جريدة الراية - الأحد  30 يونيو 2019م

تشارك فيها وزارة التنمية والإحصاء والجامعات والقطاع الخاص.. خبراء واقتصاديون:
مطلوب قاعدة بيانات لسوق العمل
حصر احتياجات الدولة للوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص
قاعدة البيانات مصدر مهم لتوجيه دفة التنمية البشرية والاقتصادية والصناعية
تدشين نظام جديد للتعليم مرتبط بمجالات سوق العمل
توجيه الطلاب إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في السنوات القادمة
ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة للوظائف
تخصصات جامعية لن يكون لها مستقبل في سوق العمل
إنشاء مراكز تدريب تواكب احتياجات سوق العمل للتخصصات

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب خبراء ورجال أعمال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالتعاون مع الجهات المختصة والجامعات العاملة فى الدولة تعتمد على حصر احتياجات الدولة من الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات العشرين القادمة ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليميّة والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة لهذه الوظائف.
واقترح الخبراء أن يتم تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل دوري لتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنيّة من أصحاب المؤهلات العلميّة المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة والربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وشدّدوا على أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنيّة بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنيّة ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج، ولفتوا إلى أنه مع تطوّر الحياة الاقتصادية والتكنولوجية وعملية البناء والتنمية أصبح سوق العمل بحاجة إلى كوادر بشرية فنيّة متخصصة تواكب هذا التطوّر والتكنولوجيا الجديدة المتطوّرة وأصبح من الضروري إنشاء قاعدة بيانات توضح الوظائف المطلوبة لهذه التخصصات الهامة تكون بمثابة الاستراتيجية المستقبليّة لسوق العمل.
وأشاروا إلى أن التحدي الأكبر هو توفير نوعيّة التعليم الذي يواكب تطوّر مجالات سوق العمل وتلبية احتياجاته حالياً ومستقبلاً نظراً للتطوّر السريع في التخصصات المهنيّة والفنيّة التي من المتوقع أن تتطوّر وتتغيّر في المستقبل، الأمر الذي يتطلب معه من الجهات المختصة في الدولة لا سيما وزارة التنمية وجهاز التخطيط والإحصاء وجامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية القيام بعمل بحثي واسع ومنظم لجمع البيانات والمعلومات عن احتياجات سوق العمل تكون الأساس الذي ننطلق منه نحو إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل مرتبطة بالتعليم.
ودعوا إلى إتاحة قاعدة البيانات إلكترونيا أمام مختلف الجهات والقطاع الخاص وأولياء الأمور والطلاب لاختيار التخصصات المهنيّة المتوفرة في سوق العمل وتوجيه الطلاب إلى هذه التخصصات لتفادي تخصص الطلاب في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل وتوظيفها يمثل عبئاً على الجهاز الإداري، كما دعوا إلى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل عصريّة تواكب سوق العمل والتخصصات المهنيّة الجديدة، خاصة أن بعض التخصصات الحاليّة لن يكون لها دور في مستقبل سوق العمل.
د.محمد سيف الكواري: سـوق الـعــمـل يحــتاج إلى كـوادر تواكـب التطـور
يرى د.محمد سيف الكواري أن إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل أمر فى غاية الأهمية لأنها ستكون بمثابة الاستراتيجية المستقبليّة لسوق العمل، خاصة مع تطوّر الحياة الاقتصادية والتكنولوجية والبناء والتنمية وغيره أصبح سوق العمل يحتاج إلى كوادر بشريّة فنيّة متخصصة تواكب هذا التطوّر والتكنولوجيا الجديدة المتطورة.
ومن هذا المنطلق فنحن نرى أن يتم تصميم قاعدة البيانات إلكترونياً وتكون متاحة في وزارة التنمية الإدارية والعمل باعتبارها الجهة المختصة في هذا الشأن، على أن تشارك فيها الجهات المعنيّة الأخرى في الدولة مثل جهاز التخطيط والإحصاء باعتباره جهة الحصر والأرقام والبيانات وكذلك الجهات الأكاديمية «الجامعات والمراكز البحثية» التي تختص بتوفير المواد العلمية والإدارية والفنية والتخصصية التي تواكب سوق العمل وفق المعلومات والإحصائيات المتوفرة بقاعدة البيانات.
