جريدة الراية - الخميس  4 أبريل 2019م

دراسة تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية

الدوحة الراية :
كشف السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية النقاب عن وجود دراسة لزيادة مدة ضمان العمالة المنزلية على 3 أشهر وتحويل رواتبها إلى البنوك مثلما هو الحال بالنسبة للأجور مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون قطر هي الأفضل كدولة في مجال الاستقدام بما يعزز من سمعتها على المستوى الدولي.
وقال الكعبي في مداخلة مع برنامج وطني صباح الخير أمس إن مشاكل العمالة المنزلية عندنا تعتبر قليلة للغاية مقارنة بعدد تلك العمالة الموجودين داخل الدولة.
وأوضح أن القانون لم يعط وزارة التنمية الإدارية الحق في تحديد سقف للأسعار التي تتقاضاها مكاتب الاستقدام لافتاً أن هامش الربح الذي تتقاضاه في حدود المقبول وهو الأقل مقارنة بباقي دول المنطقة وأشار إلى أن المبالغ التي تتقاضاها المكاتب تتضمن تذاكر سفر المستخدمين وهي بدورها ليست ثابتة وفي تغيير مستمر من وقت إلى آخر كذلك أسعار العملة في البلد التي يتم الاستقدام منها.
ونوه بأن تفاوت الأسعار من مكتب استقدام إلى آخر يعود إلى أن سوق الاستقدام مفتوحة ويحكمها فقط العرض والطلب.
وقال الكعبي إن مدة ضمان العمالة المنزلية يتم منحها لعدة أسباب هي الموافقة الأمنية، اللياقة الطبية، الشروط والمواصفات المتفق عليها.
وفي حالة وجود أي خلل في تلك الأسباب فإن مكتب الاستقدام ملزم بإعادة المستقدم إلى بلده ورد المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل، مشيراً إلى أنه بعد مرور مدة الضمان وهي الثلاثة أشهر فإنه في حالة إخلال أحد الطرفين المستخدم أو صاحب العمل بالشروط المتفقد عليها فإن هناك جهات في الدولة معنية بالفصل في هذا الأمر لأن مدة العقد هي عامان.
وقال إنه في بعض الحالات يتحمل مكتب الاستقدام مسؤولية المستخدم حتى بعد مرور مدة الضمان مثلما هو الحال عندما يتبين أن المستخدم
مصاب بمرض قديم قبل استقدامه كالصرع على سبيل المثال لكن شريطة أن تثبت التقارير الطبية ذلك وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العمل إعادة المستخدم للمكتب مرة أخرى.
هروب المستخدم
وأكد أنه منذ أول يوم استقدام وحتى 3 أشهر فإن المسؤولية في حالة هروب المستخدم تقع على عاتق مكتب الاستقدام ويمكن لصاحب العمل مقاضاته بسهولة شريطة أن يقوم بتقديم جميع المستندات اللازمة وإيصالات الراتب مضيفا أن هناك حملة توعوية لجميع أفراد المجتمع تقوم بها الوزارة بهدف حثهم على تسليم الرواتب للمستخدمين بموجب إيصالات استلام حيث قامت الوزارة بطباعة كتيبات تسليم رواتب وتوزيعها على المكاتب.
ولفت إلى أن العلاقة التي تربط الخادمة بوزارة التنمية الإدارية هي مدة الثلاثة أشهر لكن في حال هروبها بعد مرور تلك المدة فإن هناك جهات أخرى في الدولة مختصة بالتعامل معها حيث يمكن مقاضاتها أمام المحكمة التي تطلب العقد من صاحب العمل لذلك نؤكد أن العقد هو الذي يضمن الحقوق مشيراً إلى أن قيام مكتب الاستقدام باستقبال الخادمة بعد مرور مدة الثلاثة أشهر مخالفة صريحة لأنها أصبحت خارج مدة الضمان ولا يحق له استقبالها.
الاستقدام المباشر
وأوضح أن القانون يسمح بالاستقدام المباشر غير أن بعض الدول لا تصدر العمالة إلا عن طريق مكتب معتمد في الدولة التي ستذهب لها هذه العمالة.
وبين أن القانون أجاز لسعادة الوزير إلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام في بعض الحالات من ضمنها أنه إذا كان قد قدم أوراقاً غير حقيقية في طلب الحصول على ترخيص أو فقد شرطاً أساسياً من شروط المنح، أو الاعتياد على ارتكاب المخالفات، لافتاً إلى أن الإلغاء لا يتم إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكتب. وقال إن مكاتب الاستقدام لها حقوق وعليها واجبات ووزارة التنمية الإدارية تعمل على ضمان حقوقها لأن صاحب المكتب عندما حصل على ترخيص بالعمل في هذا المجال فإنه قام بسداد مبالغ كبيرة سواء في التأمين أو الترخيص ولذلك فإن الوزارة لا تسمح لأي شخص أو جهة بمزاولة هذا النشاط بدون ترخيص من أجل الحفاظ على حقوق المكاتب التي تعمل بشكل قانوني. وبين أن من أكبر الإشكاليات التي تواجه قسم مكاتب الاستقدام هي إثبات أن المستخدم قد استلم راتبه لافتاً إلى أن الكثير من الناس يمنحون المستخدمين رواتبهم دون إيصالات أو توقيعات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم