جريدة الوطن - الأربعاء  22 مايو 2019م

مطلوب تشريع لتنظيم عمل مراكز الإعاقة

كتب- محمد الجعبرى
دعا عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون ذوي الإعاقة إلى إيجاد تشريعات منظمة لعمل مراكز تعليم ذوي الإعاقة الخاصة والاستئناس برأي القائمين على هذه المراكز وأصحاب الشأن في هذه القوانين، مؤكدين ضرورة إنشاء هيئة خاصة تكون مظلة رقابية وتنظيمية لعمل جميع هذه المراكز.
وشدد الخبراء المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها «الخيمة الخضراء» التابعة لبرنامج «لكل ربيع زهرة» على أهمية توفير برامج ترفيهية واجتماعية تعنى بذوي الإعاقات المتعددة من خريجي مركز الشفلح الذين يصعب دمجهم في المجتمع لرفع معنويات هذه الفئات المهمة وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.
كما أكدوا ضرورة إجراء دراسات مسحية وإحصاءات دقيقة عن عدد المعاقين وأعمارهم وفئاتهم وأنواع الإعاقات بشكل دوري وإتاحة هذه البيانات أمام الجمهور والمتخصصين والمستثمرين، وأهمية ذلك في التخطيط السليم وتوفير الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية بدلاً من التخطيط المبني على التصورات.
ولفت المشاركون في الندوة إلى دور التكنولوجيا المساعدة ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المتقدمة «في التعامل مع هذه الفئات» وتكييفها مع خصوصية المجتمع القطري، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الخاص للمراكز المتخصصة وذوي الإعاقة وعمل شراكات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بهذه المراكز.
وبين المتخصصون أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الصعبة والمعقدة على جميع المستويات، لذا فإن هذا القطاع بحاجة إلى متخصصين يستطيعون التعامل بحرفية وإنسانية مع هذه الفئة كما يحتاج إلى أسر متعاونة وبرامج تراعي الفروق الفردية وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى أدوات ووسائل مساعدة تسهل عملية التدريب.
وأشادوا بدور دولة قطر في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام والرقابة المستمرة على المراكز التعليمية الخاصة بهم وتقييمها بشكل دوري مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدين أن الكثير من المراكز بدأت في التركيز على نقاط القوة لدى الشخص ذي الإعاقة وإخراج الطاقات الكامنة بداخله بدلاً من تقوية نقاط الضعف فقط، كما كان في السابق.
ونوه الخبراء إلى أن جامعة قطر خرّجت هذا العام أول دفعة من درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بعد تأهيلهم جيداً وربط الجانب النظري بالعملي لديهم مع إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والمراكز المتخصصة.
وتطرق الخبراء المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء إلى الجانب التجاري للمراكز التعليمية الخاصة وأهمية أن يكتسب المستثمرون الخبرات اللازمة والتوعية المطلوبة قبل الإقدام على الاستثمار في هذا المشروع لتجنب الإغلاق بعد عام أو أكثر من الافتتاح، خاصة أن هذا المجال يحتاج إلى احترافية كبيرة في الإدارة، نظراً لكلفته العالية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، مشيرين إلى أن عدم حصول هذه المراكز على أي نوع من الدعم الحكومي باعتبارها مشروعاً استثمارياً يزيد المصاريف التشغيلية وبالتالي يرفع الرسوم ويزيد العبء على الأسر.
وتحدثوا عن أهمية الجانب الإنساني في مثل هذه المراكز الخاصة أكثر من الجانب التجاري، وكذلك الوعي الأسري بالإعاقة، وكيفية التعامل معها، ومساعدة الشخص على التعايش مع إعاقته، والاستفادة من نقاط القوة لديه، مستعرضين عدداً من النماذج الناجحة في مختلف المجالات داخل المجتمع القطري.
وكان الدكتور سيف علي الحجري، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» قد أوضح في كلمته الافتتاحية أهمية التكنولوجيا المساعدة وتطورها في مجال الإعاقة وقيامهم بواجباتهم مشدداً على ضرورة إيجاد البيئة التي تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا والتدريب عليها واختيار المناسب منها.
وتحدث الدكتور الحجري عن مركز «مدى» للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ودوره الكبير في توفير التكنولوجيا المساندة والتعريف بها والشركات المنتجة وتسهيل الوصول إليها داعيا المراكز المتخصصة في جميع الإعاقات لتوفير هذه التكنولوجيات، والبيئة الآمنة لاستخدامها، والمعلمين الجيدين، كما دعا الجامعات إلى فتح تخصصات عصرية للتربية الخاصة وتشجيع الانضمام إليها وتوفير برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في هذا المجال والأسر الحاضنة لهذه الفئات.
وأعرب عن فخره بالتطور الذي يشهده قطاع ذوي الإعاقة في دولة قطر التي انتقلت في تعاملها معه من جانب العطف إلى منطق الحقوق فبادرت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب وأعدت التشريعات وفتحت المراكز والمؤسسات ووفرت سبل التعليم والصحة والدمج والعمل ومنحت التسهيلات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي تقديمه للندوة عرف الدكتور حسن علي دبا الإعاقة وتصنيفاتها والشخص المعاق مستعرضا عوامل الإعاقة الطارئة (بعد الولادة)، والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية والأسرية.
وبين الدكتور دبا نتائج الإعاقة وآثارها النفسية على المعاق نفسه مثل الشعور بالنقص والعجز والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة وعدم الاتزان الانفعالي مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها وسيادة مظاهر السلوك الدفاعي (تعويض نقص- إسقاط- أفعال عكسية للتبرير).
وتابع بالقول بأن آثار الإعاقة على الأسرة والمجتمع تأتي من خلال نظرة المجتمع للمعاق وأسرته، والنفقات التي تتكبدها الأسرة لعلاج الطفل المعاق.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة