جريدة الوطن - الأحد
21 أبريل 2019م
إجراءات
جديدة لسرعة تنفيذ الأحكام
كتب-
محمد أبوحجر
علمت الوطن أن إدارة التنفيذ الذي تم تدشينها
مؤخراً بالمجلس الأعلى للقضاء لتكون مسؤوليتها العمل على سرعة تنفيذ الأحكام في إطار
القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990 اتخذت عدد من الإجراءات الجديدة لتحقيق العدالة الناجزة
والعمل على سرعة تنفيذ الأحكام.
وتعد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الإدارة إنشاء غرفة عمليات تكون مرتبطة بجميع جهات
الدولة لمعرفة الملاءة المالية للأشخاص الذي تصدر ضدهم أحكام لسرعة تنفيذها، ويدير
الغرفة عدد من أبرز قضاة التنفيذ وعدد من معاونيهم.
كما تعمل إدارة التنفيذ على الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ
الأحكام مع جميع الجهات بالدولة الشهر المقبل، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات
الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل
العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة
للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو
ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونياً عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.
وأكد سعادة الدكتور القاضي منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ أن الإدارة بصدد الانتقال
إلى مبنى منفصل، وذلك للتسهيل على المتقاضين، مؤكداً أن عدد المراجعين على الإدارة
كبير جداً، ولكن الإدارة تمتلك عدداً كافياً من القضاة اختارهم المجلس الأعلى من ذوي
الخبرة ويعاونهم عدد كافٍ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وأفراد الشرطة وذلك
لتحقيق العدالة الناجزة، ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية
والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات
التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وتابع: تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة
لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة
في الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الإشكاليات في أنظمة العدالة.
هذا ويأتي تدشين إدارة التنفيذ في إطار القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والتي شملت
على استحداث إدارة خاصة بالتنفيذ للمساهمة في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والتقليل
في الإجراءات الروتينية المصاحبة للتنفيذي إلى جانب استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء
تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء أو تسليم التقارير، مع إعفاء الخبراء
من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية، ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة
فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء فضلاً عن إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضٍ
لكل دائرة وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية.
تسريع إجراءات التقاضي
وجاءت التعديلات على قانون المرافعات لتسهم في تسريع إجراءات التقاضي في ظل التوقعات
بزيادة إعداد الدعاوى القضائية مستقبلاً في ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة
قطر ويصاحبها من زيادة عدد السكان وهو ما أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة
المناحي المدنية والتجارية، وتطوراً في أساليب طرحها، تطلبت تطويراً في القانون.
وشملت التعديلات الجديدة رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة
الابتدائية المدنية، واستمرار العمل القضائي طوال العام دون انقطاع وإنشاء دوائر قضائية
جديدة، حيث من من المأمول أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع وتيرة
الفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها.
اتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التي من شأنها
تطوير العمل بالمنظومة القضائية وتيسير إجراءات التقاضي تلافياً لمواطن القصور التي
اعترت بعض القواعد الإجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة
في أقصر وقت وبأقل التكاليف للمتقاضين، حيث تم إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة
على مدى أيام الأسبوع وافتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة يتم
خلالها تقديم بعض خدمات محكمة الأسرة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإتمام الربط
الإلكتروني مع هذه الجهات للحصول على المعلومات والبيانات للازمة للدعاوى القضائية
في أسرع وقت ممكن مع وضع آلية للتعامل مع الخبراء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية
سواء في ندب الخبراء أو تسليم التقارير.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية