جريدة الراية - الثلاثاء  23 أبريل 2019م

يُجسّد رؤية صاحب السمو ..
رئيس المجلس الأعلى للقضاء:قانون العنوان الوطني يُسهّل إجراءات التقاضي
د.المهندي: خطوة واسعة في تطوير أنظمة الإعلان القانوني
ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات بتزويد الداخلية بالعنوان الوطني
أول إعلان إلكتروني سيتم بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون
تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات التقاضي
تحقيق العدالة لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع
الحد من مشاكل الإعلانات التي تعرقل سير عمل المحاكم
تحديد بيان أو أكثر من العنوان الوطني للإعلان والإخطارات الرسمية عليه

كتب - نشأت أمين:
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن قانون العنوان الوطني الذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأول يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، ويُعد خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة أن دولة قطر من أوائل الدول في اعتماد هذا التشريع كوسيلة إعلان رسمية.
وأوضح سعادته في تصريحات صحفية، أن أول إعلان إلكتروني سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعليه تتم جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشدداً على أن قانون العنوان الوطني يأتي تجسيداً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذاً لرؤية سموه بضرورة تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة لمواكبة التطوّرات السريعة التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات.
وبيّن سعادته أن القانون الجديد يُشكّل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويُسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه بناءً على القانون سيصبح لكل شخص في قطر، مواطناً أو مقيماً طبيعياً أو معنوياً عنوان وطني، يُقدّم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة.
وأضاف سعادته بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني المُلزم والمُباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتاً إلى أن العنوان الوطني يتضمّن بيانات تتعلق بـ (عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحدّدها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقية التقليدية.
ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوهاً إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر،/‏سواء كان قطرياً أو مقيماً/‏، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.
وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أن الجهة المُختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه، معرباً عن ثقته في نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بما لديها من مقدّرات وإمكانيات واستعدادات.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني أوضحت أنه يجب على المكلّف أن يُقدّم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون
وإذا لم يقم بتقديم عنوانه الوطني للجهة المُختصة خلال المواعيد المُقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وإذا لم يقم بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
أما المادة الخامسة فقد أوضحت على أنه تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية.
وقد تضمّنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المُخالفين حيث نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال.