جريدة الشرق - الإثنين  8 يوليو 2019م

رئيس جمعية المحامين القطرية لـ الشرق: تأسيس شركات محاماة قطرية مدنية للتوسع محلياً ودولياً
المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية لـ الشرق:
* 168 محامياً مشتغلاً وأكثر من 15 متدرباً في الدورات القانونية
* مهن المفوض والموثق والباحث والخبير القانوني لمساندة الأعمال الإدارية
* مجلس التأديب ينظر في شكاوى إخلال المحامي بواجبات عمله تجاه موكله
* سهولة استخدام التكنولوجيا تسببت في زيادة قضايا التعدي على البيانات
* استشارة محامٍ ضرورة في أيّ مشروع لتفادي الوقوع في المخاطر
* نظام إلكتروني لتحديث إجراءات رفع الدعاوى أمام درجات التقاضي
* السرية في التعاملات البنكية تحمي الأفراد من الوقوع ضحايا للهاكرز

قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار للشرق إنّ بعض المحامين تقدموا بطلبات تأسيس شركات محاماة مدنية للتوسع محلياً ودولياً ، ولاستيعاب الزيادة السكانية والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة ، موضحاً انّ عمل المحامي في الأساس كمهنة مدنية حيث يمنع عليه الاشتغال بالتجارة لذلك تكون شركة مدنية وليست تجارية .
ونوه أنه يجري بوزارة العدل تدريب كوادر قطرية في المهن القانونية للعمل كمفوض وموثق وخبير وباحث في أعمال معينة للأعمال الإدارية في مختلف الجهات ، وهي مهن معينة للقضاء وتختلف عن المحامي المرخص بمزاولة المهنة أمام درجات المحاكم .
وأوضح أنّ زيادة قضايا الجرائم الإلكترونية يعود لانتشار التكنولوجيا وسهولة استخدامها في مختلف التعاملات الحياتية والشخصية والمالية ، مما حدا بضعاف النفوس لارتكاب جرائم وتعديات على حريات الأشخاص ، مؤكداً أنّ القانون جاء رادعاً لمرتكبي تلك الأفعال ومشدداً العقوبات للحد منها .
شركة مدنية
- ماذا يعني إنشاء شركات محاماة مدنية؟
تنص المادة 17 من قانون المحاماة على أنه يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ، ويصدر نموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة قرار من الوزير ، ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة وأن يتضمن القيد البيانات الأساسية الواردة بنظامها الأساسي كما يجب أن يكون كل محامٍ في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
وهذه المادة موجودة في القانون ، وما يجري حالياً هو تفعيل لها ، حيث تقدم بالفعل عدد من المحامين لتأسيس شركات محاماة مدنية .
والفرق بين مكتب المحاماة والشركة ، انّ المكتب يمتلكه فرد يحمل ترخيصاً بالمحاماة ، والشركة مكونة من شركاء جميعهم لديهم ترخيص محاماة ولا تنتهي الشركة بوفاة أحدهم أو انسحابه ، إذ أنّ الترخيص القانوني لمزاولة مهنة المحاماة هو الأساس.
- ماذا تعني شركة مدنية؟
تعني شركة مدنية لأنّ المحامي ليس مهنة تجارية ، وهو في الأصل مهنة مدنية بطبيعته ، ولكن الشركة تعطي مجالاً أوسع في التوسع بالشراكات محلياً ودولياً ، وتزيد من فرص التنوع في الدعاوى لديه .
وشركات المحاماة المدنية مطلب ضروري في ظل التطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة ، ويتطلب معها تحديث المهنة بما يتناسب مع التطور .
نظام الدعاوى
- تعكف المحاكم على تطوير نظام الدعاوى .. ما آلياته الجديدة ؟
يقصد بنظام الدعاوى من أول رفع الدعوى وافتتاح صحيفة الدعوى وحضور الجلسات وجميع الإجراءات المطلوبة للتقاضي التي تتم قبل النظر فيها أمام درجات المحاكم ، وحتى التطوير يشمل نظام إجراءات التنفيذ لتسريع العمل وعدم تأخير المحاكمات لآجال طويلة .
وأضاف أنه يوجد تطبيق (محاكم) الإلكتروني الذي يسهل الكثير على المتقاضين في إنهاء معاملاتهم القانونية من حضور الجلسات ومتابعتها ومعرفة مواعيد الدعاوى ، كما سهل الكثير على المحامين الذين كانوا ينتقلون من محكمة لأخرى لمتابعة إجراءات موكليهم.
عدد المحامين
- كم عدد المحامين المشتغلين المسجلين ؟
زاد عدد المحامين المشتغلين إلى أكثر من 168 محامياً ، وهناك أكثر من 15 متدرباً ، والعدد يتضاعف ، وهذا تطور طبيعي لمهنة المحاماة نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في كل القطاعات التنموية ، كما أنّ القطاعات في حاجة لعدد كبير من الكوادر القطرية المتخصصة في القانون.
الجرائم الإلكترونية
- لماذا زادت قضايا الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ أمام درجات المحاكم؟
لأنّ التكنولوجيا صارت لغة العصر وأصبحت أداة سهلة يملكها الجميع ، وزاد التعاملات البنكية والمالية والشخصية والحياتية اليومية عن طريق التقنية ، لذلك يقوم ضعاف النفوس بإساءة استخدامها لتنفيذ تعديات على الحرية الشخصية أو المالية أو ارتكاب جرائم سرقة وتزوير وانتهاك للحرية الشخصية وسرقة بيانات واعتداءات الهاكرز وقراصنة المعلومات وغيرها.
كما أنّ البعض يعطي الثقة لكل من يتعامل معه في المنصات الرقمية ، ويفترضون حسن النية في كل شيء ، منوهاً أنه لابد اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام المواقع الإلكترونية ، وعدم إعطاء بيانات شخصية أو مالية أو وضع صور خاصة لأنه سيقع ضحية استغلال أو اعتداء إلكتروني .
وأنصح المتعاملين بالتكنولوجيا ضرورة انتهاج السرية في جميع معاملاتهم البنكية والشخصية ، واتباع إرشادات الجهات المختصة قبل استخدام المواقع الإلكترونية ، وفي النهاية كل من يسيء يحاسب.
مجلس التأديب
- تمّ اختيار محامٍ ليكون ممثلاً في مجلس التأديب .. كيف يعمل المجلس؟
مجلس التأديب يتكون من قضاة ومحامي ممثل عن الجمعية ، وينظر في كل الشكاوى التي تعرض أمام المجلس ، حيث أنه يملك الصلاحيات للنظر في كل ما يتعلق بالإخلال بواجبات المحامي تجاه موكله .
المهن القانونية
- المهن القانونية.. ما وجه الارتباط مع مهنة المحاماة والقضاء؟
المهن القانونية هي الباحث والمفوض والموثق والخبير القانوني ، وهي ترتبط بمهنة المحاماة لكونها تتعلق بالمجال القانوني ، وهي المهن المعينة والمساعدة للأعمال الإدارية في الجهات المختلفة بالدولة وللقضاء ، أما المحامي فيشترط حصوله على ترخيص لمزاولة المهنة بخلاف المهن القانونية .
ويجري حالياً تدريب كوادر قطرية على المهن القانونية للعمل كمفوضين وموثقين وخبراء ليكونوا أعوان القضاء.
الاستشارة القانونية
- متى يلجأ الفرد للقانوني؟
من المفترض أن يلجأ الفرد للمحامي في أيّ مشروع أو خطوة يقدم عليها ، ودور المحامي يأتي قبل الوقوع في المشكلة وليس بعدها ، لأنّ المعرفة القانونية ضرورية لتفادي ارتكاب الأخطاء أو الوقوع فيها.
ففي الدول المتقدمة تلزم الجهات والشركات بتعيين محامٍ مرخص لديها ، وأن يكون ضمن طاقم العمل ، لأنّ القانوني يتابع التعاملات التي يقوم بها الشخص أو الشركة لتفادي المخاطر ، وفي المنطقة العربية تترك الخيار للشركات والأفراد في اختيار محامٍ .
وبدوري أنصح الجميع باستشارة محامٍ قبل الدخول في مشروع أو القيام بأيّ خطوة مهنية، وكذلك في الأمور الشخصية والمالية التي تتطلب وعياً قانونياً بكيفية التصرف، وهذا يماثل المهن الأخرى التي تتطلب استشارة المختص فيها مثل استشارة هندسية أو مالية أو تعليمية فلا غنى عنها في التعاملات اليومية .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
طلبات لإقامة شركات محاماة قطرية