جريدة الشرق  - الأربعاء 10 أبريل 2019م

أصدرتها البلدية خلال الربع الأول من العام الجاري
23 قراراً لصيانة وهدم المباني القديمة والمشوهة للمنظر العام

الدوحة - الشرق
أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الربع الأول من العام الجاري 23 قراراً، شملت 22 قراراً بالهدم وقرارا واحدا بالصيانة، وتوزعت القرارات بواقع 6 قرارات في يناير، 7 قرارات في فبراير، 10 قرارات في مارس، وقد تسلمت اللجنة خلال تلك الفترة 41 طلباً وارداً من البلديات، تضمنت 38 طلب هدم و3 طلبات صيانة.
وكانت اللجنة قد استلمت منذ تشكيلها 650 طلب هدم و101 طلب صيانة من البلديات، حيث قامت بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعنية أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقاً للقانون 29 لسنة 2006، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه 564 قراراً.
وتم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، وتختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006.
كما تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم .
وتضم اللجنة في عضويتها عددا من مديري البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.