جريدة الراية - الإثنين 13 مايو 2019م

الخاضعون لقانون العمل وتعديلاته
التنمية تحدد معايير منح مأذونية خروج العمال
إدراج شرط الحصول على تصريح خروج قبل المغادرة ضمن بنود عقد العمل

كتبت - منال عباس:
حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية معايير مأذونية الخروج للعمال الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، ومعايير الاستثناء المطبقة على العمال الذين يحتاجون لتصريح خروج قبل مغادرتهم قطر بناء على طبيعة عملهم، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، والقانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإنه يمكن لأصحاب العمل تقديم طلب استثناء إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالأسماء والمعلومات المطلوبة للعمال الذين يحتاجون إلى تصريح خروج قبل مغادرة البلاد، بحيث يجب أن لا يتجاوز هذا الطلب نسبة الـ5% من إجمالي عدد العمال لدى صاحب العمل، وبعد الموافقة على طلب الاستثناء من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سوف يتلقى العمال رسالة نصية على أرقام هواتفهم المحمولة المسجلة لإبلاغهم بضرورة الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، وبينت المعايير أنه وبالنسبة للعمال الذين يحتاجون إلى تصريح خروج يجب أن يكون هذا الشرط منصوصا عليه في عقد عملهم.
ووفقاً للمعايير فإن الوظائف التي يمكن طلب الحصول على تصريح خروج بشأنها تشمل الرؤساء التنفيذيين وموظفي الشؤون المالية الذين يتحملون المسؤولية الأساسية للشؤون المالية في المؤسسة، بما في ذلك التخطيط المالي وإدارة المخاطر المالية وحفظ السجلات ورفع التقارير المالية، المدير المسؤول عن الإشراف على العمليات اليومية للشركة، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يجب تقديم طلب استثناء للوظائف المعنية والتي بحاجة إلى الحصول على تصاريح خروج إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر منصتها الإلكترونية، مع تحديد الاسم والرقم الشخصي للبطاقة القطرية ورقم الجوال والمسمى الوظيفي للعامل مرفق بنسخة من عقد العمل الخاص به، بالإضافة إلى أسباب طلب الاستثناء.
وبدورها تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة المعلومات المقدمة وفقاً للمعايير والشروط التي حددتها الوزارة، والحد الأقصى لنسبة 5% من إجمالي عدد العمال لدى صاحب العمل، وعند موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يتم مشاركة البيانات الإلكترونية للعامل تلقائياً مع وزارة الداخلية، ويحق لأي عامل في قائمة الاستثناءات المعتمدة تقديم طلب إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بوزارة الداخلية، وبطلب إزالة شرط تصريح الخروج في الحالات الطارئة وغير العادلة.
وفي ذات السياق دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الجمهور لاستخدام الموقع الإلكتروني للوزارة للتقديم لخدمة مأذونية الخروج للعاملين، ونوهت بأن هذه الخدمة تعتمد على نظام التوثيق الوطني لتسجيل الدخول، كما تتطلب استخدام بطاقة ذكية للتقديم، وأشارت إلى أن خدمة تصريح الخروج تقدم لنسبة 5% من العمالة التي لا يحق لها مغادرة البلاد إلا بإذن صاحب العمل.
وكان القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد دخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 28 أكتوبر الماضي، وحثت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديهم، وتقديمها للوزارة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها على موقع الوزارة، ومكنت هذه التعديلات العاملين الخاضعين لقانون العمل الخروج بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار الموافقة على الخروج من قبل رب العمل.
وبينت الإصلاحات الجوهرية في القانون استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل وإلغاء مأذونية الخروج، وأتاحت هذه الخطوات حرية حركة العامل، وألغى القانون الجديد نظام الكفالة واعتمد نظام العقود بدلاً عنه، حيث تضمن إلغاء نظام الكفالة وتسمية «الكفيل»، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية «المستقدِم» وينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما، وبإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل