جريدة الوطن - الثلاثاء 30 أبريل 2019م

الشورى يوافق على مشروع قانون التوثيق

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق والذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات.
وبعد المناقشة، وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.
وبعد المناقشة، وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وخلال الجلسة أحاط سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس علماً بمضمون اجتماعه أمس مع سعادة السيدة ماريا اليزابيتا كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، والذي تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقرير المناخ، والتي انعقدت مؤخراً في كراكو بجمهورية بولندا.
مواد القانون
واشتمل مشروع القانون بشأن التوثيق الذي ناقشه المجلس على (37) مادة ويُعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.
وفي معرض تعليقه قال سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو مجلس الشورى، إن لدى المجلس حاليا مشروع قانون المحاسبين القانونيين لمناقشته ضمن القوانين المطروحة على جدول اعمال المجلس مؤكدا ان الحكومة اخذت منحى جديدا فيما يتعلق بقرار اللجنة المختصة، برفض الطلبات المقدمة من أصحابها، وانه يجب ان يكون الرفض مسببا ليكون صاحب الطلب على علم بأسباب رفض الطلب الذي قدمه، وفي حال ارتأى صاحب الطلب ان يقدم تظلما للوزير بشأن رفض طلبه بعد قرار اللجنة، يأتي قرار الوزير غير مسبب وهذا ينطوي على تحقيق العدالة عندما تقدم اللجنة مبررات الرفض.
تعليل الرفض
من جهته قال السيد محمد بن علي المعاضيد عضو المجلس: أعتقد انه من حق مقدم الطلب أن يكون على علم بسبب رفض طلبه.. معربا عن تأييده لما توصلت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص.. مؤكدا انه في حالة رفض أيّ طلب من الطلبات فإنه يتعين أن يكون الرفض معللاً ومسبباً.
أوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى أن هناك قوانين صدرت بشروط معينة لنشاط معين، وبالتالي عندما يتقدم المستثمر بهذه الشروط المستوفاة لا يأتيه رد، والسؤال هو كيف يتم تشجيع الاستثمار في هذه الحالة، ويعتقد أن القضية ليست قضية خدمات بسيطة في البلدية أو خلاف، ويرى الخيارين أنه طالما ان هناك قانونا صادرا وشروطا مستوفاة لنشاط معين له دراسة جدوى مكلفة لم لا يتم الرد على هذا المستثمر، وأشار الى حالة تقدمت بطلب من 6 سنوات ولم يصلها رد حتى الآن مما تسبب ذلك في أضرار لها، ويشجع الخيارين الرد المسبب وليس المطلق.
واتفق السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى مع رأي سعادة رئيس المجلس خاصة ان طبيعة الاعمال تختلف من جهة الى أخرى، وقال ان عدم ذكر السبب في بعض الاحيان لظروف ما ربما يكون لأسباب دولية أو أمنية أو خلافه، ويرى أن يترك الأمر للحكومة الموقرة، وإذا جاء الامر من خلال لجان يتم تشكيلها لا بأس في ذلك.
وقال السيد عبدالله بن فهد غراب المري عضو مجلس الشورى، من المفترض أن تكون الموافقة أو الرفض بناء على قانون، وألا يترك الأمر للتقدير، وأضاف على سبيل المثال اذا كانت المعاملة غير مستوفاة للشروط يجب ان يبلغ الشخص، وأشار الى أن هناك بعض الوزارات المهمة مثل وزارة الداخلية والتي ربما تكون هناك مواضيع لا يمكن شرحها لاسباب أمنية، أما الوزارات الاخرى كوزارة البلدية أو الاقتصاد والتجارة والخدمات المتعلقة بها قد يحتاج لدراسة اضافية باعتبار ان من حق صاحب الطلب معرفة اسباب الرفض، سيما وان الحكومة تعزز مفاهيم العمل من خلال دولة المؤسسات وبالتالي عدم ترك الامور لتقدير موظف قد لا يكون يملك القدرة على اتخاذ القرار، واكد أن عدم ذكر أسباب الرفض قد يتسبب في اجحاف أو ظلم لصاحب المعاملة سواء كان مواطنا او مقيما او مستثمرا.
وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن المجلس اتخذ منهجاً محدداً في هذا الموضوع خلال السنوات السابقة، من خلال الدعوة لان يكون كل شيء مسبباً، أو اتخاذ إجراء معين في حالة عدم الموافقة على الطلب، وأضاف ان الموضوع الآن مطروح للموافقة على تقرير اللجنة الا انه يرى لا مانع من انه عندما يأتي مشروع آخر في هذا الموضوع إجراء مقارنات على نفس القانون، ومقارنته مع قوانين دول المنطقة والاجراءات المتبعة في حالة عدم الموافقة على الطلب لوضع تصور أكثر موضوعية وإنصافاً، وأشار الى أن هناك بعض الانشطة التي يكون فيها عدم ذكر الاسباب مبرراً، الا أن في الغالبية العظمى يجب ذكر الاسباب خاصة في الانشطة العادية التي من السهل اتخاذ القرار فيها، عدا بعض الانشطة والقوانين ذات صفة سيادية التي من الصعب ذكر الاسباب في الموضوعات الحساسة.
وقال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب بالمجلس إن التبرير ليس مطلقا مبينا أن التبرير يمكن أن يكون في الأمور التي تتعلق بالخدمات أو التراخيص لكن الأمور التي تتعلق بسيادة الدولة أو الأمور الأمنية من الحق أن نستكمل النواقص ولفت الى أن كل حالة تقدر بقدرها وكل قانون له حكمه سواء متعلقا بالأمور السيادية أو الأمور الأمنية ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الموضوع أخذ حظه من النقاش مبينا أن القانون ليس ملزما أن يعطي كل تفسير لكل أمر من أمور الدولة وذكر أن التبرير أو السبب يختلف من قانون لآخر كما أن بعض القوانين ذات صلة باتفاقيات دولية تدخل فيها الدولة.
اجتماع اللجان
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، أمس، برئاسة مقـررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.
وأقرت اللجنة التوصيات حول طلب المناقشة العامة بشأن الأمن الغذائي وقررت رفع توصياتها بشأنه الى مجلس الشورى.
كما استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها أمس برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري.
واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
وأخيرا، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين أمس، برئاسة مقررها السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد.
وقامت اللجنة بدراسة وإقرار التوصيات الخاصة بشأن طلب المناقشة العامة بشأن التعليم، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.رفع توصيات حول طلب المناقشة العامة بشأن الأمن الغذائي إلى المجلسلجنة الشؤون الداخلية والخارجية تدرس مشروع قانون بشأن جوازات السفرثقافية الشورى ترفع توصياتها حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة  1993بشأن جوازات السفر