جريدة الشرق - الخميس  4 أبريل 2019م

شطب الدعاوى لمرة واحدة تجنبا لتعطيل سير إجراءات المحاكم
مجلس القضاء: إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مأمورية
استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء
اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام مع الجهات المدنية
النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي

الدوحةـ الشرق:
يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية التي تتبع في التنفيذ، والحد من الإشكالات، حيث قام المجلس بجملة من التعديلات منها: استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب خبراء أو تسليم تقارير مع إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.
كما يعلن المجلس إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضٍ لكل دائرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية على أن تبدأ الدوائر المستحدثة في قبول الدعاوى الجديدة في حين ستحيل الدوائر المدنية الكلية للدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية.
وسيعتمد المجلس على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ مما يخفف العبء على المتقاضين.
وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين.
* آلية جديدة للخبراء
واستحدث المجلس بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.
* النفاذ المعجل
ووفقا للتعديلات الجديدة فإن "النفاذ المعجل للأحكام" لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا،
وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف.
* حالات الشطب
وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما.
* الربط الإلكتروني
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات،
ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية