جريدة الوطن
- الإثنين 17 يونيو 2019م
تعزيز
قطاع التحكيم بشراكة جديدة
كتب
- محمد أبوحجر
وقعت محكمة قطر الدولية اتفاقية تعاون مع المركز
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار«الاكسيد»، المنشأة الرئيسية في العالم لتسوية منازعات
الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة
في مجال التحكيم والوسائل البديلة.
وقد وقع الاتفاق كل من السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية،
ممثلا عن المحكمة، والسيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،
ممثلة عن المركز.
وقد أقيم حفل توقيع اتفاق التعاون على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان:
لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات ونظرة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط، والتي
قدمتها السيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث
حضر الندوة كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى موظفي المحكمة.
من جهته، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: ستعمل الشراكة
الجديدة على تحفيز نشر المعرفة بين المحكمة والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
لتشمل التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، ويتسم اتفاق التعاون
بأهمية كبيرة إذ يسمح لنا بمواصلة خطط النمو والتوسع الخاصة بنا لترسيخ مكانة المحكمة
كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات.
وقد أضاف السحوتي قائلا: تسعى محكمة قطر الدولية لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية
على المستوى الدولي، حيث إنه لا يخفى على الجميع بأن الالتزام بسيادة القانون على المستوى
الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية
تعزيز سيادة القانون.
وأضاف أيضا: هدفنا هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية
في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة
القانون.
من جهتها قالت السيدة كينير: نحن سعداء بهذه الزيارة لدولة قطر وتوقيع اتفاق التعاون
مع محكمة قطر الدولية تعتبر هذه الزيارة فرصة لمقابلة المختصين في المجتمع القانوني
في قطر ومناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لاسيما مع زيادة قضايا
التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار
من القيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقر أي من الطرفين، كما سيستفيد
كل طرف من إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين بما في ذلك
استخدام قاعات الاجتماعات والمكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.
ومن خلال الشراكة التي أنشئت حديثا، سيهدف كلا الطرفين إلى تعزيز الاستخدام الأوسع
للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات.
يأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال
وسريع من خلال إطارها القانوني الذي يسهم في الرؤية الشاملة لتطوير نظام موثوق وآمن
لبيئة الأعمال في قطر.
مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ثاني بن علي:قانون التحكيم الجديد
يطور مناخ الاستثمار
العبدالله: سريان قانون التحكيم الجديد يبدأ
13 أبريل المقبل
الشيخ ثاني بن سعود:قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد
عائشة النعمة:قانون التحكيم الجديد
يعزز الاستثمار الدولي