جريدة الراية - الأربعاء  19 يونيو 2019م

«إحسان» بحث الآليات الاجتماعية لحماية كبار السن من الإساءة..
خبراء:مطـلوب قانون جديد يحمي حقـوق المتقاعدين
دعم جهود التوعية ودمج حقوق كبار السن في المناهج الدراسية
إدراج طب المسنين وعلم الشيخوخة في برامج التدريس في كليات الطب
إدراج قضايا المسنين في مواضيع الدراسات وبحوث التنمية المستدامة

كتبت - هناء صالح الترك:
دعا عددٌ من الخبراء والقانونيين المشاركين في حلقة نقاشية عقدها مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» إلى إصدار وسن قانون قطري جديد يحمي حقوق جميع المتقاعدين القطريين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب المهن الحرة، وذلك تقديراً لعطاء هذه الفئات في خدمة الوطن، كما دعت إلى إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وتوفير خدمات معيشية مناسبة تضمن حياة كريمة لهم، مطالبين بإنشاء آليات تضمن حماية المسنين من كافة أشكال التمييز والعنف والاستغلال على مستوى الأسرة والمجتمع، وتجريم هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها.
وحملت الحلقة النقاشية عنوان (الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ووقاية كبار السن من التمييز والإساءة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن 2019 والذي يصادف 15 يونيو من كل عام. وطالب المشاركون بضرورة توفير معاشات الشيخوخة والحماية والتأمين الصحي للمسنين،
وإدراج طب المسنين وعلم الشيخوخة في برامج التدريس في كليات الطب وإدراج قضايا المسنين في مواضيع الدراسات وبحوث التنمية المستدامة.
د. نورا حسن: الدستور يحمي حقوق المسنين
أكّدت د. نورا علي حسن، خبير برامج رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،أن دولة قطر كفلت حقوق كبار السن من خلال الدستور القطري والتشريعات والقوانين التي تحمي وتصون كرامة فئة كبار السن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسكن والعمل ،لافتة إلى أن هناك قسماً لكبار السن في إدارة شؤون الأسرة بالوزارة يختص بوضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لرعاية كبار السن على مستوى الدولة.
وقالت «يشمل قانون الضمان الاجتماعي في مادته الثالثة فئة كبار السن ضمن الفئات والأشخاص المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي من مساعدات مالية وبدل خادم وإعفاء من رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية كما يوجد عدد كبير من المسنين يحصلون على معاشات الضمان الاجتماعي».
جذنان الهاجري: اهتمام الدولة والمشرع بكبار السن
قال المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية لـ [ لا شك أن فعالية اليوم هي للتعبير عن أهمية المشرع والدولة في قطر لكبار السن، لافتاً إلى دور مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» في الاهتمام ورعاية هذه الفئة في المجتمع، وأن مشاركة الجمعية في الحلقة النقاشية تأتي تقديراً منها لشريحة كبار السن، وبالتالي إلقاء نظرة على قانون التقاعد والمعاشات وأهميته لكبار السن ودورهم في المجتمع ، ونتوقع أن ينتج عن هذه الحلقة توصيات تحمي حقوق كبار السن وتمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ،دون تعرضهم للعنف أو الإساءة ونتطلع إلى إصدار وسن قانون جديد يحمي حقوق جميع المتقاعدين القطريين.
آمال المناعي: توفير فرص للمسنين الراغبين بالعمل
نيابةً عن آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قدم د. عبد العزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة ورقة عمل حول «دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم آليات الحماية الاجتماعية والوقاية من التمييز ضد كبار السن» وأوصت الورقة بدعم جهود أنشطة التوعية المجتمعية ودمج حقوق كبار السن في المناهج الدراسية، وتوفير فرص عمل مدرة للدخل للمسنين الراغبين في العمل، وإشراكهم في الحياة العامة، وعدم حجب أدوارهم في المجتمع. وكذلك إنشاء آليات تضمن حماية المسنين من كافة أشكال التمييز والعنف والاستغلال على مستوى الأسرة والمجتمع، وتجريم هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها. وتحسين أماكن سكن المسنين وتعزيز البيئة المساندة لهم، ووضع التشريعات الملائمة لتوفير معاشات الشيخوخة والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لكل المسنين.
كما أوصت بإدراج طب المسنين في برامج التدريس في كليات الطب، وعلم الشيخوخة في مناهج تعليم العاملين الاجتماعيين، وتدريب الكوادر المعنية، مع التركيز على احتياجات المرأة المسنة. بالإضافة إلى إدراج قضايا المسنين في مواضيع الدراسات وبحوث التنمية المستدامة.
وأوضح مبارك عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز «إحسان» أن المركز حريص على توعية المجتمع بضرورة الاهتمام ورعاية كبار السن ولهذا يقوم كل عام بالاحتفال بالمناسبات العالمية المتعلقة بكبار السن، خاصة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد جميع بلدان العالم زيادة كبيرة في أعداد المسنين والمسنات وستكون هذه الزيادة أسرع في المناطق النامية. ومن المتوقع أن تزيد سوء معاملة المسنين والمسنات مع تزايد أعدادهم، مضيفاً أن ظاهرة إساءة معاملة المسنين والمسنات هي قضية اجتماعية عالمية تؤثر في صحة الملايين منهم وتنتهك حقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ولذا فهي قضية تستحق اهتمام المجتمع المحلي والدولي.
رانيا جاب الله:مقترح بزيادة معاشات الضمان للمسنين
تحدثت رانيا جاب الله، خبير قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن محور حقوق كبار السن في المجتمع القطري وآليات ضمان حمايتهم وصون كرامتهم، قائلة «تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن نسبة كبار السن في قطر تبلغ حالياً حوالي 2.2% من تعداد السكان ،ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 27.6 % بعد عشرين عاماً أي عام 2039 وذلك نتيجة لجودة الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الخصوبة مما يتطلب تعديل السياسات والقوانين المتعلقة بكبار السن من أجل حماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وعدم تعرضهم للعنف.
وأضافت جاب الله: إن الدستور القطري يكفل ويحمي حقوق المسنين في قطر إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي ، موضحة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفعت مقترحاً بشأن زيادة قيمة معاشات الضمان الاجتماعي لفئة المسنين بشكل دوري لتلبية الزيادة في الأسعار، كما يوجد مشروع قانون تم رفعه للجهات المختصة يهدف لضمان تمكين كبار السن من ممارسة حياتهم دون تعرضهم للعنف أو الإساءة. وإيجاد مشاريع استثمارية توفر لهم دخلاً إضافياً وتخرجهم من عزلتهم.
زينب محمد: مطلوب إعادة النظر في رواتب المتقاعدين
طالبت المحامية زينب محمد، ممثلة جمعية المحامين القطرية خلال مناقشتها محور نظرة في قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين من كبار السن بضرورة إصدار وسن قانون قطري جديد يحمي حقوق جميع المتقاعدين القطريين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب المهن الحرة وأن يشمل القانون أيضاً أعضاء جمعية المحامين القطرية، وذلك تقديراً لعطاء هذه الفئات في خدمة الوطن. كما دعت إلى إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وتوفير خدمات معيشية مناسبة تضمن حياة كريمة لهم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية