جريدة الوطن - الثلاثاء  23 أبريل 2019م

الشورى يناقش تعديل قانون «جوازات السفر»

كتب- يوسف بوزية
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر.. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي لعام 2019، المنعقد بتاريخ 27 – 2 – 2019 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 – 2 – 2019 وعلى إحالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون.
وفي معرض تعليقه قال سعادة محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان مشروع القانون المذكور يتضمن تعديلا على مادتين فقط، هما المادة 6 والمادة 8، وبموجب التعديل فقد تم اضافة فقرتين الى المادة 6 حيث اضيفت فقرة «منح جوازات السفر الدبلوماسية لنائب الأمير ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى اثناء مدة عضويتهم» حيث تم اضافة «أثناء مدة عضويتهم»، كما تم اضافة وكلاء الوزارات ومن في درجتهم، وهذا مجمل التغيير الذي طرأ على المادة 6.
كما اضيف ايضا في المادة 6 فقرة تتعلق بـ «أجيز بمقتضاها لرئيس مجلس الوزراء منح كل من الفئات التالية: الوزراء ومن هم في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات السابقون والسفراء».
كما اجري تعديل على المادة 8 التي تمنح جوازات السفر الخاصة حيث اضيف اليها الوزراء السابقون ومن في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى السابقون ووكلاء الوزارات السابقون، ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية وبما ان هذا المشروع جاء باقتراح وزير الخارجية سيحال الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
وينص القانون على انه «يحدد بقرار من وزير الداخلية الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور وتجديدها وتعديلها، كما يحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتجديدها وتعديلها».
وتحدّد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها.
الجوازات الدبلوماسية
ونصت المـادة (3):
جوازات السفر التي تصدر عن دولة قطر هي:
1 - جوازات السفر العادية.
2 - جوازات السفر الدبلوماسية.
3 - جوازات السفر الخاصة.
4 - جوازات السفر المهمة.
وحسب المادة مـادة (19):
يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث اطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وفده في الدورة الثامنة للمؤتمر البرلماني الإلكتروني العالمي للعام 2018م والتي انعقدت في جنيف مؤخرا.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد.
وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة التوصيات الخاصة بطلب المناقشة العامة بشأن التعليم، وقررت استكمال دراستها في اجتماعها القادم.