جريدة الراية - السبت 6 يوليو 2019م

يخفف الأعباء عن كاهل القضاة والمتقاضين ..
محامون ل الراية:نظام إدارة الدعوى يحقق العدالة الناجزة
إنهاء النزاعات بالتصالح يقلل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم
قاضي إدارة الدعوى يحفف العبء عن كاهل قاضي الموضوع
حصر نقاط الاتفاق والخلاف يتلافى الجدل غير المبرر أمام قاضي الموضوع
الحفاظ على مصالح المتقاضين المالية وتشجيع الاستثمار
توفير الوقت والجهد وسرعة الفصل في النزاعات أبرز المكاسب
النظام يَصلح للدعاوى المدنية ويَصعب تطبيقه في الجنائية
إدارة الدعوى تتيح تهيئة ملف القضية قبل العرض على قاضي الموضوع
النظام الجديد يقطع الطريق أمام طرفي الخصومة لإطالة أمد الفصل في النزاعات
صعوبة التطبيق في قضايا الأسرة كونها دعاوى شخصية تستلزم حضور طرفي القضية

كتب - نشأت أمين:
عرف عدد من المحامين نظام إدارة الدعوى المزمع تطبيقه من قبل المجلس الأعلى للقضاء بأنه مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها قاض متخصص، منذ بداية تسجيل الدعوى بالمحكمة، بما يساهم في السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال جمع أطراف النزاع، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وحصر وسائل الإثبات، بما ينعكس على تحقيق العدالة الناجزة، لافتين إلى أن النظام عند تطبيقه سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي بالمحاكم، علاوة على دوره في حصر نقاط الاتفاق والخلاف بين الخصوم بما يؤدي إلى تلافي الجدل غير المبرر أمام قاضي الموضوع.
وقال هؤلاء في تصريحات ل الراية إن نظام إدارة الدعوى سيتيح للخصوم فرصة إنهاء النزاع عن طريق المصالحة من خلال إحالة الأطراف إلى غرف تسوية المنازعات، والتي من شأنها معالجة نقطة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل أن تخوض المحكمة في موضوع الدعوى، مؤكدين أن النظام سيقطع الطريق أمام أي محاولة من جانب أي من طرفي الخصوم لإطالة أمد الفصل في الدعوى عبر استخدام الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع لضمان تحقيق العدالة، لافتين إلى أن إدارة الدعوى المدنية تتشكل من قاض أو أكثر يسمى بقاضي إدارة الدعوى.
وأوضحوا أن نظام إدارة الدعوى يصلح بالأساس للدعاوى المدنية والتجارية والتنفيذ ولكن هناك صعوبة في تطبيقه في الدعاوى الجنائية ودعاوى الأسرة باعتبارها دعاوى شخصية تستلزم ضرورة حضور المتهم والمجني عليه، داعين إلى البدء في تطبيقه في الدعاوى المدنية كمرحلة أولى على أن يتم تعميمه فيما بعد على باقي المحاكم التي يصلح للتطبيق فيها.
الشيخ أحمد آل ثاني:
الإجراءات الإدارية سبب بطء التقاضي
أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تطوير العمل القضائي يُعد خطابًا مرجعيًا وحجر الأساس الذي يرتكز عليه إصلاح المنظومة القضائية في قطر. مشيداً بالمشروع المتميز الذي أطلقه المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تطوير أنظمة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة والذي تبنى مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا مشروع تأسيس محكمة الاستثمار والتجارة الواردة فيه.
وقال إننا على أبواب مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء القطري المُعاصر والمتمثلة في الاعتماد تدريجيًا على أحدث الوسائل التكنولوجية تأسيسًا للقضاء الرقمي مع إبقاء البوصلة في اتجاه مصلحة المتقاضين العليا.
وقال: لا شك أن المتأمل في سير المنظومة القضائية حاليًا ينتابه الشعور ببطء الإجراءات وغياب السرعة في الفصل في النزاعات، وفي الحقيقة فإن القاضي لا يتحمل مسؤولية هذا التأخير بل إن المسألة أعمق بكثير وهو ما سيحاول نظام إدارة الدعوى المزمع تطبيقه أن يعالجه.
ومضى يقول: لقد أثبتت الدراسات، ليس على المستوى المحلي فقط بل عالميًا، أن سبب بطء التقاضي يعود بالأساس إلى الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المحيطة بالقضية بما في ذلك الحيز الزمني الذي يأخذه تجهيز الدعوى وتجميع المستندات وتبادل المذكرات، وبالتالي لا تكون الدعوى جاهزة وقابلة للفصل والحكم فيها إلا بعد مرور مدة من الوقت بما في ذلك مضيعة جهد ووقت القاضي والمتقاضين على حد سواء وهو ما يحول دون تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن المشروع الجديد وضع إصبعه على مكمن الداء وذلك عبر إنشاء إطار قضائي لتجهيز الدعوى قبل إحالتها للقاضي الأصلي للبت فيها بما يُجنب إشراف القاضي الأصلي على كافة مراحل الدعوى وتركز جميع الإجراءات بين يديه لما في ذلك من تشتيت للفكر وإضاعة للوقت.
وتابع: لا يقف المشروع الذي تمت الموافقة عليه عند هذا الحد، بل إنه أيضاً أسس لوضع نظام للصلح بإشراف قضائي يتم القيام به خلال هذه المرحلة التحضيرية وهو ما يدعم سياسة التخفيف عن كاهل القضاء، ويقلل من تكدس القضايا أمام القضاة بما يُحقق العدالة الناجزة.
علي الخليفي:
اختصار الكثير من الجهد والوقت
أشاد علي الخليفي المحامي بالبدء في تطبيق نظام إدارة الدعوى في قطر من خلال محكمة الاستثمار والتجارة المزمع إطلاقها، لافتاً إلى أن تطبيقه يصب دون شك في مصلحة تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة وقال: لقد ‎أخذت بعض الدول بنظام إدارة الدعوى المدنية وهو نظام يختصر الكثير من الجهد والوقت سواء بالنسبة للقضاء أو الخصوم، حيث إنه سيضع أسساً من شأنها اختصار الإجراءات والوقت، من خلال تحديد كيفية تسجيل الدعوى وتبادل الخصوم للدفوع واللوائح قبل أن يتم تعيين موعد للمرافعة، موضحاً أن هذه الإجراءات تتيح للخصوم فرصة إنهاء النزاع عن طريق المصالحة من خلال إحالة الأطراف إلى غرف تسوية المنازعات، والتي من شأنها معالجة نقطة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل أن تخوض المحكمة في غور الدعوى.ونوه بأن إدارة الدعوى المدنية تتشكل من قاضٍ أو أكثر يسميه رئيس المحكمة للمدة التي يحددها، حيث يقوم قاضي إدارة الدعوى بإجراءات تدخل ضمن مهام قاضي الموضوع وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى يتولاها قاض منفرد يقوم باستلام اللوائح وعرضها على الطرفين قبل أن يتم تعيين موعد لجلسات المرافعة، وبعد أن تكتمل كافة البيانات واللوائح تحال الدعوى لغرض تسجيلها كدعوى مكتملة ثم يتم تحديد موعد جلسة المرافعة وتكون الدعوى مهيأة لإصدار قرار فاصل فيها من دون أن تستغرق الوقت والجهد الطويل الذي تستغرقه الدعوى المدنية في الوقت الحاضر.
الشيخ محمد بن خليفة:
تقصير أمد التقاضي في المحاكم
قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني المحامي: نظام إدارة الدعوى يتميز بأنه يساهم في تقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة، وإعداد ملفها بالكامل عن طريق اختصار إجراءات الإعلانات القضائية وحضور أطراف النزاع وتبادل المذكرات وتقارير الخبرة التي كانت تحتاج لعدة جلسات لتختصرها إلى جلسة واحدة أو جلستين، ويساهم أيضاً في تسريع الفصل في القضايا، وأيضاً سيضمن تفرغ القضاة لمرحلة البحث القانوني من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية. وأضاف: في حال تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية فإنه سيساهم ويحافظ على مصالح المتقاضين المالية ويحفز دورة رؤوس الأموال ويشجع الاستثمار، ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، كما أنه سوف يزيل العبء عن كاهل المحاكم جراء تراكم القضايا بسبب طول إجراءات التقاضي، وسيعزز ثقة البعض في اللجوء إلى المحاكم. وقال إنه نتيجة لطول إجراءات التقاضي فإن البعض أصبح يقبل بالتنازل عن جزء من حقه بدلاً من أن ينتظر الحصول عليه لعدة سنوات عن طريق المحكمة. وقال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل كان قد نظم ورشة عمل حول هذا النظام منذ نحو عامين وقد أحسن المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ قرار بتطبيقه في المحاكم القطرية وبصفة خاصة في الدعاوى المدنية والتجارية التي يصلح لها هذا النظام أكثر من غيرها من الدعاوى وتابع: نتمنى أن يرى هذا النظام النور قريباً لأنه سوف تكون له تداعيات إيجابية على صعيد تحقيق العدالة الناجزة التي ننشدها ولطالما نادينا بتطبيق هذا النظام لأنه سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد ويخفف العبء عن كاهل القضاة
خالد المهندي:
التدقيق في كل ما يتعلق بملف الدعوى
قال خالد عبدالله المهندي المحامي: التعريف القانوني لإدارة الدعوى المدنية هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها قاض متخصص منذ
بداية تسجيل الدعوى بالمحكمة، وهو يهدف إلى السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال جمع أطراف النزاع، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر الخلاف، مما ينعكس على تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية سيحقق العديد من المميزات من بينها المساهمة في تفعيل جودة التقاضي وتسريع إجراءاته، كذلك سيعمل على تفعيل مبدأ حصر البينة، من خلال حصر نقاط الاتفاق والخلاف بما يؤدي بدوره إلى تلافي الجدل غير المبرر أمام قاضي الموضوع كما يهيئ النظام الفرصة لحل النزاع بين الخصوم بإحدى الطرق البديلة عن التقاضي.
وتابع: من مميزات نظام إدارة الدعوى أيضاً أنه سيؤدي إلى تقليص حجم القضايا وزيادة جودة الأحكام وذلك عبر التدقيق في كل ما يتعلق بملف الدعوى، لاسيما فيما يتعلق بولاية المحكمة بالنظر فيها، وهو ما يخفف العبء على قاضي الموضوع. وأضاف: يتميز نظام إدارة الدعوى بالتمكن من السيطرة على معالجة المشاكل الناجمة عن إجراءات التبليغ وإتمامها بشكل صحيح، واستكمال عملية تقديم وتبادل المذكرات بالشكل السليم. كما يتميز بتسجيله لجميع إجراءات إدارة الدعوى في محضر خاص بهذا الخصوص، يتضمن خلاصة المباحثات والإقرارات التي تمت، وكذلك حصراً لمختلف الوقائع الجوهرية في النزاع وإحالته برفقة ملف الدعوى على محكمة الموضوع، لتبدأ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام قاضي الموضوع الذي يبدأ في بحث النزاع انطلاقاً مما انتهى إليه قاضي إدارة الدعوى المدنية من إجراءات.
وأكد أن نظام إدارة الدعوى حقق نجاحاً في الأنظمة القضائية للدول التجارية والصناعية الكبرى كاليابان والصين والولايات المتحدة وبريطانيا (ويلز) والاتحاد الأوروبي.
فهد كلداري:
التطبيق على الدعاوى المدنية كمرحلة أولى
اعتبر فهد محمد كلداري المحامي أن معنى تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية هو أن مثول الخصوم أمام قاضي الموضوع سيكون في أضيق الحدود، وهو ما يحفف العبء عن كاهل القضاة، فضلاً عن مساهمته في القضاء على مشكلة إطالة أمد التقاضي.
