جريدة الشرق - الأحد  28 أبريل 2019م

القضاء الإداري ينصف موظفين قطريين أمضوا 30 عاماً في العمل

الدوحة- الشرق:
ينظر القضاء الإداري في عشرات الدعاوى الإدارية المرفوعة من موظفين عملوا في قطاعات الدولة، والكثير أمضوا أكثر من 20 عاماً في العمل، وغيرهم أمضى 30 عاماً، وعندما حان التقاعد فوجئوا ببعض الجهات تحرمهم من المعاش التقاعدي،
وتكتفي بمنحهم معاشات تقاعدية لسنوات غير محددة، ومنهم حصلوا على معاشات نظير سنوات أمضوها لأكثر من 20 سنة بينما لم يحصل متقاعدون أمضوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة لم يحصلوا إلا على 20 سنة فقط.
والإشكالية التي تواجه الموظفين المتقاعدين هو قانون التقاعد والمعاشات الذي منع الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وبين قانون الموارد البشرية الذي يعطي للموظف القطري ممن أمضى أكثر من 20 سنة في الخدمة مكافأة راتب شهر، وممن أمضى أكثر من ذلك راتب شهرين،وأنّ صدور التعديلات الجديدة لقانون التقاعد والمعاشات في 2016 طبقت على الموظفين الذين ظهرت مشكلاتهم أمام القضاء الإداري بعد التعديل أما قبل ذلك فإنهم يخضعون لقانون التقاعد السابق.
المحامي عبدالله المطوع:
استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي الذي عمل أكثر من 30 عاماً
قال المحامي عبدالله المطوع: إنني أترافع في العديد من دعاوى موظفين قطريين عملوا في جهات بالدولة ومنها التعليم تقدموا للقضاء الإداري مطالبين بحقوقهم في الجمع بين المعاش التقاعدي والمكافأة بعد انتهاء خدمتهم، وقد أنصف القضاء الكثيرين وحكم لصالحهم.
وأوضح أنّ القضاء الإداري ينظر في منازعات الجهات والموظفين الإدارية من تظلمات ودرجات وظيفية ورواتب واعتماد شهادات تعليمية، منها التقاعد.
وأشار إلى أنّ القانون رقم 33 لسنة 2004 حدد استحقاق الموظف القطري للمعاش التقاعدي إذا أمضى 20 عاماً في الخدمة، مستنداً إلى الدستور القطري الذي أكد على هذه الحقوق للموظف القطري.
ونوه بأنّ استحقاق الموظف للمعاش بعد سنوات طويلة من العطاء، فيما حدد قانون الموارد البشرية القيمة المالية المستحقة لمن أمضى 20 أو 30 عاماً أو أكثر من ذلك.
وأكد أنّ قانون التقاعد يحقق مصلحة عامة تتمثل في نظام تقاعدي تتسع بموجبه مظلة المعاشات التي تضم كل الموظفين سواء من عمل في القطاع العام او من عمل في مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية بقصد تحقيق المصلحة العامة.
قبول تظلمها أمام لجنة فحص المنازعات
الحكم لموظفة بمكافأة نهاية الخدمة
قضت المحكمة الإدارية بإلزام الجهة الإدارية التي عملت فيها موظفة أكثر من 30 عاماً بمكافأة نهاية الخدمة، وقبول تظلمها أمام لجنة فحص المنازعات.
وتفيد المدونات بأنّ الجهة الإدارية المدعية أقامت دعواها لدى الدائرة الإدارية، بأنّ المدعى عليها تقدمت بتظلم للجنة فحص المنازعات، وصدر القرار المطعون فيه متضمناً إلزام الطاعن بسداد مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدها عن المدة التي عملت فيها التي تتجاوز ال 30 عاماً.
وتنعي القرار المطعون مخالفته للقانون على سند فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في القرار بين الأسباب والمنطوق والخطأ في تطبيقه حيث انّ القانون الأخير يعد قانوناً عاماً بشأن المعاشات لوقف تحديد مقدار مكافأة نهاية الخدمة على صدور اللائحة التنفيذية له في حين يعد قانون الموارد البشرية قانوناً خاصاً بشأن تحديد ضوابط المكافأة وطرق حسابها وانه في حالة خلوه من تنظيم احدى المسائل المتعلقة بالمكافأة يتم العودة للقانون العام رقم 8 لسنة 2009.
ويقضي هذا القانون أنه في حالة الموظف الذي يقضي في الخدمة أكثر من 20 عاماً يتعين الرجوع إلى القانون العام وهو قانون التقاعد والمعاشات، وتضمن نصاً منع الجمع بين المكافأة والمعاش فضلاً عن اختلاف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون الموارد البشرية عن النصوص الواردة في قانون التقاعد.
وتنص المادة 2 من قانون التقاعد والمعاشات أنه لا يجوز للموظف الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، ويستحق الموظف الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله.
ونصت المادة 169 من قانون الموارد البشرية أنه يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل مكافأة نهاية الخدمة تحسب براتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى،
وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب المكافأة، ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد.
وقضت محكمة التمييز أنه لا تسري القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها قبل ذلك، وليس للمحاكم أن ترجع للماضي لتطبيق القانون الجديد لأنها علاقات نشأت قبل تلك العلاقة، فالعلاقات القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي نشأت في ظله.