جريدة الوطن - الأحد14 أبريل 2019م

مساءلة تأديبية لعدد من المحامين المخالفين

كتب- محمد أبوحجر
علمت الوطن أن لجنة قبول المحامين استعرضت خلال اجتماعها الأخير عدداً من الدعاوى التأديبية التي تم رفعها ضد بعض المحامين نتيجة الإخلال بواجبات عملهم.
وأكد مصدر لـ الوطن أن إجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين، والتي تقوم نتيجة إخلاله بواجبات وآداب مهنته، أو سلوكه سلوكاً يسيئ إلى أصولها وتقاليدها، أو مخالفته حكماً من أحكام القانون، تتمثل في: «مرحلة الشكوى»، حيث تتولى إدارة شؤون المحاماة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته، وفقاً لأحكام قانون المحاماة، مضيفاً أن الجهة التي تقدم إليها الشكوى، تتمثل في وزير العدل ولجنة قبول المحامين، وفي هاتين الحالتين، تتم إحالة الشكوى إلى إدارة شؤون المحاماة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
مرحلة التحقيق
وتختص إدارة شؤون المحاماة «قسم التحقيق والإدعاء» وحدها دون غيرها بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم، وبمجرد وصول الشكوى إلى إدارة شؤون المحاماة بأي من الطرق المبينة سلفاً، تقيد بالسجل الخاص بالشكاوى برقم وتاريخ ورودها، ثم يتم تشكيل فريق للتحقيق فيما جاء بالشكوى، حيث يتم تشكيل فريق للتحقيق بمعرفة مدير الإدارة أو رئيس قسم التحقيق والادعاء من عضو أو أكثر من الاستشاريين أو الخبراء أو الباحثين القانونيين بالإدارة، ومعاونة سكرتير التحقيق، ويتعين أن يتوافر في المحقق ذات صفات القاضي من النزاهة والحيدة والتجرد، فضلاً عن أنه يتعين عليه قصر التحقيق على موضوع الشكوى، واستخلاص الأدلة بطرق مشروعة.
إجراءات التحقيق
وأشار المصدر إلى إجراءات التحقيق المتبعة في هذا الشأن، حيث تتمثل في: «محضر الإجراءات» ويتعين على أعضاء فريق التحقيق بمجرد ورود الشكوى إليهم تحرير محضر إجراءات لبيان الجهة التي قدمت إليها الشكوى، تاريخ تقديمها، تسلسل إحالتها، الاطلاع عليها وإثبات مضمون ما جاء بها، وما أرفق بها من مستندات، ثم تحديد تاريخ لاحق لاستدعاء الشاكي لسماع أقواله فيما جاء بشكواه.. كذلك سماع أقوال الشاكي، حيث يتعين ابتداءً على فريق التحقيق سماع أقوال الشاكي، نظراً لأهميتها وضرورتها للتأكد من صفته إن كان ممثلاً أو وكيلاً عن أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن الأوراق قد احتوت ما يفيد تمثيله أو وكالته عن الغير، فضلاً عن قيامه بسرد وقائع الشكوى على نحو تفصيلي لاستجلاء ملابسات وظروف المخالفة أو المخالفات التي ينسبها الشاكي للمحامي المشكو في حقه وتحديدها على نحو دقيق. في حالة وجود شهود على الوقائع التي نسبها الشاكي للمحامي المشكو في حقه، يتعين سماع أقوالهم ومناقشتهم ابتداءً كونهم شهود إثبات، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة حول الواقعة محل التحقيق وحتى يكون للمخالفة المنسوبة للمشكو في حقه كيان محدد يمكن معه مناقشته وشهوده في صحتها.
المحامي المشكو في حقه
وتابع: بعد سماع أقوال الشاكي وشهود الإثبات، يتم استدعاء المحامي المشكو في حقه للرد تفصيلياً على ما جاء بالشكوى من وقائع ومخالفات وذلك إعمالاً لحق الدفاع المقرر له.. أي أنه يتعين مراعاة أمرين عند سؤال المشكو في حقه، الأول: مواجهته بما هو منسوب إليه على نحو تفصيلي الأفعال، الزمان، المكان، الأشخاص، أدلة الثبوت، الثاني: إن يمكن من الدفاع عن نفسه بما يقتضيه ذلك من تحقيق دفاعه.
مرحلة لجنة قبول المحامين
بعد انتهاء التحقيق يعرض بكامل مرفقاته والمذكرة المعدة بشأنه على اللجنة بكامل أعضائها، ويكون تصرفها فيه بعد الفحص والدراسة على النحو التالي: «الإحالة إلى مجلس تأديب المحامين»، وذلك في حالة ثبوت المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى المحامي المشكو في حقه، وفي هذه الحالة ترسل الأوراق إلى إدارة شؤون المحاماة لإعداد أمر إحالة ضد المشكو في حقه، الأمر الثاني «حفظ التحقيق» وذلك في حالة عدم ثبوت المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى المحامي المشكو في حقه، وفي حالة استكمال التحقيق، يجوز للجنة إعادة التحقيق بكامل مرفقاته إلى قسم التحقيق والادعاء بإدارة شؤون المحاماة لاستكمال واستيفاء ما تراه بشأنه. هذا ونص قانون المحاماة على أنه يُشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء «مجلس تأديب»، برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها. ويحق لمجلس التأديب عند ثبوت المخالفة قبل المحامي المدعى عليه توقيع أحد الجزاءات التأديبية الآتية: «الإنذار- اللوم- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة- شطب الاسم من الجدول المقيد به».

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
إحالة محامين للتأديب