وأضاف: نظام إدارة الدعوى يصلح بالأساس للدعاوى المدنية أما فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية ودعاوى الأسرة فإنه من الصعوبة بمكان تطبيقه فيهما، لأنها دعاوى شخصية خاصة بالمتهم والمجني عليه، وتتطلب حضورهما للإدلاء بدلوهما أمام المحكمة سواء في الدفاع أو في سرد الاتهام، كما أن هناك طرفاً ثالثاً في الدعوى الجنائية لا ينبغي نسيانه وهو النيابة العامة، حيث إن مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية أن تقوم النيابة العامة بتلاوة التهم على المتهم قبل البدء في نظر الدعوى ومع ذلك فإنه من الممكن أن يتم تطبيق نظام إدارة الدعوى في بعض وليس كل مراحل نظر دعاوى الأسرة.
وتابع: من وجهة نظري فإنه ينبغي علينا البدء في تطبيق هذا النظام في الدعاوى المدنية بأنواعها مثل التجاري والمدني والتنفيذ كمرحلة أولى ثم بعد ذلك نقوم بتعميمها على باقي المحاكم التي يصلح للتطبيق فيها.
وفيما يتعلق بمدى صلاحية نظام إدارة الدعوى للتطبيق في قضايا الشيكات قال كلداري: قضايا الشيكات بها شقان أحدهما جنائي والآخر مدني، ففيما يتعلق بالشق الجنائي فإنه من الصعب أن يصلح تطبيق هذا النظام فيه كما سبق أن ذكرت أما فيما يتعلق بالشق المدني فإنه يصلح له تماماً.
وأكد أن نظام إدارة الدعوى سيقطع الطريق أمام أي طرف من الخصوم لإطالة أمد الفصل في الدعوى.
مانع ناصر:
تلافي عيوب نظام الدعاوى الورقية
اعتبر مانع ناصر المحامي أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية الحالي يتضمن الكثير من العيوب، منها: صعوبة الاطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، صعوبة تبادل المذكرات، إمكانية التلاعب في المستند الورقي المقدم في الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات، سهولة إتلاف المستند، صعوبة استرجاعه ثانية، سهولة تعرضه للسرقة.
وأضاف: للتخلص من تلك المعوقات جميعاً، أصبحت هناك حاجة مُلحة إلى القضاء الإلكتروني أو التقاضي عن بعد وذلك في قضايا التحكيم، والقضايا التجارية وبعض القضايا المدنية.
وتابع بالقول: تبدأ الدعوى وفقاً للمحاكم الإلكترونية بقيام المدعي بعرض دعواه عن طريق شبكة الإنترنت، متعاقداً مع المحامي المعلوماتي، فيقوم المحامي بالدخول إلى موقع المحكمة الإلكترونية، ويرسل الصحيفة مذيلة بتوقيعه مشفوعة بالبريد الإلكتروني الحكومي ورقم الهاتف المحمول الخاص به والمدعي ليتسنى مراسلتهما إلكترونياً، وعقب مراجعتها والتأكد من جميع المستندات يتم تسجيلها كمحرر إلكتروني بالمحكمة الإلكترونية، ويتم توزيع الدعوى تلقائياً على إحدى الدوائر المختصة بالمحكمة ويحدد ساعة وتاريخ الانعقاد، فتتولى المحكمة بواسطة الإعلان الإلكتروني إعلان المدعى عليه بالدعوى الإلكترونية بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية.
ولفت إلى أنه عند مثول طرفي التداعي ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعي أولاً انتهاء بالمدعى عليه، ويتم إثبات الدفوع والطلبات بطريقة إلكترونية، وحين يرى أعضاء المحكمة أن الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم، وتتم المداولة إلكترونياً بأن تكون لدى القضاة نسخ من ملف الدعوى على وسيط إلكتروني، ويتداولون الحكم على أساسها، ثم إيداع نسخة الحكم على ملف الدعوى ليتسنى مطالعته مباشرة، دون انتظار نسخ الحكم والتوقيع عليه لفترة طويلة، وبعد الحصول على نسخة من الحكم إلكترونياً يصبح الحكم محلاً للتنفيذ بوسائل تكنولوجية معلوماتية.