جريدة الوطن - الأحد  5 مايو 2019م

إنشاء لجنة لتسيير المشروعات الرئيسية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بإنشاء لجنة تسيير المشروعات الرئيسية، حيث أوضحت المادة 1 من القرار على أن تتشكل برئاسة وزير البلدية والبيئة وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والبيئة، بنك قطر الوطني. وتختار كل جهة من هذه الجهات من يمثلها في اللجنة، وبينت المادة 2 اختصاصات اللجنة وهي الإشراف على المشروعات الرئيسية ذات الأولوية التي تتولاها وزارة البلدية والبيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة وبوجه خاص: متابعة إجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاقات المباشرة في المشروعات الرئيسية ذات الأولوية للوزارة وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة، كذلك متابعة تنفيذ الأعمال وتقدم العمل في المشروعات والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك علاوة على القيام بأي أعمال تكون لازمة لتنفيذ المشروعات الرئيسية.
وتطرقت المادة 3 إلى نظام عقد جلسات اللجنة وشروط صحة القرارات التي تصدر عنها، حيث بينت أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسيها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وأوكلت المادة 4 للجنة وضع نظاماً لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتكون قرارات ومداولات اللجنة سرية ويحرر أمين السر محضراً لكل اجتماع من اجتماعاتها يوقع من الرئيس وأمين السر.
وفيما منحت المادة 5 اللجنة إمكانية أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجان فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف احد أعضاءها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، فقد منحت المادة 6 اللجنة إمكانية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءات والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات دون أن يكون لهم حق التصويت. وقد دعت المادة 7 من قرار إنشاء لجنة تسيير المشروعات الرئيسية جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات والتعاون معها في مجال اختصاصاها. وبموجب المادة 8 فإن رئيس اللجنة يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط اللجنة ومشروعاتها وسير العمل فيها متضمناً مقترحاته وتوصياته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
الشورى يناقش موازنة المشروعات الرئيسية