جريدة الراية - الثلاثاء  9 أبريل 2019م

برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء..
مصدر لـ الراية :لجنة عليا لتطوير منظومة العمل القضائي
تطوير صندوق النفقات لضمان وصولها للمستحقين في مواعيدها
تقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم
مساعدون لرئيس المحكمة الابتدائية لتقوية الجهاز الإداري المساند
تبني عدد من طلبة القانون القطريين المتفوقين وتأهيلهم

الدوحة - الراية :
شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة عُليا لتطوير منظومة العمل القضائي برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز.
وقال مصدر، في تصريحات لـ الراية ، إن اللجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والقضاة، وستباشر عملها من خلال مجموعة من فرق العمل المتخصصة التي سيتم تشكيلها، كل في مجاله، وسيعمل كل فريق ضمن منهجية عمل متكاملة مع باقي الفرق الأخرى، وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وأوضح المصدر أن عمل المجموعات لن يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي فقط، بل سيشمل تطوير صندوق نفقات الأسرة بما يعزز وضع المستحقين، للحصول على نفقاتهم في المواعيد المطلوبة.
وفي إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، ستقوم فرق العمل أيضاً بمراجعة شاملة لبعض الإجراءات والتشريعات الخاصة بمحكمة الاسرة والمحكمتين العمالية والمدنيّة.
ومن المقرّر أن تعين اللجنة العليا مساعدين إداريين لرئيس المحكمة الابتدائية، وذلك في إطار تقوية الجهاز الإداري المساند للقضاء.
وتتركز خطة التطوير التي اعتمدها رئيس المجلس الأعلى للقضاء على عدة محاور، تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، منها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى، والآخر هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، حيث يقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة النيابة العامة، باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة إلى جانب المحامين والخبراء، والمحكمين وغيرهم من أعوان العدالة.
ومن العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدّمة في المؤشرات الدوليّة وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
وتتضمن ملامح الخطة تقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوّقين من كلية القانون، وسيتبنى عدداً من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهيلهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخلياً وخارجياً إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة ألا يقل التقدير عن جيد أو جيد جداً، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة.
وتشمل خطة تطوير النظام العدلي أيضاً تحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
تشمل خطة التطوير كذلك اعتماد معايير الكفاءة في اختيارها للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، ونظراً لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، لذلك يعمل المجلس على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب.
ومن مرتكزات الخطة تطوير المهن القانونية، نظراً لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنيّة، ومن هذه المهن المحاماة والخبراء والمحكمون والمثمنون العقاريون، كما يعتزم المجلس التوسّع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المُعاون.