جريدة العرب - الأربعاء 3 يوليو 2019م

دولة قطر تؤكد إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة - قنا
أكدت دولة قطر إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية في الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الــ"73"، للحوار حول التقرير الدوري الثاني لدولة قطر، المقدم بموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال سعادته "إن مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتزامن مع مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر للاتفاقية في أبريل 2009"، مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة منتدى تحت عنوان "من التصديق إلى التنفيذ: مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وذكر أن المنتدى تناول بالنقد والتحليل التطورات التي قامت بها دولة قطر منذ انضمامها للاتفاقية والأولويات في المرحلة المقبلة، حيث تمخض عن المنتدى العديد من التوصيات والتي من ضمنها العمل على تعزيز الآليات الوطنية التي تعنى بقضايا المرأة ومواصلة الدولة لجهودها لمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات بغرض توافقها مع بنود وأحكام الاتفاقية.
وثمن البيان الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الاتفاقية، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام معها.
وقال البيان "إن الحوار التفاعلي مع اللجنة يعزز من التفاهم المتزايد بيننا، ويعتبر فرصة ثمينة لنا للتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مستمرة والارتقاء بها".
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التقرير المعروض أمام اللجنة جاء نتيجة حوار تشاوري، وتعاون في مجال رصد وتنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالمرأة في الدولة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر كلف في اجتماعه العادي رقم (13) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2017، اللجنة الوطنية المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل بإعداد هذا التقرير إيماناً من الدولة بأهمية التقارير الدورية المقدمة في إطار الآليات التعاقدية، ووفقاً لما أرسته وأوصت به لجان الرصد.. مبينا أنه تم إرسال التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها.
وأكد سعادته حرص دولة قطر على أن يشتمل التقرير المعروض ومذكرة الردود على قائمة المسائل، على كافة التطورات التي تتصل بالاتفاقية والتي حدثت في دولة قطر منذ عام 2014، مشيرا إلى أن التقرير قدم في الجزء الأول منه (الفقرات 6-35) معلومات وبيانات تتعلق بالتركيبة السكانية، وبعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى أن دولة قطر قد حققت بالفعل معظم الأهداف الإنمائية.
وأضاف أن هذا الجزء قدم وصفاً للهيكل الدستوري والسياسي والقانوني في الدولة وللإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وموقف الدولة من التحفظات والإعلان والذي يعتبر السياق الأساسي لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية.
وذكر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الجزء الثاني من التقرير (الفقرات 36-174) تناول التدابير التي اتخذتها الدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية وفقاً لترتيب المواد 1-16 من الاتفاقية والامتثال لملاحظات وتوصيات اللجنة على التقرير الأولي للدولة، مبينا أن الجزء الأخير من التقرير (الفقرات 175-185) تطرق إلى التحديات والتوجهات المستقبلية.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد قبلت آلية الإجراء المبسط لتقديم التقارير للجنة والتي تهدف لتعزيز قدرات الدول الأطراف في الاتفاقية للوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب وبصورة فعالة.
وأضاف "بأن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي أثارتها في التقرير المعروض أمامكم، وتتطلع إلى إجراء حوار بنّاء وشامل مع لجنتكم الموقرة"، مشيرا إلى حضور وفد واسع من كافة الجهات المعنية في دولة قطر للانخراط في هذا الحوار.
وثمن سعادته في هذا السياق مشاركة منظمات المجتمع المدني بدولتنا والمتمثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.. مؤكدا أن دولة قطر تضع موضوع الامتثال للملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها لجنتكم الموقرة عند نظرها للتقرير الأولي للدولة على قائمة أولوياتها، ومشيرا إلى سعي الدولة إلى تطبيق التوصيات على أرض الواقع مما كان له الأثر الفعلي والمردود الإيجابي المتمثل في زيادة الوعي لدى صانعي القرار والسياسات وموظفي الدولة بمفاهيم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وذكر سعادته أن عملية الحوار الأخيرة مع اللجنة أثرت في عكس التوجهات وتقوية الإصلاحات التشريعية والإجرائية المستمرة التي تكفل حقوق الإنسان بصفة عامة متضمنة العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار إلى أن دولة قطر اتبعت في السنوات الأخيرة نهجاً استراتيجيا حيال التحفظات العامة والإعلانات المقدمة على اتفاقيات حقوق الإنسان بغرض مراجعتها ومواءمة التشريعات الوطنية وفقاً لها، كما جرى مع اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
وأضاف "أن هذا ما يميز النهج التدريجي الذي تتبناه الدولة كأحد ركائز سياسة الإصلاح الشامل في إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبما يتفق مع السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي للدولة، واضعين بعين الاعتبار إعمال كافة بنود وأحكام الاتفاقية بشكل لا يخل بالأهداف الكلية للاتفاقية".
ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى مواصلة دولة قطر اهتمامها المتزايد بشأن إعمال أحكام وبنود الاتفاقية، مبينا أنها اتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق التي كفلتها الاتفاقية وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.
وأوضح سعادته أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2016-2011)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2022-2018)، مؤكدا أن هذه المرجعيات تشكل بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" أكد في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انعقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي على "أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر".
وذكر سعادته أن دولة قطر شهدت بين الفترة الممتدة منذ مناقشة تقريرها الأولي 2014 وحتى تقديم هذا التقرير في عام 2018 تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان والتي شملت تعزيز الأطر المعيارية والقانونية والسياسية وتعزيز البنية المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز تولي المرأة للأدوار القيادية، ومشاركة المرأة التامة على قدم المساواة في صنع القرار في جميع مجالات التنمية المستدامة، وتشجيع تضمين منظور النوع الاجتماعي في التنمية، وتعزيز ودعم الآليات الوطنية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
ولفت إلى انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 2018، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم (41) لسنة 2018) وبذلك تصبح دولة قطر طرفاً في سبع معاهدات أساسية لحقوق الإنسان من أصل تسعة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (40) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
مرسوم أميري رقم (41) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية:قطر طورت منظومتها التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان