتيجية الوطنية للصحة، بحيث يتولّى أعضاء أساسيون قيادة كلِّ مُبادرةٍ من هذه المُبادرات التي تُعْنَى بأهمّ عناصر الصحة والسلامة مثل البيانات واللوائح ووعي القوى العاملة وأدوات العاملين، كما أولينا عنايةً خاصةً لأكثر أفراد القوى العاملة ضعفًا وأشدّهم احتياجًا للرعاية ألا وهم: الحرفيون والعمال اليدويّون.
ورشة عمل لتحسين الصحة والسلامة المهنية
شهد المُؤتمر انعقاد حلقة نقاشية تحت عنوان (جهود مُشتركة بين مختلف القطاعات لتحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر «عاملون بصحة وأمان» ) بمُشاركة أعضاء فريق العمل الاستشاري للفئة السكانية «عاملون بصحة وأمان» بالإستراتيجية الوطنية للصحة، من زارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ومؤسّسة حمد الطبية، ومؤسّسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، وقطر للبترول، حيث تم خلال الحلقة مُناقشة العديد من الموضوعات الهامة، ومنها خطط الأولوية «عاملون بصحة وأمان»، وكأس العالم 2022، إضافة إلى الوقاية والمعافاة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية السياسة والقواعد، والرعاية المُتكاملة للعاملين الحرفيين واليدويين، بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والتزامهم، وتعزيز المعرفة والسلوك لدى القوى العاملة.
مدير مكتب منظمة العمل الدولية:
دعم السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية
قال السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر: «يسرّ منظمة العمل الدولية دعم الجهود المُشتركة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وأصحاب المصلحة الوطنيين لوضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بهدف منع الحوادث والإصابات المهنية.
وأشار إلى أن اعتماد السياسة ليس الأمر الوحيد المهم، بل إنّ ذلك يشمل عملية صياغتها وتنفيذها ومُراجعتها الدورية. هذا التعاون يدعم الجهود من أجل بيئة عمل آمنة وصحيّة لجميع العمال في جميع أنحاء دولة قطر«.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
«التنمية الإدارية»: قطر الأولى بالمنطقة في المحافظة على حقوق ورعاية العمال