جريدة الشرق - الأربعاء 15 مايو 2019م

أكد أنه الأكثر تقدماً وجودة على كافة المستويات..
العميد فايز فالح الشمري: قانون التقاعد العسكري القطري الأفضل في المنطقة
** يستحق العسكري المعاش إذا بلغت خدمته 15 سنة أو أكثر في 6 حالات

الدوحة - الشرق:
أكد العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، أن وزارة الدفاع القطرية والجهات العسكرية الأخرى في الدولة، توفر أفضل الخدمات الإدارية والتسهيلات الاجتماعية لمنتسبيها من مختلف الرتب والوحدات، وذلك نظيراً لما يقدمونه من تضحيات، تشكل الدرع الواقي للوطن والصف الأول في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه، وتعتبر هيئاتها ومراكزها ذات الاختصاص بالقضايا الاجتماعية رائدة في تقديم خدماتها ضمن معايير الجودة والفعالية.
وأضاف: "ومن ضمن هذه الجهات لجنة التقاعد العسكري التي تهتم بحياة منتسبي القوات المسلحة وكافة الجهات العسكرية، ضابطاً أو فرداً، لفترة ما بعد انتهاء خدمته العسكرية، بحيث تضمن له حياة كريمة، وتخصص له معاشاً يوفر له احتياجاته الضرورية، مما يجعل نظام التقاعد العسكري من أكثر الأنظمة تقدماً وجودة على كافة المستويات.
مسارات واختصاصات
وأوضح أن لجنة التقاعد العسكري نشأت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2006، بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، وتتمثل وظيفة اللجنة في التأكد من تطبيق ما ورد في القانون بالنسبة إلى جميع العسكريين القطريين في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي لخويا، وجهاز أمن الدولة، والحرس الأميري. فإذا رغبت إحدى الجهات العسكرية في إحالة أحد العسكريين القطريين للتقاعد تقوم بمخاطبة لجنة التقاعد العسكري لإحالة الملف لمراجعته وتحديد مدى استحقاقه للمعاش، واتخاذ الإجراء المالي بعد ذلك. إذ يستحق العسكري المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة على الأقل وانتهت خدمته بسبب بلوغ السن المقررة للتقاعد، أو الوفاة، أو العجز، أو الاستقالة، أو انتهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، أو الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.
وذكر العميد الشمري أن عمل اللجنة يبدأ منذ إحالة ملف العسكري المحال للتقاعد أو العسكري الذي يرغب في التقاعد، وتنتهي بحساب المعاش التقاعدي المستحق له، ليتم بعد ذلك إحالته إلى صندوق المعاشات العسكري الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتي تقوم بإدارته واستثمار أمواله وصرف المعاشات تنفيذاً لقرارات لجنة التقاعد العسكري. كما توجد بعض الخدمات التي تقدم بعد الإحالة للتقاعد وهي إصدار كافة الشهادات أو الإثباتات التي يحتاجها المتقاعد.
العلاقة مع هيئة التقاعد
وأشار العميد الشمري إلى نوع العلاقة التي تجمع بين كل من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري وهي علاقة مهنية، لأنه بعد أن يتم احتساب المعاش التقاعدي للعسكري تتم إحالته إلى الهيئة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء اللازم، وتعتبر لجنة التقاعد العسكري التابعة إدارياً للقوات المسلحة القطرية نفسها جهة مشاركة مع مختلف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص لخدمة مصالح المتقاعد، خصوصاً بعد السنوات التي قضاها في خدمة وطنه وشعبه.
تنسيق وتعاون
كما أوضح أن التنسيق والتعاون ملموس بين كل الجهات العسكرية المتمثلة بلجنة التقاعد والتي تتشكل من رئيس اللجنة ونائبه، بالإضافة إلى أعضاء جميعهم يمثلون الجهات العسكرية والأمنية بالدولة. وينقسم عمل اللجنة إلى قسمين: الأول لجنة تعرض عليها حالات التقاعد لدراستها ومن ثم اتخاذ قرار فيها، وهي التي تشمل الجهات العسكرية والأمنية، والثاني هو أمانة السر المعنية باستقبال البريد والمراجعين، والتي تباشر العمل كأي وحدة إدارية عسكرية.
وبشأن سن التقاعد قال العميد الشمري: ينقسم سن التقاعد إلى نوعين: الأول؛ التقاعد القانوني وهو عند بلوغ العسكري 60 سنة للذكور و50 سنة للإناث، والثاني؛ هو التقاعد النظامي وهو عند بلوغ العسكري الحد الأقصى للسن للبقاء في الرتبة التي يشغلها.. إذ إن لكل رتبة عسكرية سن معين للتقاعد، مثلا رتبة ملازم أول والملازم ثاني 45 سنة ورتبة النقيب 50 سنة لتنتهي برتبة العميد 58 سنة وذلك فيما يخص الذكور.
وقال إن قانون التقاعد العسكري عالي المرونة، إذ بالرغم من أن التقاعد القانوني عند بلوغ سن 60 سنة يفرض إحالة العسكري للتقاعد، إلا أن المشرع أجاز للجهات العسكرية في حال بلوغ سن الستين، وعند حاجة الجهة للعسكري يتم تمديد الخدمة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وبشأن التقاعد النظامي يتم رفع طلب تمديد الخدمة لأحد العسكريين وهو ما يسمى بحالة الاستبقاء؛ وهي رغبة الوحدة التي يعمل بها بقاءه وتمديد الخدمة لمدة سنتين ويجوز تجديدها.
وقال العميد الشمري، كل هذه الإجراءات والتسهيلات جعلت من قانون التقاعد العسكري من أفضل أنظمة التقاعد في المنطقة عموما، فهو يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين القطريين الذين يعملون في أحد أهم القطاعات بالدولة سواء المتقاعدين أو المستحقين عنهم.
وطمأن العميد فايز الشمري جميع منتسبي الجهات العسكرية أن قانون التقاعد العسكري القطري يقوم بحفظ كافة حقوقهم وامتيازاتهم. وأضاف: إن العسكري عند إحالته للتقاعد يأخذ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى مكافأة عسكرية تمنح للعسكريين فقط.
خدمة للاحتياط
وأضاف: "يجوز للسلطة المختصة بناء على توصية اللجنة العامة إحالة العسكري إلى الاحتياط إذا لم يكن قد بلغ سن التقاعد القانوني في حالة عدم اللياقة صحياً للخدمة العسكرية مؤقتاً وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".
وقال إنه يصرف للعسكري خلال مدة خدمة الاحتياط راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب وبدل التنقل، وتكون مدتها سنتين أو بلوغ سن الستين؛ أيهما أسبق، وذلك كله ضمن إجراءات تخضع لدقة متناهية وحسب الضوابط الواردة في قانون الخدمة العسكرية ولائحته التنفيذية.
شروط التقاعد المبكر
من ناحية أخرى أشار العميد الشمري إلى أن التقاعد المبكر أمر غير متعارف عليه عسكرياً وأن الحد الأدنى في الخدمة العسكرية هو 15 سنة، إذ يجوز للعسكري تقديم استقالته وحصوله على معاش تقاعدي بنسبة 75%، وذلك في حالة موافقة الجهة العسكرية على طلبه واقتناعها به.
وقال إن هناك حالات تخضع للقانون وتفسيراته، خصوصا في شقها الوطني والإنساني لفئات قدمت خدمات جليلة للوطن. وهنا يصبح قانون التقاعد العسكري بمثابة رأفة ومكافأة لبعض الحالات التي يتم استثناؤها مثل الاستشهاد والفقد والعجز بسبب العمليات الحربية أو أثناء الأسر أو الوفاة أو العجز أثناء تأدية واجبات وظيفته أو بسببها، وفي هذه الحالة يصبح المعاش للعسكري أياً كانت مدته بنسبة 100% من راتب الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
وقال رئيس لجنة التقاعد العسكري إن العسكري بعد التقاعد بحاجة للراحة وبحاجة أكثر للتفرغ لأسرته، بالإضافة إلى حاجته لمواجهة الحياة وتحدياتها من الناحية المادية، مبيناً أن هذه الأمور تمت مراعاتها في قانون التقاعد العسكري، إذ ضمن للعسكري القطري الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بنسبة 100% بعد قضاء مدة خدمة قدرها 20 سنة.