جريدة الشرق - الأحد14 أبريل 2019م

زيادة الأسعار من 12 إلى 20 ألف ريال قبل رمضان وغياب آليات للحماية..
أصحاب مكاتب يؤكدون: رسوم الاستقدام عادلة والعقود تضمن حقوق جميع الأطراف
أسعار الخادمات استنزاف لجيب المستقدم والشركات المستفيدة
مطالب بأن يكون الضمان نفس مدة العقد لمدة سنتين
ضرورة وضع آلية لتحديد أسعار الاستقدام وحماية حقوق صاحب العمل
مقترح بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق المواطن في حالة الخلاف

الدوحة - الشرق
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تنشط مكاتب جلب العمالة، نظراً لحاجة الأشخاص إلى استقدام خادمات خلال هذه الفترة، ولكن المستقدمين يعانون مع هذه المكاتب، لارتفاع تكاليف الاستقدام بين الحين والآخر، ولاستمرار مشاكل فترة الضمان وبنود العقد بين المكتب والكفيل عالقة دون حلول حقيقية، مما يعرض الأشخاص لضياع حقوقهم.
ووجه بعض المستقدمين لـ"الشرق"، انتقادات للشركات المستقدمة للعمالة، إذ وصلت تكاليف الاستقدام إلى 20 ألف ريال بينما كانت منذ فترة وجيزة تتراوح بين 12 و14 ألف ريال، مؤكدين أن العقد لا يوجد فيه أي بنود تتعلق بحماية حقوق الكفيل إلا الـ 3 شهور ضمان فقط، بينما يمكن أن يتعرض الأشخاص إلى ضياع حقوقهم بعد هذه الفترة بهروب الخادمة.
وعلى الجانب الآخر نفى أصحاب مكاتب استقدام اتهامات المواطنين، مؤكدين أن تكاليف الاستقدام في قطر تعتبر عادلة كما تعتبر الأقل على مستوى دول الخليج، التي تصل فيها الأسعار إلى أكثر من 25 ألف ريال، موضحين أن هامش الربح للمكتب لا يتعدى 1500 ريال، وهناك العشرات من الشركات أغلقت بسبب الخسائر المادية، لافتين إلى أن المكاتب مجبرة أيضاً على حماية حقوق الخادمة بعقد موثق لمدة سنتين.
محمد المهندي: أسعار استقدام الخادمات الأقل على مستوى الخليج
وقال محمد المهندي صاحب مكتب جلب أيدي عاملة: إن مبلغ استقدام الخادمة في قطر يعتبر الأقل على مستوى الخليج، ففي الدول المجاورة تكاليف الاستقدام تصل إلى 25 ألف ريال، إنما في قطر تتراوح الأسعار ما بين 10 آلاف و14 ألفا كحد أقصى، مبيناً أن هذه الأسعار ربما تكون ظالمة للمكاتب وتتسبب في خسائر فادحة أدت إلى إغلاق العشرات من المكاتب في الآونة الأخيرة.
وأضاف إن تكلفة جلب الخادمة من الدول القليلة المتاحة الآن تصل إلى 3000 دولار، مما يعني أن هامش الربح للمكاتب قليل، مقارنة بهامش الربح في دول الخليج المجاورة، لذلك فمن الظلم اتهام مكاتب الاستقدام برفع الأسعار دون مبرر، خاصة أن الدول ذات العمالة الرخيصة أصبحت غير متاحة الآن، والدول المتاحة تكاليف استقدام الخادمات منها مرتفعة.
وأشار المهندي إلى أن العقد بين المكتب وسفارات الخادمات، يلزمه بأن يكون مسؤولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، ولذلك ينص العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، لأن المكتب لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة، مشيراً إلى أن معظم المكاتب تكون مرنة في بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقادم، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل.
توقع وصول تكلفة استقدام الخادمة لـ 20 ألف ريال..
صقر غانم: العمولات سبب ارتفاع أسعارها ولا يوجد تلاعب بمكاتب الاستقدام
ونفى صقر غانم، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، وجود أي تلاعب من قبل مكاتب الاستقدام، وأكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الخادمة وتحديدا إذا كانت من الجنسية الفلبينية، إذا رغبت في العودة لبلدها بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة، وتقوم برفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، الأمر الذي قد يضع تلك المكاتب في القائمة السوداء، أي انه لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة، خاصة أن وزارة العمل على علم بهذه الأمور.
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حالة رفض المكفول العمل، فإنه يجب على الكفيل تحمل المصروفات والقيام بتسفيره، لافتا إلى أنه حتى الوقت الحالي، قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل، ولا نستطيع تطبيقه عليهم، إلا أن المشكلة تكمن انه لا توجد دولة، يتم الاستقدام منها إلا الفلبين، خاصة أن الجنسية الفلبينية من أكثر الجنسيات طلبا وعليها إقبال كبير من العائلات القطرية والمقيمة.. وتابع قائلا: أسعار الاستقدام ارتفعت جدا، نظرا لأن العديد من دول الخليج تستقدم ايضا من الفلبين، حتى وصلت تكلفة استقدامها إلى 15 ألف ريال، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، ستصل التكلفة إلى 20 ألف ريال، وهي أسعار مقاربة للموجودة في دول الخليج، وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات، فكلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت أسعار الاستقدام منها وزاد بالتالى راتب منسوبيها.
وأكد أن هامش ربح المكتب ثابت، ويصل إلى 1500 ريال فقط، خاصة أنه توجد عمولات ومصاريف وتذاكر، وايضا عمولة مكاتب الاستقدام في الفلبين ارتفعت من 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، منوها بأنهم في انتظار افتتاح المزيد من البلدان لاستقدام الخادمات مثل اثيوبيا، خاصة أن دولة أندونيسيا قد توقفت عن إرسال الخادمات لدول الخليج، كما أن الدول الأفريقية غير مرغوب بها من قبل العائلات القطرية.. وأضاف: وزارة العمل حاولت الاستقدام من فيتنام إلا انها توقفت نظرا لارتفاع الراتب، وأيضا الهند مثل العديد من الدول التي منعت خروج رعاياها للعمل كخادمات منازل، وتعد قطر أقل دولة من دول الخليج في راتب الخادمة.
واكد أن بعض شركات الضيافة، تقوم بتأجير الخادمات بالساعات، حتى يصل سعر اقل ساعة إلى 25 رياال، اما السماح للخادمات بالمبيت، فهو أمر غير قانوني، لذلك لا توجد حلول واقعية، لإشكالية الخدم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المكتب وسيط تجاري، لا يستطيع إجبار الخادمة على العمل في حال رفضها، لذلك فإننا في انتظار تطبيق القانون، والذي يجب أن يشمل بند أنه في حالة عدم إكمالها عقد العمل، تتم معاقبتها بالسجن مثلاً، وأيضا أنه في بعض الحالات يقوم الكفيل بالاستغناء عنها قبل إكمال عقد العمل، أي أنها خسرت وظيفتها، لذلك يجب ان يشمل القانون جميع حقوق وواجبات كل من الكفيل والمكفول.
المريخي: نحتاج لإيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المستقدم
طالب السيد حسن المريخي الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على شركات مكاتب الخدم، مشيرا إلى أن استقدام الخادمة أصبح معاناة للمواطن، ومنبها إلى أن جميع المشاكل التي تنشأ بين الخادمة وصاحب العمل تظهر بعد مرور مدة 3 أشهر من بدء العمل بهدف تحمل المواطن جميع الأعباء والنفقات المالية.
وشدد المريخي على ضرورة إيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المواطن في حالة مغادرة الخادمة أو تغييرها بعد فترة وجيزة من التحاقها بالعمل، مطالبا بإيجاد قوانين تحمي أموال المواطن من الضياع في استقدام الخادمات.
وأشار إلى أن الحاجة باتت ملحة لتقنين تراخيص مكاتب استقدام الخادمات، موضحا أهمية تخصيص جهة يلجأ لها المواطن عند نشوء نزاع بينه وبين خادمته يمكنها إعادة حق المواطن وإلزام مكاتب الخدم بتعويضه.
وأضاف: "وفي نفس الوقت يجب أن يتم تحديد فترة الضمان بعام كامل، وفي حال تغيير الخادمة أو رغبتها في المغادرة يجب أن يوفر المكتب بديلا على نفقته دون تحميل المواطن أي أعباء مادية إضافية".
خالد الكعبي: نطالب بوضع قائمة بأسعار الخادمات تطبق على الشركات
طالب السيد خالد عبد الرحمن الكعبي الجهات المعنية بوضع قائمة بأسعار الخادمات تكون مطبقة على جميع مكاتب الخدم في مختلف مناطق الدولة، موضحا أن ذلك سيكون أسوة بتحديد العديد من أسعار الخدمات.
وأشار إلى أن أسعار استقدام الخادمات حاليا تشهد مبالغة كبيرة، حيث ارتفعت من 6 آلاف إلى ما بين 15 – 20 ألف ريال وهي قيمة كبيرة يتحملها المواطن أكثر من مرة في حالة عدم استقرار الخادمة لأي سبب ولا يوجد أي تعويض إذا كان السبب من الخادمة أو شركة الخدم.
وأضاف: "ونحن لا نعرف السبب وراء ارتفاع أسعار استقدام الخادمة، حيث لم يتغير شيء في الأمر على شركات الاستقدام فجميع النفقات يتحملها المواطن حتى الرسوم التي تتقاضاها الشركات".
وأوضح أن العلاقة القائمة بين صاحب العمل والخادمة حاليا تحتاج إلى وضع العديد من الضوابط التي تحفظ حقوق صاحب العمل، مشيرا إلى أن المواطن يعاني من تفاوت الأسعار الحالي لمكاتب الخدم.
ولفت الى أن فترة 3 أشهر لا تضمن على الإطلاق حقوق المواطن، مطالبا الجهات المعنية بزيادة فترة الضمان الى عام كامل، مضيفا: "يجب الاشارة الى أن المواطن لا يسمح له بأكثر من 3 خادمات، وفي حال لم تستقر خادمة في العمل خلال مدة الــ 3 أشهر يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من جراء ذلك حيث لا يحق للمواطن استقدام الخادمة الا بعد نقل كفالة هذه الخادمة".
ودعا الجهات المعنية إلى وضع آليات تضمن حقوق المواطن في حال نشب خلاف مع الخادمة، موضحا في الوضع الحالي المواطن هو الذي يتحمل جميع النفقات دون أي تحمل من الخادمة أو شركة الخدم.
سارة محمد: مطلوب دراسة لتمديد فترة الضمان لخدم المنازل
قالت السيدة سارة محمد إن هناك العديد من الأسر التي تعاني من عدم التزام الخادمات بإتمام عقود العمل ويؤدي ذلك إلى تكبيد صاحب العمل خسارة مالية كبيرة، حيث انه يضطر إلى دفع حوالي 15 ألف ريال لاستقدام الخادمة وبعد انتهاء فترة الضمان ترفض العمل وبالتالي لا توجد سلطة تلزم مكتب الاستقدام برد جزء من المبلغ أو إلزام الخادمة بإتمام فترة عقدها.. وطالبت السيدة سارة بأن تكون هناك دراسة لتمديد فترة الضمان على الخدم، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين وحتى لا يقع أي نوع من أنواع الظلم لا على الخادمة أو على صاحب العمل.
وأشارت السيدة سارة إلى أن هناك بعد الخادمات قد يهربن بعد انتهاء فترة الضمان للعمل في مكان آخر وبأجر أعلى، وهنا يجب أن تتم محاسبة من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة وأن يتكبد دفع غرامات كبيرة جراء هذا الفعل. ولفتت السيدة سارة إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك قد تلجأ الخادمات إلى ترك العمل أو الهرب بحثا عن الربح المادي ومكتب الاستقدام بعيد عن كل تلك المشكلات لأنها تظهر بعد انتهاء فترة الضمان، وقالت أطالب بتحميل مكتب الاستقدام أي فعل تقدم الخادمة على القيام به سواء عدم إتمامها للعقد أو رفضها للعمل أو أي تجاوزات أخرى.
وقالت السيدة سارة قد ترفض الخادمة العمل في منزل كفيلها وتلجأ إلى المكتب ويتم نقلها من مكان إلى آخر مع زيادة في الربح المادي لصاحب مكتب الاستقدام والمطلوب إيجاد حد لهذه التجاوزات التي يرتكبها الخدم وأصحاب المكاتب.
يوسف سلطان: مكاتب الاستقدام تستغل فترة الضمان لزيادة الأرباح
أكد يوسف سلطان، أن رمضان على الأبواب ومعظم البيوت تحتاج إلى جلب عاملات إضافيات، وغالبية المكاتب ترفع الأسعار خلال هذه الفترة، مما اعتبره استغلالاً لحاجة الناس، كما أوضح أن أسعار الاستقدام في قطر تعتبر مرتفعة، كما أن تفاوت الأسعار بين مكاتب استقدام الخادمات أصبح أمراً يجب النظر إليه.
وأوضح أن أسعار الاستقدام يجب أن يتم تحديدها، مشيراً إلى أن المكاتب تعطي فترة ضمان 3 شهور فقط كحد أقصى، وهي مدة غير كافية لضمان حق الكفيل وعدم هروب الخادمة، مطالباً بأن يكون هناك غطاء قانوني يحمي الكفيل من تلاعب أصحاب المكاتب ومن هروب الخدم، لأن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن، موضحاً أن هناك بعض الخادمات ينتظرن حتى انقضاء فترة الضمان ويقمن بالهرب والعمل في مكان آخر أو تلجأ الخادمة إلى سفارتها وتطلب العودة إلى بلدها، وبهذا الوضع يصبح المواطن عرضة لخسائر مادية بشكل مستمر دون ضامن.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية
مصدر :%30 انخفاض رسوم استقدام العمالة المنزلية