ويضيف: أصبحت قاعدة البيانات الآن ضروريّة للشباب، بحيث توجههم إلى الطريق الصحيح واختيار التخصصات الجامعيّة المطلوبة في سوق العمل على أن تتضمن هذه القاعدة نماذج شاملة عن سوق العمل ومتطلباته، حيث تشمل التخصصات المطلوبة وعدد الخريجين من هذه التخصصات وفقاً لمستويات التوظيف ومؤشر قياس الأداء وغيره من الأمور التنظيميّة الدقيقة.
وتابع بالقول: لقد أصبحنا ونحن نعايش هذا التطور المذهل والسريع بحاجة إلى قاعدة بيانات لسوق العمل على نحو أسرع يشارك فيها القطاع الخاص لأنه جزءٌ رئيسي ومهم للغاية من سوق العمل.
د.محمد جاسم المسلماني:جامعات توفر تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل
يؤكد د.محمد جاسم المسلماني أن ربط مدخلات ومخرجات التعليم بسوق العمل سيكون عنصراً مهماً للجهات المختلفة لتوجيه دفة التنمية البشرية والاقتصادية والصناعية خاصة أن الجامعات تخرّج أعداداً من الخريجين سنوياً تخصصاتهم غير مطلوبة في سوق العمل.
ويضيف: قاعدة البيانات المعدّة بشكل صحيح وشامل توفر لأجهزة الدولة المعلومات لوضع خططها لتلبية سوق العمل وتوفر للقطاع الخاص وسوق العمل إمكانية الوصول إلى المعلومات المحدثة الدقيقة، والأهم هنا هو طريقة تصميم قاعدة البيانات لأن التصميم الصحيح يعدّ ضرورياً لتحقيق أهداف الدولة وسوق العمل مع قاعدة البيانات تستثمر الوقت والتخطيط للمستقبل وقادرة على معرفة سوق العمل وتلبية احتياجاته.
ويجب أن تبدأ هذه القاعدة المعلوماتية من الكوادر الحالية للوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الصناعية والقطاع الخاص، وكذلك هيئة التقاعد وذلك من أجل جمع المعلومات الدقيقة والوافية عن سوق عمل المواطنين في المرحلة الأولى ثم سوق عمل المقيمين في مرحلة أخرى وتوظيف القدرات المهنيّة في مجالات العمل المختلفة. أيضاً وجود قاعدة بيانات تواكب احتياجات سوق العمل وتطوّر مجالات العمل الوظيفي سيعطينا ويمنحنا المؤشرات الدقيقة للمخرجات التعليمية والجامعية للمستقبل وما يحتاجه سوق العمل خلال الـ 20 سنة القادمة.
وأوضح أن مشاركة وزارة العمل وجهاز التخطيط والإحصاء ووزارة المالية والجامعات وغيرها من الجهات الأخرى المعنيّة بهذا الأمر، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص باعتبار أن مستقبل سوق العمل وتطوّره مرهون بالقطاع الخاص لتعدّد مجالاته لاستيعاب العمالة المدربة والمؤهله يجعلنا أمام قاعدة بيانات عصرية ونموذج شامل عن سوق العمل واحتياجاته الحاليّة والمستقبليّة حتى يجد كل خريج من الجامعة مجاله وتخصصه في سوق العمل وحتى لا نجد خريجاً يجلس في منزله لعدم عثوره على وظيفة تناسب مجال تخصصه في سوق العمل.
د.عبدالعزيز الحمادي:الدولة المتقدمة تضع خططاً مستقبلية لاحتياجات سوق العمل
يقول د.عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة دلالة: إن الدول المتقدمة تضع خططاً واستراتيجيات طويلة الأمد للتخصصات والاحتياجات المطلوبة لسوق العمل لـ 10 أو15 سنة قادمة اعتماداً على مدخلات ومخرجات التعليم وبيانات ومعلومات دقيقة لخدمة أهداف عملية التنمية الشاملة.
وعلينا النظر إلى هذه الدول إلى أين وصلت في مجال التخصصات المهنيّة وتوجيه الطلاب إلى التخصصات المطلوبة بشدة في سوق العمل ليس الآن فقط وإنما أيضاً في السنوات القادمة.
