جريدة العرب - الثلاثاء
9 يوليو 2019م
رئيس
مجلس الوزراء يطلع على إنجازات وخطط التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء
الدوحة
- قنا
اطلع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على الإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء
وأبرز ما تم تنفيذه في إطار خطة التحول الرقمي التي يعتمدها المجلس، إلى جانب الجهود
المبذولة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل القضائي بما يلبي رؤية الدولة
في مجال التحول الرقمي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه اليوم، إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في
مدينة لوسيل ورافقه فيها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات
رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على دعم كل الخطط والتوجهات
الرامية إلى التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة سواء الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات
والمجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة
التمييز نبذة تعريفية خلال الزيارة عن أبرز معالم خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى
للقضاء والتي تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات إلكترونية وإدارة الجلسات وتدريب
الكوادر الوطنية لتلبية أهداف التحول الرقمي والتي تصب جميعها في إطار رؤية القيادة
الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله
ورعاه) بتحقيق العدالة الناجزة.
واستعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مجمل الخدمات الإلكترونية التي تم استحداثها
في إطار خطة التحول الرقمي والتي من شأنها أن تساهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة
المنشودة.
وتعرف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من خلال العرض على خطة التحول الرقمي
في المجلس الأعلى للقضاء وكافة المحاكم والإدارات التابعة له والتي تهدف إلى تقديم
خدمات متطورة وذلك ضمن العديد من المبادرات التطويرية الساعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء.
وتتضمن خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء والتي تم إنجاز العديد من مشاريعها،
تقديم خدمات إلكترونية مرتبطة بالجمهور والمحامين وبإجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة
إلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية
المتطورة وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، إلى جانب خدمات الإشعارات والإخطارات
القضائية والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية
المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين
وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
وتعرف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضا على إحدى مبادرات التحول الرقمي
التي تتمثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي وذلك ضمن الأعمال التطويرية لتسريع
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم
بحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقا لظروف المتقاضين خاصة
بعد إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأجهزة المعنية بالدولة على مزيد من
الدعم لخطط المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وتضافر الجهود المشتركة بين
السلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة بما يخدم مصالح كافة
أفراد المجتمع ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه معاليه بما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وبالخدمات الإلكترونية
المتطورة التي يقدمها لكافة المعنيين مما يساهم في تطور المنظومة القضائية بالدولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية