جريدة الوطن - السبت  18 مايو 2019م

تعديلات على نظام حماية الأجور

كتب- حسام وهب الله
كشفت إحصائية جديدة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الوزارة بمتابعة دقيقة لأوضاع العمال في كافة الشركات والمؤسسات بهدف توفير بيئة عمل أمنة وصحية لكل القوى العاملة الموجودة في الدولة.
ذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إحصائيتها أنها تلقت 15818 شكوى عمالية احتلت تذاكر السفر نسبة 70% من أسباب الشكوى ثم مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 68% ثم بدل الإجازة بنسبة 66% بينما تصدرت شكاوى الأجور المتأخرة للشكاوى بنسبة 79% وعلى هذا الأساس قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإجراء بعض التعديلات على لنظام حماية الأجور وتغذيته بالبيانات أولاً بأول، حيث وصل عدد المنشآت التي التزمت بكشوفات الرواتب الصحيحة 38777 منشأة وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل أجورهم إلى حساباتهم البنكية 1324066 أي ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وذلك في نهاية 2018.
واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، مثل وقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام عمالة من خلال تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وبلغ عدد الشركات التي تم حظرها خلال عام 2018 بسبب نظام حماية الأجور 28351 شركة.
من جانب آخر أحالت الوزارة 2% من العمال أصحاب الشكاوى إلى القضاء و31% إلى لجان فض المنازعات 48% تمت تسويتها بشكل ودي في إدارة علاقات العمل و17% من الشكاوى تم حفظها لسببين أساسيين أولهما عد مراجعة الطرف المشتكي للوزارة والثاني عدم اختصاص الوزارة بالنظر في نوعية الشكوي.
أما بالنسبة للعمالة المنزلية فقد بلغت عدد الشكاوى التي قدمها المستخدمون في المنازل خلال عام 2018 لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية 318 شكوى تمت تسوية 285 شكوى منها، وأحيلت الشكاوى الباقية إلى جهة الاختصاص، بالإضافة إلى هذا أجرت وزارة التنمية الإدارية والعمل خلال عام 2018، 2595، جولة تفتيشية على أماكن سكن العمال وتم البدء في تنفيذ خطة موسعة لإخلاء العمال من سكن المزارع التي تعد مساكن غير لائقة وتم إخطار 285 شركة بأن سكن العمال لديها سكن سيئ وجارٍ توفيق أوضاعها.
وتأتي الإحصائية في ظل جملة من الإنجازات التي حققتها الدولة في تحقيق أعلى معايير حقوق العمال مثل نظام الأجور الجديد وإلغاء نظام الكفالة وتوفير الخدمات الصحية الراقية والسكن اللائق للعمال، حيث تبذل دولة قطر جهوداً كبيرة لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات بشكل مستمر.
ومن أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة برنامج حماية الأجور الذي راعت دولة قطر ان يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو عاملاً واحداً ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك في موعد منتظم، ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تخضع وتقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى البقالات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى ذلك ومن ضمن البروتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية سيتم تطوير برنامج حماية الأجور، حيث لا تكتفي قطر بتدشين البرامج فحسب، بل تعمل على تطويرها.