وعلينا العمل من الآن وبشكل سريع على إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل وفي نفس الوقت علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا التطوّر السريع والمذهل للتخصصات المهنيّة وظهور تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل واندثار أخرى لم يعد سوق العمل في احتياج إليها وهذا يجب أن تراعيه جامعاتنا، فعلى سبيل المثال التصوير وصناعة الكاميرا كيف كانت فى السابق وكيف سارت وتطورت الآن وكيف ستصبح بعد 15 أو 20 سنة قادمة، خاصة أننا حالياً في عصر الروبوت، لذلك نحن نطالب بقاعدة بيانات لسوق العمل تستجيب للمدخلات وتتفاعل مع المخرجات المطلوبة لسوق العمل لأن ذلك سوف يؤثر على الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل وجهاز التخطيط والإحصاء والجامعات ووزارة التعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة الأخرى ذات العلاقة سيكون عليهم دور كبير جداً في إنشاء قاعدة بيانات حقيقيّة شاملة ومتكاملة تعتمد على التخطيط للمستقبل وتطوّر التخصصات الجامعيّة والفنيّة وقياس مؤشرات الأداء.
ويرى أن أي تطوّر في سوق العمل القطاع الخاص شريك أساسي فيه، ولذلك على الجهات المختصة منح القطاع الخاص حركة أكبر وحرية تامّة في سوق العمل على أن يكون دور هذه الجهات الحكوميّة يقتصر على الرقابة وتطبيق القوانين والأنظمة وترك سوق العمل للقطاع الخاص لأن المستقبل لهذا القطاع.
وقال: توفير قاعدة بيانات قويّة ودقيقة ترتبط بمدخلات ومخرجات التعليم توضع أمام الطلاب لاختيار التخصصات المطلوبة بعد تخرّجه وتوضيح الأمر له أن هناك تخصصات لن يكون لها وجود في سوق العمل بعد تخرجه وإذا اختارها لن يجد فرصة عمل خاصة أن الدولة وسوق العمل سيكونان في احتياج للتخصصات التي تضمنتها خطط الدولة.
ودعا إلى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل عصرية تواكب سوق العمل والتخصصات المهنيّة الجديدة، خاصة أن بعض التخصصات الحاليّة لن يكون لها دور في مستقبل سوق العمل وعلينا من الآن استشراف آفاق المستقبل وإلى أين نحن ذاهبون.
د.يوسف الكاظم: تشكيل لجنة متخصصة لوضع قاعدة بيانات عصرية
يؤكّد د.يوسف الكاظم على حاجة سوق العمل الضرورية والسريعة إلى قاعدة بيانات شاملة وحقيقية للمستقبل وليس مجرد كلام للدعاية والإعلام والاستهلاك المحلي.
فللأسف الشديد يوجد الآن أكثر من خريج ينتظر التوظيف من خلال وزارة العمل وبعضهم له أكثر من ثلاث سنوات بدون عمل بسبب أن مجال تخصصه غير موجود بسوق العمل ولو أن لدينا منذ سنوات قاعدة بيانات حقيقيّة مرتبطة بالمدخلات والمخرجات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل ما وجدنا خريجاً جامعياً يجلس في منزله في انتظار وظيفة في أي موقع بعيد كل البعد عن مجال تخصصه الذي درسه. وأضاف: إذا كنا حقاً نسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لسوق العمل يجب أيضاً أن تتضمن التأهيل والتدريب وقياس الأداء وتحديث البيانات بشكل دائم ومستمر لمواكبة التطور في المجالات المهنية والتخصصات الفنية المطلوبة في سوق العمل.
وطالب بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة العمل وجهاز التخطيط والإحصاء والجامعات والمراكز البحثيّة وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة لوضع قاعدة بيانات تبدأ من حيث انتهى الآخرون خاصة أننا الآن في عصر التكنولوجيا والتطوّر المذهل والسريع في مجالات سوق العمل على أن تراعي قاعدة البيانات هذه المستقبل والتخصصات المتوقع ظهورها في سوق العمل وتدريسها في الجامعات.
أحمد الخلف:ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل أصبح ضرورياً
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: توفير البيانات والمعلومات هو الأساس لسوق العمل فلا توجد خطة أو استراتيجية بدون قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، كذلك سوق العمل الذي هو في أمسّ الحاجة إلى قاعدة بيانات شاملة وهذا عمل جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة التنمية الإدارية والعمل في المقام الأول ثم الجامعات ووزارة التعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع بقية الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويضيف: سوق العمل يضم قطاعات كثيرة ما بين القطاعين العام والخاص تستوعب العمالة مثل الصناعة والزراعة والتجارة والأعمال الإدارية وقطاع البنوك والسياحة والصناعات الدوائية والغذائية والريل والشحن والتفريغ والنقل الجوي والبحري وغيرها وهذه القطاعات بحاجة إلى عمالة مدربة ومؤهلة مسلحة بالعلم والمعرفة.
ولكن في ذات الوقت يجب أن نشير هنا إلى أن القطاع الخاص هو قطاع نفعي يعتمد على حسابات الربح والخسارة ويحتاج إلى عمالة مدربة ومؤهلة وذات كفاءة وجودة عالية يستطيع الاستفادة منها وإلا سيكون الوضع غير مجزٍ بالنسبة له إذا كانت هذه العمالة غير مؤهلة على أعلى مستوى، لذلك مطلوب من الدولة وضع خطط مدروسة لتوجيه الطلاب إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفي نفس الوقت تأهيل الخريجين حتى يستوعبهم القطاع الخاص، ولذلك نحن نرى من هنا تكمن أهمية إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات المواطنين الخريجين الراغبين في العمل والتخصصات.
وأضاف: إن تخريج تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل عبء على القطاع الحكومي حيث يتم توظيفهم انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، لذلك الحل الجذري لهذا الأمر وللاقتصاد الوطنى توفير عمالة مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى وهذا التدريب يكون مبنياً على معلومات وقاعدة بيانات لسوق العمل تتضمن مستوى التدريب والتخصصات المطلوبة.
وقال: يجب أن نسأل أنفسنا دائماً هذا السؤال: ماذا تحتاج الدولة من العمالة؟ وأي نوع من العمالة؟ وما التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟ والإجابة على هذه الاسئلة تتطلب تدشين نظام جديد للتعليم مرتبط بمجالات سوق العمل وتطوّراته المستمرة بحيث يجد الشباب عملاً بعد تخرجهم مباشرة من الجامعة وهذا لن يأتي إلا بتوفير قاعدة بيانات شاملة أمام أولياء الأمور والطلاب بمجالات العمل التي يحتاجها السوق لاختيار مجال تخصصه.
د.سيف الحجري: تطور التخصصات المهنية بسوق العمل تحدٍ يواجه الجامعات
يقول د.سيف علي الحجري: لا شك أن التحدي الأكبر الذي يواجه التربويين والجامعات هو التطوّر السريع في التخصصات الأكاديمية وأيضاً المهنية نظراً للتطوّر التكنولوجي الهائل والسريع من حولنا، وهذا الأمر يتطلب من الجهات المختصة في الدولة القيام بعمل بحثي واسع ومنظم لجمع البيانات والمعلومات عن احتياجات سوق العمل تكون الأساس الذي ننطلق منه نحو إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل مرتبطة بالتعليم.
وأضاف: أي قاعدة بيانات لسوق العمل يجب أن تكون قائمة على التخطيط السليم للمستقبل وليس التخطيط لفترة زمنية معينة كما يحدث أحياناً، لأن قضية التعليم وربطه بسوق العمل ليست كلها مجرد مهن فنيّة وأكاديمية فحسب وإنما الإشكالية في توفير نوعية التعليم الذي يواكب تطوّر مجالات سوق العمل وتلبية احتياجاته حالياً ومستقبلاً وهذا هو التحدي الذي سيواجهنا وعلى قطر أن يكون لها السبق في هذا الجانب بإنشاء قاعدة بيانات قائمة على التخطيط للمستقبل وفق مدخلات ومخرجات العملية التعليمية.
والسرعة هنا مهمة جداً ومطلوبة ونحن بدأنا بالفعل نخطو بعض الخطوات في هذا الاتجاه حيث بدأت الجامعات تطرح أفكاراً وبرامج عصريّة تعتمد على نوع التعليم والتخصص المطلوب لسوق العمل سواء جامعة قطر أو جامعات المدينة التعليمية لأنهم يدركون حجم التطوّر الحاصل الآن في مجالات العمل ويعلمون أن الخريج يجب أن يكون ملماً بأكثر من علم، حتى المدارس باتت تطرح نوعاً من التعليم النوعي لمواجهة تحديات المُستقبل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل