جريدة الوطن - الثلاثاء 28 مايو 2019م

«الشورى» يوافق على عدد من مشروعات القوانين

كتب - يوسف بوزية
ناقش مجلس الشورى في جلسته الاسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة.
وقال السيد محمد بن مهدي الاحبابي، مقرر اللجنة، ان الأخيرة أوصت بضرورة الايعاز إلى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات أو افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات أو اضرار.
كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات.
وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو شقة خصوصا في الاحياء التي تقطنها العائلات.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى قد تلقت من الامانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة تبلغها فيها ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي رقم 37 لعام 2018 على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وعلى احالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لاحكام الدستور.
وقال السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ان التوصية المتعلقة بضرورة الايعاز إلى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات أو افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات أو اضرار.. هذه التوصية تحتاج إلى اعادة نظر بل اقترح ان تلغى نهائيا لأن الوزارة تفرض على أي مقاول أو شركة تطلب ايدي عاملة، بتوفير سكن، في حين ان الزام الشركات بتوفير السكن قبل استقدام العمالة بعدة اشهر يضاعف الأعباء المالية عليها.
أعباء مالية
من جهته، قال السيد سلطان بن ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى ان الزام المستثمرين بتوفير سكن العمال قبل احضارهم يزيد الأعباء المالية عليهم كما يتعارض مع مبدأ تشجيع الاسثمار لأن احضار العمالة المطلوبة يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة اشهر.. مشيرا إلى صعوبة منع كل فئات العزاب من السكن داخل الاحياء السكنية لأن بعض الفئات من العزاب بمن فيهم الأطباء والمهندسون والمدرسون وغيرهم لا يمكنهم السكن في مناطق العمالة وهذا يشير إلى صعوبة تنفيذ التوصية الأولى.
وأكد الحميدي ان مشروع القانون يجب أن يسمي العائلات بشكل عام ولا يقول سكن العائلات القطرية لأن ما يمس العائلات الأخرى يمس العائلات القطرية.. ولفت إلى ظاهرة تقسيم الفلل والشقق حتى يسكن فيها عدد كبير من العائلات، مبينا أن هذه الظاهرة برزت عقب قيام الحكومة بصرف بدل السكن للعاملين، فلجأ العاملون إلى السكن مع بعضهم البعض حتى يوفروا من بدلات السكن.
واقترح الحميدي أن يوصي مجلس الشورى الحكومة بمراجعة صرف بدل السكن ووقفه على أن تقوم الحكومة بتأجير عقارات لسكن الموظفين، ويرى الحميدي أنه بهذا التصرف تكون الحكومة قد حلت مشكلة القطاع العقاري وحلت مشكلة الإسكان كما أن الكثير ين من أصحاب العقارات لديهم التزامات مع البنوك المختلفة حيث سيتم حلها اذا قامت الحكومة بتأجير عقاراتهم.. وطلب الحميدي من مجلس الشورى رفع توصية للحكومة بوقف صرف بدل السكن واعتماد السكن المؤجر من قبل الحكومة.. كما حث الحميدي الجهات المختصة بتوفير منطقة سكنية لكل منطقة صناعية جديدة تقوم في الدولة.
الكثافة السكانية
وقال السيد راشد حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى إن قطر توسعت من حيث الرقعة الجغرافية السكنية وهذا ينعكس على قضية سكن العزاب والعائلات، داعيا إلى أن تكون المطالب في هذا الجانب معقولة وموزونة بالنظر إلى الكثافة السكانية في المناطق المختلفة.. وأضاف ان الأفضل أن نسمي هذه منطقة سكن عمالة وهذه منطقة عائلات ولا نقول هذا سكن عزاب وذاك للعائلات، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الوظيفي والثقافي بين العمالة البسيطة والموظفين المهنيين مع أن كل العاملين محل احترام وتقدير.
ولفت المعضادي إلى أن الدولة اذا قامت بتخصيص مشروعات استثمارية يجب أن تخصص معها أراضي أو مناطق لسكن العمالة في هذه المشروعات.. وأيد المعضادي اقتراحات أعضاء المجلس الذين رأوا في حالة قيام مناطق صناعية أن تقوم معها مناطق لسكن العمالة، مشيرا إلى أن هذا التخطيط يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام.. وتحفظ المعضادي في مسألة منع التقسيم الداخلي للفلل والشقق وقال إن بعض الحالات تتطلب السكن الجماعي كالإخوان أو الأخوات.
المناطق الصناعية
وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس ان الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة إلى توفير سكن للعزاب والموظفين اكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذا الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب ان ينظر له المشرع ان توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على ارباب الأعمال أعمالهم في حين ان المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات وأقترح على الاخوان في اللجنة ان يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار علما ان البلديات اصدرت استثناءات كثيرة لفئات من الموظفين للسكن داخل هذه الأحياء بسب هذا الأمر.
اقترحت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، ضرورة التمييز بين فئة العمال وبين الموظفين وأصحاب المهن سواء كانت كتابية أو فنية، وأشارت إلى ما يتعلق بتوصيات اللجنة، منوهة بظاهرة العقود التي تتم بالباطن، وتعتقد أنه بدلاً من معالجة خلل ما وترك آخر أهمية حظر العقود التي تتم بالباطن وان تقوم وزارة البلدية بدورها في هذا الجانب بما يتناسب مع التشريعات القانونية، وأشارت إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الفلل السكنية بل في ارتفاع الايجارات، حيث يلجأ البعض إلى تقسيم الفلل بهدف الحصول على ايجارات قليلة، أو لاستيعاب أكبر عدد من العمال، وشددت الدكتورة هند على ضرورة إيجاد قرارات تشريعية تحدد الحد الاقصى للقيمة الايجارية.
أماكن العائلات
وأكد السيد هادي بن سعيد الخيارين، عضو مجلس الشورى، انه يجب عدم الدعوة إلى تخصيص الحديث عن أماكن العائلات القطرية دون الأخرى، باعتبار أن العائلة يجب أن تحترم خصوصيتها سواء كانت قطرية أو مقيمة، وبالتالي عندما تأتي المطالبة بعدم سكن العمال وسط العائلات لابد أن يكون شاملاً دون تمييز، وأشار إلى أنه عندما جاء تعديل هذا القانون لابد من أن تكون هناك مسببات، خاصة في ظل انتشار سكن العمال في مناطق العائلات وما يسببه ذلك من زحام وسلوكيات تتنافي مع طبيعة المجتمع القطري، ووصف الأمر بأنه خطير ولابد من معالجته.
وأعرب السيد خالد بن عبدالله البوعينين، عضو مجلس الشورى عن شكره لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد في اعداد التقرير، مؤكدا ان ما لفت نظره في مشروع القانون هو المادة 4 التي نصت على ان يعاقب كل من يخالف احكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن 50 الفا.. وعندما نطلع على نص المادة الأولى نجد انها تنص على ان تستبدل عبارة وزير البلدية والبيئة بعبارة وزير البلدية والتخطيط العمراني أينما وردت ولا نجد ترابطا بين هذه المادة وبين العقوبة المقررة على من يخالف أحكام هذه المادة.
الألعاب النارية
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى التي تفيد بأن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي (34) لعام 2018 في مشروع قانون بشأن الألعاب النارية وعلى احالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكاك الدستور، وتمت احالة مشروع القانون للجنة الشؤون الداخلية والخارجية التي عقدت اجتماعين لها لدراسته وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى.
ويشتمل مشروع القانون على 28 مادة تضمنت المادة الأولى التعاريف فيما شملت المواد (2-3-4) حظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الالعاب النارية المدرجة في الجداول المرفقة بمشروع القانون الا بتصريح، فيما حددت المادتان (5 -6) شروط منح الترخيص وتجديده وبيان آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد، كما حددت المادة السابعة مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر قرار من الوزير يحدد رسوم الترخيص وتجديده، وأجازت المادة 8 استعمال الالعاب النارية بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها، كما اشتملت مواد القانون الأخرى على تحديد المزيد من الشروط وبيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون.
ورأت اللجنة بعد الدراسة تعديل المادة الثامنة التي تنص على أنه يجوز التصريح لأي شخص بالاتفاق مع أي من الشركات المرخص لها باستعمال الالعاب النارية، بغرض استعمال الالعاب النارية عن طريق هذه الشركة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة «وجاء في تعديل اللجنة أنه لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها الاتفاق مع أي شخص ما لم يحصل على تصريح بذلك» وترى اللجنة أنه كان الاجدر أن تقع العقوبة على الشركات المرخص لها، دون أن تقع على الشخص طالب التصريح كما نصت عليه المادة، لذا رأت اللجنة تعديل النص بحيث تتحمل الشركات المرخص لها العقوبة دون الشخص طالب التصريح، كما أجرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تعديلاً على المادة 11 وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون الالعاب النارية بصورته المعدلة.
البيئة البرية والبحرية
واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م.
كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها.
وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في الجلسة وما طرحوه من آراء وملاحظات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
مشروعات قوانين مهمة وطلبات مناقشة عامة عديدة نظرها «الشورى»