جريدة الشرق - السبت 27 أبريل 2019م

غرامات مشددة بحق مدخني ومروجي السجائر الإلكترونية

حررت دائرة الأوامر الجنائية بالمحكمة الابتدائية عدداً من الأحكام القضائية بحق موردي وحائزي ومدخني السيجارة الإلكترونية ، الذين أدخلوها إلى البلاد بطرق غير مشروعة.
وأصدرت عقوبات من الحبس والغرامة بحق المخالفين ، وقضت بعقوبة الحبس والغرامة ومصادرة الشحنة أو الكميات المضبوطة ////
وتنص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة.
كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 46 من قانون العقوبات أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها.
وتنص المادة 47 ، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وتشدد المحكمة العقوبة على مروجي ومدخني السجائر الإلكترونية لأنها تعمل على تدمير خلايا المخ والرئة ، والإصابة بنوبات قلبية وصدرية حادة ، كما أنّ المنتجات الإلكترونية الحديثة في ترويج التدخين ليست أقل سمية من السجائر التقليدية ، حيث تشير البيانات العالمية إلى أنّ تعاطي التبغ يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنوياً حول العالم.
وتشدد المحكمة العقوبة على أنواع أخرى من التدخين منها التنباك والسويكة وغيرها من مصنفات التدخين التي تدخل المواد المخدرة أساساً في تكوينها.
المحامي مانع ناصر: الشيشة الإلكترونية والتنباك تحتويان على مواد عالية السمية
قال المحامي مانع ناصر صالح إنّ الدولة حظرت دخول السيجارة والشيشة الإلكترونيتين لخطورتهما الشديدة على جسم الإنسان ، ولاحتوائهما على نسب عالية من السموم والدخان المضر بالجهاز التنفسي للإنسان ، كما شدد القانون العقوبة على مروجي وموردي السيجارة الإلكترونية .
وأضاف أنّ قاعات القضاء تنظر في قضايا تهريب شحنات من دخان التنباك والشيشة ، ونظراً لخطورتها فقد شدد القانون من إجراءات ضبطها ، موضحاً أنّ التنباك يصنف من المواد المخدرة لاحتوائه على النيكوتين المسبب للسرطان .
وأوضح أنّ زيادة الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 100% لدفع المدخنين للإقلاع عن التدخين ، والسبب الثاني لاحتوائها على مواد مسرطنة تضر بالجسم ، منوهاً أنّ الدولة تنفق ملايين الريالات على القطاع الصحي والعلاجي لمكافحة الأمراض التي تنجم عن مضار التدخين .
وبالتالي فإنّ تشديد العقوبة على مورديها ومهربيها ضرورة ، كما يأمر القانون بمصادرة الشاحنة التي تنقل شحنات السجائر أو التنباك المحظور.
المحامية هند الصفار: مروجو التدخين الإلكتروني يستدرجون الشباب للوهم
قالت المحامية هند الصفار إنّ قانون العقوبات يجرّم السجائر الإلكترونية لأنها شديدة الضرر على جسم وعقل الإنسان ، وتعمل على تعطيل حياته اليومية ، والتأثير السلبي على سلوكياته وتصرفاته مع الآخرين لاحتوائها على كميات كبيرة من التبغ والمواد السمية والمخدرة مثل الحشيش .
وأشارت إلى أنّ المحاكم تنظر في قضايا ترويج السويكة لمضارها على الشباب والأطفال ، وكذلك الشيشة الإلكترونية التي تحتوي على مواد مخدرة متطايرة ناتجة عن المواد المعدنية التي تحويها ويزداد خطرها عند حرقها مثل النيكل والرصاص والكروم ، وتدخل ضمن المواد المخدرة ، وهي تؤثر على الشباب وتؤدي لإدمانهم عليها.
وأوضحت أنّ السجائر الإلكترونية تجعل الشباب يعيش في أوهام الراحة والتخلص من الضغوط النفسية ثم يجد نفسه عرضة للإدمان ، مؤكدةً أنّ القانون شدد العقوبة على متعاطيها ومروجيها ، للحفاظ على حياة الشباب.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1982م بزيادة الرسوم الجمركية على السيجار والسجائر والتبغ ومنتجاته