جريدة الوطن - الأحد 7 أبريل 2019م

تعيين «16 » قطريا في وظيفة مساعد نيابة

علمت الوطن أن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على تعيين 16 مواطنا قطريا في وظيفة مساعد نيابة وفق القانون رقم 10 لسنة 2002، بشأن النيابة العامة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، وعلى اقتراح سعادة النائب العام. وكشفت مصادر أن المعينين في وظيفة مساعد نيابة هم السيد فهد محمد سالم المالكي، والسيد سحيم حمد سعيد الراشدي، والسيد يوسف سنان عبدالرحمن المسلماني، والسيد جاسم عبدالله السليطي، والسيد عبدالله فيصل بهزاد، والسيد عبدالرحمن عيسى المناعي، والسيد محمد سالم المري، والسيد محمد علي الخالدي، والسيد ثامر مبارك العلي، والسيد سعود عبدالعزيز الغانم، والسيد تميم محمد عبدالله العطية، والسيد عبداللطيف عبدالله السادة، والسيد نايف سعد العتيبي، والسيد علي حسن الهاجري، والسيد مبارك سعيد الكعبي، والسيد مشعل عويد الشمري.
هذا وينص القانون على أن يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. هذا وتتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط، وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له. وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة