جريدة الوطن - السبت 15 يونيو 2019م

ضوابط مشددة لجمع التبرعات الخيرية

كتب– أكرم الفرجابي
حذّرت مصارف قطرية عملاءها عبر رسائل نصية من استخدام الحسابات المصرفية الشخصية لجمع التبرعات أو استلام الأموال لأغراض خيرية أو إنسانية، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية، حيث تنشط خلال هذه الفترة من كل عام عملية جمع الأموال عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال رسائل دعوية تحث على التبرع، وتحويل المساعدات المالية على أرقام حسابات مصرفية قد تكون مجهولة وغير معروفة، مدعين بذلك إما إيصالها للفقراء والأيتام والمساكين، أو المساهمة بها في إفطار الصائمين وشراء الأضاحي للأسر المتعففة، أو إرسالها لإغاثة الشعوب المنكوبة وغيرها، متجاهلين بذلك جهود الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، ودعواتها عبر القنوات الرسمية، لتلقي تبرعات المحسنين؛ كونها جهات مصرح لها لاستقبال وجمع التبرعات، وإيصالها لمستحقيها واستثمارها، في المشروعات الخيرية والإنسانية المختلفة.
ضوابط مشدّدة
وتضع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ضوابط مشدّدة لجمع التبرعات الخيرية، تصل إلى فرض عقوبات، على كل مَن يجمع تبرعات خيرية بدون تصريح مسبق منها، حيث تسعى الهيئة بدورها الرقابي والإشرافي إلى ضمان ممارسة المؤسسات والجمعيات الخيرية، لدورها ونشاطها المخصص لها، وذلك عن طريق إصدار بطاقات تعريفية للمحصلين القائمين على جمع التبرعات، تحتوي على رقم ترخيص من الهيئة، موضحةً أنه لا يجوز القيام بأية فعالية لجمع التبرعات، بأي وسيلة كانت إلا بتصريح رسمي من الهيئة.
وتأتي الضوابط المشدّدة لجمع التبرعات من قبل الهيئة، في سياق تنظيم العمل الخيري والإنساني، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حيث تحرص هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على تنظيم جمع التبرعات للمشاريع الداخلية والخارجية، من خلال القيام بالإشراف على إصدار التحويلات المالية للأعمال الخيرية والإنسانية، كونها تتولى تنمية ودعم الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
تصريح الهيئة
وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة، كل من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية، ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من الهيئة لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعمل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على تنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في قطر بهدف تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وذلك عن طريق رفع مستوى الرقابة الذاتية للجمعيات والمؤسسات الخيرية كي تمارس الهيئة دورها في بيئة مهنية تتميز بالشفافية والمساءلة، ومواكبة متطلبات التنامي المستمر لدور قطاع المجتمع المدني القطري، وتعزيز قدرات منظمات القطاع لتمكينها من العمل وفق أعلى المعايير، والمبادئ، والممارسات الدولية، وتحقيق التآزر المطلوب بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والرفع من كفاءة وفعالية دور قطاع المجتمع المدني في المشاركة في جهود التنمية والعمل الإنساني على المستوى الوطني وفق رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية على ضوء جهود دولة قطر في مجال التضامن الدولي، والاستفادة من دور المجتمع المدني القطري في تعزيز المكانة الدولية والإقليمية لدولة قطر باعتبار القطاع الخيري أداة فعّالة في جهود التضامن الدولي، بالإضافة إلى حماية القطاع الخيري القطري من المخاطر التي تواجهه، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الخيرية في مختلف الدول.
معايير دولية
وتعمل المؤسسات الخيرية القطرية وفق نظم ومعايير دولية، ووفقاً لقانون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العمل الإنساني، كما تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية، ويكون للهيئة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها، وعلى الأخص ما يلي: التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق الحصول على صور المستندات والتحفظ على الملفات، وطلب الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالحسابات البنكية المتعلقة بجمع التبرعات.
وأفرز التقدم الكبير في وسائل الاتصال، الكثير من الجرائم، التي على رأسها جمع التبرعات بصورة غير قانونية، خصوصاً أن هناك توسعاً كبيراً في كم البيانات المتداولة، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً على هذا التقدم، يتعين على الجهات المسؤولة أن تتسلح بأفضل التقنيات لتتبع الحسابات الوهمية، وتوقيف أصحابها ومحاسبتهم، حيث تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، والأمر هنا لا يتعلق بالرقابة الفردية فحسب، وإنما تعاون كافة أفراد المجتمع، لمواجهة تلك الحسابات التي تهدف للإضرار بالمجتمع، فالأمر لا يتعلق بمواجهتها على الجانب القضاء والتشريعي فحسب، بل يتعدى إلى أهمية مواجهتها مجتمعياً، عن طريق حملات تظهر مدى خطورتها لكافة المواطنين، ونشر طرق اكتشافها وكيفية مواجهتها، كون المواطن القطري أصبح يستقي أخباره من مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من نشر الوعي بين أفراد المجتمع، حول سبل استخدامها، وكيفية مواجهة الأشخاص الذين يحثون الناس على التبرع للمشاريع الخيرية دون الحصول على ترخيص بذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2011 بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة