جريدة الوطن - الأربعاء  26 يونيو 2019م

ضمن خطط البلدية والبيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصدر لـ الراية:
3 قرارات هامة لزيادة الإنتاج الزراعي.. قريباً
السماح بزيادة مساحة المزارع المنتجة وفق ضوابط ومعايير جديدة
فرض رسوم إيجارية رمزية على المساحات المضافة ولجنة المزارع تستقبل الطلبات
ضوابط خاصة بالمشاريع الاستثمارية لإمكان تحقيق أقصى استفادة منها
وضع نسبة للمنشآت والمباني داخل المشروع لا تتعدى 5%
تعظيم دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي
فرض قائمة بالمحاصيل وأنواع الخضراوات التي سيتم زراعتها ليس من بينها الخيار والورقيات
20 ألف ريال سنوياً تقدير مبدئي لرسوم إيجار المشاريع الزراعية

كتب - محمد حافظ :
كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة يدرس حالياً عدداً من القرارات والتدابير الهامة تمهيداً لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة الإنتاج، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأشار المصدر لـ الراية إلى أن أهم القرارات التي تدرس الوزارة اتخاذها تركز خلال الفترة المقبلة على محور زيادة الإنتاج المحلي، والذي يعد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويركز في تنفيذه على أربعة برامج رئيسية، أولها التوسّع في إنتاج الخضراوات المحلية من خلال طرح مشاريع استراتيجية لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشاريع، مع وضع الضوابط والمعايير التي تحكم عمليات الاستثمار بالشكل الذي يُحقق الهدف منها، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة في أنماط زراعة تقوم على توفير المياه والكهرباء ولا تحتاج إلى أراض زراعية كبيرة، وأكد المصدر لـ الراية أن من بين القرارات الهامة التي يدرس القطاع الزراعي تنفيذها خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة مساحات المزارع النشطة من خلال السماح لتلك المزارع بتأجير مساحات إضافية تضاف لحيازتها الزراعية إذا ما توافر ظهير مساحي لها وفقاً لعدد من الضوابط والاشتراطات أهمها أن تكون المزرعة من المزارع المنتجة والنشطة، وأن تتوافر المساحة المطلوب إضافتها، وغيرها من الضوابط الأخرى، وأشار إلى أنه ستخول للجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين بوزارة البلدية والبيئة دراسة طلبات أصحاب المزارع لزيادة مساحة المزارع الخاصة بهم، مع فرض رسوم تأجيرية رمزية سيتم تقديرها وفقاً للقانون، وأضاف إن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب عدد من أصحاب المزارع المنتجة والذين طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة زيادة مساحة المزارع الخاصة بهم للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي خاصة مع توافر الأراضي التي يمكن استغلالها في هذا الشأن.
القطاع الخاص
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المجالين الزراعي والحيواني، حيث اعتمدت خلال الفترة الماضية نهجاً متكاملاً وشاملاً للتنمية المستدامة تسعى من خلاله إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد 44 مشروعاً للإنتاج الزراعي خلال العامين المقبلين من بينها 34 مشروعاً لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية بمساحة 100ألف متر مربع للمشروع الواحد بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 65% بحلول عام 2023، فيما ستخصص 10 مشاريع استراتيجية كبرى لإنتاج الأعلاف الخضراء، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على وضع عدد من الضوابط الخاصة بتلك المشاريع لإمكان تحقيق أقصى استفادة منها، من بينها فرض قائمة بالمحاصيل وأنواع الخضراوات التي سيتم زراعتها في تلك المشاريع ليس من بينها الخيار والورقيات، ووضع نسبة للمنشآت والمباني داخل المشروع لا تتعدى 5% من المساحة الكلية، ووضع تصور للخطة التنفيذية للمشروع تقوم على تحديد جدول زمني لبدء الإنتاج وطرق الزراعة باستخدام أحدث التقنيات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للإنتاج لا يقل عن 2200 طن في السنة، إضافة إلى وضع خطة لتسويق الإنتاج الخاص بالمشروع، مؤكداً أن الوزارة وضعت تصوراً لفرض رسوم إيجارية على الشركات التي يتم ترسية المشروع عليها مقابل 20 ألف ريال سنوياً كتقدير مبدئي.
وأشار إلى أن المشاريع الزراعية الجديدة ستعمل على تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات ليرتفع من 24% في الوقت الحالي إلى 65% بحلول 2023 علاوة على تنشيط المزارع القائمة ودعمها بالبيوت المحمية ومستلزمات الإنتاج وذلك وفقاً للمخطط له في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
الزراعة المغلقة
وأكد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي وتشجيع الجهود البحثية في القطاع الزراعي لإيجاد حلول علمية وتكنولوجية لزيادة الإنتاج باستغلال الموارد المتاحة أو إيجاد موارد بديلة خاصة وأن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في قطر تتمثل في ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ونقص الأراضي الصالحة للزراعة. وأشار إلى أنه تم وضع عدد من السياسات والمشاريع الهامة في هذا الشأن، من بينها إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع صندوق قطر للبحث العلمي بمؤسسة قطر يستهدف تمويل الأبحاث المتعلقة بالأمن الغذائي والتشريعات الخاصة بها، كما تم التنسيق مع المجلس الوطني للبحث والتطوير وهو المجلس المعني بوضع استراتيجية البحث العلمي للدولة لوضع بحوث متعلقة بالأمن الغذائي. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم توسيع دائرة الاطلاع على خبرات عدد من الدول المتقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي للاستفادة من خبراتها سواء من خلال ورش العمل أو توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع كوريا الجنوبية لنقل خبراتها في مجال الزراعة الذكية والبحوث الزراعية وأخرى متعلقة بالثروة السمكية.
وكشف عن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة لإجراء تجارب على تقنيات جديدة في الزراعة سوف تغير وجه الحياة الزراعية في الدولة بمجالات إنتاج الخضراوات، وتساهم في دعم الاكتفاء الذاتي في أنواع مختلفة منها وخصوصاً الورقيات حال الانتهاء من اختبارها واعتمادها، وأضاف: تعرف تلك التقنيات باسم «بلانت فاكتوري» planet factory أي معمل النباتات أو ما يعرفه البعض بالزراعة المغلقة وهي عبارة عن أنواع زراعات حديثة تتم عبر بيوت مغلقة وتعتمد على الإضاءة بنظام LED أو بمصابيح «إل، إي، دي»
وأكد أن الوزارة بصدد طرح مناقصة من أجل تصميم «بلانت فاكتوري» لغرض التجريب في محطة أبحاث العطورية بهدف تجربتها في البداية للتعرف على مدى ملاءمتها للدولة، ومن ثم في حال نجحها سيتم تعميمها على المزارع وتشجيع المزارعين على الاستفادة من تلك التقنيات، وأكد أن هناك توجهاً عالمياً نحو استخدام هذه التقنية والتي تسعى منظمات الأغذية العالمية إلى مواجهة أزمة الغذاء في العالم والكوارث الطبيعية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وأضاف أن هذه التقنية تقوم على تجهيز الغرف المغلقة التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها صغيرة ومن خلال مصابيح «إل، إي، دي» ينبعث الضوء بأمواج طولية مناسبة لنمو النباتات حيث تسمح هذه المصابيح بالتحكم بدرجة حرارة الغرفة والرطوبة والمياه اللازمة للري ما يسمح بتقليل الحاجة للمياه إلى 1% من الكمية المستخدمة في أساليب الزراعة العادية كما أن هذه الطريقة تسمح بزراعة كميات من الورقيات بنسبة أكبر مرتين ونصف المرة من الطريقة التقليدية

قرار أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار، وتنمية الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية
قرار أميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة
نشر خطط البلدية لزيادة الإنتاج الزراعي