جريدة الوطن - الإثنين27 مايو 2019م

تعديل عقود العمل

كتب- حسام وهب الله
قال محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل: إن مسألة الاستقدام العادل تقع في صلب أجندة إصلاح قطاع العمل في دولة قطر ولعل هذا بدا جلياً في تنظيم دولة قطر للمنتدى الأول من نوعه على المستوى الإقليمي والدولي.
أضاف وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل لشؤون العمل في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى الاستقدام العادل الذي نظمته الوزارة أن الهدف الأساسي الذي تم من أجله تنظيم هذا المنتدى هو الالتزام بمبدأ عدم دفع العمال لرسوم استقدام والمساهمة في معالجة هذه القضية العالمية والمتمثلة في التوظيف غير الأخلاقي والتي تعد ممارسة غير قانونية بموجب قانون العمل القطري والذي ينص صراحة على «يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير أن يتقاضى من العامل المتقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف» وذلك وفقا لقانون استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير.
وكشف محمد العبيدلي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بذلت في سبيل تنفيذ القانونين والتشريعات الصادرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة رسوم الاستقدام جهودا كبيرة تمثلت في تعديل عقود العمل بإضافة بند عن تكاليف الاستقدام بحيث لا يتحمل العامل رسوم استقدام كما تعاونت التنمية الإدارية مع وزارة الداخلية في تنفيذ مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يعد مشروعا رائدا ومتميزا والذي من شأنه أن يعزز الحماية للعمالة الوافدة بعدم تحميلهم لرسوم وتكاليف استقدام مع توقيع عقود عمل إلكترونية كما ألزمت الوزارة مكاتب الاستقدام المحلية في دولة قطر بالتعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة في دول المنشأ وحملت الشركات مسؤولية الاختيار الصحيح للمكاتب الملتزمة بقانون العمل كما قامت بتنفيذ مبادرة التوظيف العادل بين قطر وبنغلاديش في قطاع البناء بالتعاون مع شركة كيو دي في سي، لتبيان أن المقاولين الفرعيين يمكنهم اعتماد أساليب توظيف عادلة في بلدان المنشأ إلى دولة قطر وفقاً للمبادئ العاملة والإرشادات التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية.
مبادرة متميزة
وثمن المبادرة المتميزة التي طبقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع الشركات المتعاقد معها لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ومكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، منوها بأن الوزارة تؤمن بأن العامل الذي يصل للعمل إلى الدولة وقد أغرقته الديون جراء دفعه لتكاليف ورسوم استقدام لا يلزمه القانون بما سيكون عرضة للاستغلال، والعمل الجبري والاتجار بالبشر الأمر الذي ينعكس على مستوى الأداء والإنتاج، داعياً أصحاب الأعمال إلى الحرص على أن يتحملوا رسوم الاستقدام مع بذل جهود حقيقية لضمان قيام جميع المتعاقدين بدفع كافة رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة.
وأكد العبيدلي التزام الوزارة بدعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل ضمان الاستقدام العادل للعمال الوافدين إلى دولة قطر من خلال المبادرة المبتكرة، حيث سيتم في الأشهر القليلة القادمة إطلاق مجموعة العمل الوطنية المكونة من كافة المؤسسات التي شاركت في المنتدى، بهدف مراجعة الإجراءات والممارسات في مجال الاستقدام والتوظيف للنظر في المشاكل والتحديات التي تواجه التنفيذ، لافتا إلى أن الفريق سيجتمع بشكل دوري لاستعراض النتائج والإنجازات المتحققة في مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام وغيرها من الممارسات التي تساهم في المضي قدماً في الاستقدام العادل.
ودعا الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل إلى التعاون والتنسيق في تنفيذ خطة العمل القادمة مشيداً باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية، وشركة المناطق الاقتصادية، وهيئة متاحف قطر، وسلاح المهندسين التابع للجيش الأميركي الذين وقعوا على الالتزام بالتعاون مع الوزارة على تنفيذ كل ما سبق.
مسؤولية التعامل
وأشار العبيدلي إلى أن كل شركة تقوم بجلب العمالة من الخارج تكون عليها مسؤولية التعامل مع مكتب يطبق القوانين التي تحافظ على حقوق العمالة الوافدة سواء المكاتب المعتمدة داخل دولة قطر وكذلك الأمر مع المكاتب في دول المنشأ التي يتم استقدام العمالة منها، فيجب على الشركة التي ترغب في استقدام عمالة لأحد مشاريعها أن تتعامل مع مكتب معتمد من قبل وزارة العمل في الدولة المرسلة للعمالة.. مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية تتواصل بصفة مستمرة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف الوصول لأفضل الإجراءات التي تساهم في حفظ حقوق العمالة في عدم دفع أي رسوم مقابل استقدامهم للعمل في دولة قطر وفى هذا الإطار يتم العمل على الاستفادة من التجارب التي قامت بها الكثير من الجهات الحكومية في دولة قطر ومن أبرزها تجربة اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي وضعت تجربة رائدة في هذا الشأن وهدفنا في النهاية هو منع تحمل العامل أي رسوم استقدام.
وقال وكيل الوزارة المساعد في وزارة التنمية الإدارية والعمل إن دولة قطر تؤمن إيمانا تاما أن عدم دفع العامل لأي رسوم والإدراك الكامل لظروف العمل هو البداية الناجحة للاستقدام العادل وهو ما فعلته الكثير من جهات العمل في دولة قطر ومنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث تمنع معايير رعاية العمال التي وضعتها اللجنة العليا تحصيل أي رسوم مقابل التوظيف، وتعمل على أن يقتصر تعاونها على المقاولين الذين لا ينخرطون في مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية، ومع مؤسسات التوظيف المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتشير التقديرات إلى أنه مع حلول ديسمبر 2020 سوف يتسلّم قرابة 38.000 عامل في مشاريع اللجنة العليا وغيرها ما يصل إلى 93.3 مليون ريال قطري (نحو 26 مليون دولار) كتعويض ومن شأن هذا الالتزام أن يسلّط الضوء على الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.