جريدة
الوطن - السبت 15 يونيو 2019م
الترقيات
وضم الخدمة أبرز الشكاوى
كتب-
حسام وهب الله
استأنفت لجنة فحص التظلمات والشكاوى الخاصة بفحص
تظلمات وشكاوى الموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية لعام 2016 عملها عقب انتهاء
إجازة عيد الفطر المبارك حيث تبدأ أمانة سر اللجنة في إعداد التقارير الخاصة بالشكاوى
التي وردت لها مؤخرا تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة المقرر خلال الأيام القادمة.
وعلمت الوطن أن أبرز الشكاوى التي تلقتها أمانة سر اللجنة مؤخرا تركزت في شكاوى الموظفين
القطريين من الترقيات وحقوق ضم مدد الخدمة السابقة واحتساب الراتب عن مدد معينة والتظلك
كذلك من التسكين في الوظيفة المناسبة للمؤهل والخبرات السابقة وفى محاولة للتيسير على
الموظفين قامت أمانة اللجنة بتوفير عدد من المنصات الخاصة بتلقى شكاوى وتظلمات الموظفين
حيث يستطيع الموظف تقديم شكواه عبر مجمع الخدمات الحكومية حيث تم توفير النموذج الخاص
بتقديم الشكوى أو التظلم الخاص بالموظف أو عن طريق حضور الموظف للدور الخامس بوزارة
التنمية الإدارية والعمل والشئون الإجتماعية لتقديم الشكوى بنفسه إلى أمانة اللجنة
وكذلك وفرت اللجنة نموذج الشكاوى والتظلمات عبر الموقع الإليكتروني لوزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن يحرص الموظف الشاكي على تضمين بيانات الشكوى
والملحقات التي يريد إرفاقها بشكواه وبيانات التواصل التي تستطيع أمانة اللجنة من خلالها
التواصل معه.
وأتاحت لجنة التظلمات والشكاوى أمام الموظفين بالقطاع الحكومي الخاضع لقانون الموارد
البشرية المدنية إمكانية تضمين أكثر من شكوى في النموذج الواحد كأن يتقدم بشكوى خاصة
بالترقية وفي نفس الوقت يشكو من ضم الخدمة على سبيل المثال والهدف هو التبسيط على الموظفين
والتيسير عليهم وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم(17) لسنة 2018 بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام
قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم(15) لسنة 2016 والقرارات المنفذة
له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة، ويخطر ذوي الشأن بالقرارات الصادرة
من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد
استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم
التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى
العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.
وتعقد اللجنة اجتماعات مكثفة للنظر في كل التظلمات التي ترد إليها بعد أن يكون خبراء
أمانة السر قد درسوها ووضعوا الرأى القانونى الخاص بها وعممت أمانة سر لجنة التظلمات
والشكاوى لموظفي القطاع الحكومي وتحديدا الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية لسنة
2016 البريد الإلكتروني الخاص باللجنة بحيث يستطيع الموظفون بالجهات الحكومية التواصل
إلكترونيا مع أمانة سر اللجنة وطرح استفساراتهم المختلفة ويستطيع الموظف تقديم تظلمه
من قرار الجهة التي يتبعها فقط عليه قبل تقديم أي شكوى للجنة أن يقوم بالتظلم من القرار
الذي يرى أنه صدر في غير صالحه أمام جهة عمله خاصة أن كثيرا من الموظفين يشتكون ويكتشف
فيما بعد أنه لو لو كان قد تقدم لجهة عمله لحلت المشكلة وهنا لابد من الإشارة إلى أن
كل الجهات الحكومية اليوم لديها إدارة كاملة للموارد البشرية وكانت قسما في الماضي
لهذا فعلى الموظف أن يتظلم أمام هذه الإدارة أو أمام رئيس الجهة أو الوزير فإذا لم
ترد جهة عمله خلال ثلاثين يوما أو ردت برد لم ينصفه - من وجهة نظره -عليه أن يتقدم
للجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق النموذج الإلكتروني المخصص لذلك مشيرا إلى أن قرار
اللجنة ملزم لجهة العمل لكنه غير ملزم للموظف الذي يستطيع اللجوء للقضاء لو جاء قرار
اللجنة في غير صالحه.
ووفقا لآليات عمل اللجنة فإن كل موظفي 39 جهة حكومية والكادر الإداري فقط في سبع جهات
حكومية أخرى هي الكادر الإداري في كل من: «وزارة الخارجية ووزارة التعليم والتعليم
العالي والمدارس الحكومية وجامعة قطر وكلية المجتمع والمحكمة الدستورية العليا والمجلس
الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية» هي التي يحق
لها التقدم بالشكوى أو التظلم.
تقديم التظلم
ولا تقبل اللجنة التظلم/الشكوى إلا بعد استنفاد المتظلم/ الشاكي سبل التظلم أمام
الجهة التي يعمل بها أواستنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله
ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه كذلك لا تقبل التظلمات والشكاوى بشأن الاستحقاقات الوظيفية
ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية الصادر عام 2016 متى أقيمت بشأنها دعوى قضائية
وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(17) لسنة
2018 بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد
البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم(15) لسنة 2016 والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات
اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة، ويخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال
(10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم
أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة
عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع
الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.
وتخطر أمانة سر لجنة التظلمات جهة العمل بالقرار الذي أصدرته اللجنة خلال عشرة أيام
من صدوره وعلى جهة العمل الالتزام بالتنفيذ فإذا تقاعست عن التنفيذ فإن الموظف يستطيع
العودة للجنة التي تتدخل وتلزم جهة العمل بالتنفيذ مع الوضع في الإعتبار أن ألية العمل
في اللجنة يقتضي صدور القرار بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يغلب الرأي الذي منه الرئيس
وهو سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأكدت اللجنة حرص كل أعضائها
على توفير كل أسباب النجاح لها حفاظا على حقوق الموظفين وتحرص أمانة السر على أن ترسل
لجهات العمل الأوراق قبل الاجتماع بوقت كاف لدراستها دراسة وافية وهناك اجتماع في الاسبوع
القادم ونحن فور وصول التظلمات ونظر خبراء اللجنة فيها تنعقد اللجنة على الفور فالإجراءات
في اللجنة سريعة للغاية وعادلة. ويرأس اللجنة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقرراً للجنة وممثلا عن كل من وزارة العدل والمجلس
الأعلى للقضاء ومكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأحد ذوي الخبرة
الذي يختاره وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويشغل السيد مشعل المسلم
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا
منصب مقرر اللجنة.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء لجنة
فحص التظلمات والشكاوي