جريدة الراية - الثلاثاء  9 أبريل 2019م

طالبوا بعدم استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية ..
برلمانيون لـ الراية :حقوق الإنسان بحاجة للحماية التشريعية
دور هام للبرلمانات في تعزيز المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية
مطلوب إجراءات صارمة لمواجهة خطابات الكراهية على مواقع التواصل
ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

كتب - عبدالحميد غانم :
أكد عدد من البرلمانيين المشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أن وضع محور حقوق الإنسان على جدول اجتماعات الجمعية العامة الأربعين بعد المائة المنعقدة بالدوحة رسالة جيدة لكافة دول العالم بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصيانتها ومنع الاضطهاد والتغول على حرية وآدمية الإنسان وكرامته.
وقال البرلمانيون، في تصريحات لـ الراية إن قضية حقوق الإنسان همٌّ مشترك لكل الإنسانية ومفهوم كبير لمعنى العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والعيش بكرامة، وهذا لن يتحقق إلا بالتشريعات والقوانين الوطنية والدولية، باعتبارها من أهم ركائز دعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها ثم الرقابة على تنفيذ هذه القوانين وهذه مهمة المجالس التشريعية والنيابية. وأضافوا أن حقوق الإنسان لن تتحقق بالشعارات وإنما بالتطبيق على أرض الواقع، والتطبيق يحتاج إلى قوانين تحمي هذه الحقوق والمجالس النيابية والتشريعية هي المكان الصحيح لحماية حقوق الإنسان من خلال إصدار تشريعات تعزز المساواة والعدالة وتحفظ الكرامة واسترجاع الحقوق وجبر الضرر.
وأشاروا إلى الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العديد من الدول، مطالبين بأن يكون للمجالس النيابية والتشريعية الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي دور فعال في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأوضحوا أن من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ويدعون من خلالها إلى خطابات الكراهية والطائفية يتسببون في فقدان مئات الآلاف من الضحايا في وقت لا تستطيع منظمات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء حقيقي للحد من هذه التجاوزات التي تودي بحياة الأبرياء، لذلك كان التركيز في اجتماعات الدوحة على أهمية إصدار تشريعات وطنية لفرض عقوبات صارمة سواء كانت غرامات مالية أو السجن بحق هؤلاء الداعين لخطابات الكراهية والطائفية والعنف والتعصب ضد الإنسانية.
ولفتوا إلى أن المجتمعين من برلمانات العالم طالبوا المجتمع الدولي بإقرار قوانين وتشريعات للحد من الخطابات الطائفية الداعية إلى الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن المنع من السفر لكل من يبثون هذه الخطابات والشائعات والطائفية، إضافة إلى وضع ضوابط للتسجيل والدخول على مواقع التواصل بأن يكون شخصية معرفة برقم جوال معروف بكل وسائل التواصل.
آلاء الطالباني: عدم التدخل في شؤون الدول تحت ذريعة حقوق الإنسان
قالت النائبة آلاء الطالباني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبرلمان الدولي: قضية حقوق الإنسان مفهوم كبير في طياته مفاهيم أخرى، فهي تعني العدالة والمساواة والعدالة لن تتحقق إلا بالتشريعات ومن أهم ركائز دعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها يكون من خلال وجود قوانين وبعد تشريع هذه القوانين والرقابة على تنفيذها وهذه مهمة المجالس التشريعية والنيابية. وأضافت : حقوق الإنسان لن تتحقق بالشعارات وإنما بالتطبيق على أرض الواقع، والتطبيق يحتاج إلى قوانين تحمى حقوق الإنسان والمجالس النيابية والتشريعية هي المكان الصحيح لحماية حقوق الإنسان من خلال إصدار تشريعات تعزز المساواة والعدالة وتحفظ الكرامة واسترجاع الحقوق وجبر الضرر وغيرها من المسائل المتعلقة لحقوق الإنسان. وتابعت : إذا كانت الدولة الوطنية لديها قوانين جيدة لحماية مواطنيها لن تستطيع الدول الأخرى أن تتدخل في شؤونها الداخلية تحت ستار حقوق الإنسان، فما يحكم العلاقة بين دولة وأخرى في مسألة حقوق الإنسان هي القوانين والمعاهدات الدولية، ونحن نحترم القوانين الدولية، وأغلب الدول العربية انضمت إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء حقوق المرأة والشباب وحسن الجوار وغيرها.
د. خالد السعيدي : رسالة للعالم بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان
أكد سعادة الدكتور خالد بن سالم بن سعيد السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بسلطنة عمان أن وضع محور حقوق الإنسان على جدول اجتماعات الجمعية العامة رقم 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقده بالدوحة رسالة جيدة لكافة دول العالم بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال : مسألة حقوق الإنسان هم مشترك لكل الإنسانية وليس البرلمانيين فقط .. الإسلام قبل 1400 سنة كرم الإنسان وأعلى مبادئ حقوق الإنسان ونحن الأولى أن نقدم للإنسانية نموذجًا في احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز للعرق أو الجنس أو اللون أو المعتقد. ويجب أن يكون استخدام حقوق الإنسان من أجل حقوق الإنسان، وليس كمكسب سياسي أو التدخل في شؤون الدول تحت ذريعة حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية هذا بكل تأكيد لن ينجح.
د. حسن العاقولي: مناقشة إصدار قوانين وطنية ودولية لحماية حقوق الإنسان
قال الدكتور حسن العاقولي عضو البرلمان العراقي : حقوق الإنسان تنتهك في العديد من دول العالم ويجب أن يكون للمجالس النيابية والتشريعية الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي دور فعال في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وأن يكون معنيًا بهذا الخصوص .. وعلى سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى خطابات كراهية وطائفية تودي بحياة مئات الآلاف من الضحايا وفي نفس الوقت منظمات حقوق الإنسان وحتى محكمة العدل الدولية لا يوجد هناك إجراء حقيقي للحد من هذه التجاوزات التي تودي بحياة الأبرياء، لذلك ركزنا في اجتماعنا على ضرورة إصدار تشريعات محلية وطنية بهذا الخصوص لفرض عقوبات صارمة سواء كانت غرامات مالية أو السجن بحق هؤلاء الداعين لخطابات الكراهية والطائفية والعنف والتعصب ضد الإنسانية. وتابع : طلبنا في اجتماعاتنا من المجتمع الدولي إقرار تشريعات للحد من هذه الخطابات الطائفية والتي تدعو للكراهية ومنها على سبيل المثال منع السفر لمن يبثون هذه الخطابات والشائعات والطائفية، كما طالبنا بوضع ضوابط لكل من يسجل على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون شخصية معرفة برقم جوال معروف بكل وسائل التواصل. وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية حقوق الإنسان، لأن هناك الكثير من الدول تتدخل بشكل علني في شؤون الدول الداخلية وتنتهك سيادتها والحجة أو الذريعة الجاهزة هي حماية حقوق الإنسان.
د. مازن القاضي: تعزيز حقوق الإنسان يبدأ من تحقيق سيادة القانون
قال الدكتور مازن القاضي عضو البرلمان الأردني: حقوق الإنسان من المبادئ العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الدول والديمقراطيات الحرة تسعى لتوفيرالضمانات لحرية الإنسان بأن يعيش ويحيا بكرامة، وهذا لن يتأتى إلا من تحقيق مبدأ سيادة القانون وأن تعيش في دولة مدنية تصون حرية الإنسان وكرامته وتحترم الرأي والرأي الآخر وتعزز قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وأن توفر التعليم والرعاية الصحية ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، تتبوأ الكفاءات مواقعها الطبيعية وأن تسخر في خدمة المجتمعات المحلية.
وأضاف: أغلب دساتير العالم تنص على حرية الإنسان وصون كرامته وحريته في العقيدة والفكر وإبداء الرأي وعدم اضطهاده وبالذات لكرامة الإنسان سواء المرأة أو الشيوخ أو الأطفال.