جريدة
العرب - الأحد 14 يوليو 2019م
لجنة
التعليم بغرفة قطر تستعرض مرئياتها بشأن قانون المدارس الخاصة
الدوحة-
قنا
عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها برئاسة
السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ، رئيس اللجنة ، تم
خلاله متابعة واستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي التي
تم طرحها في اجتماع سابق للجنة، ومنها خفض سن المعلم، وإجراءات إصدار التراخيص أو تجديدها،
واشتراط موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على أعداد المعلمين قبل اصدار التأشيرات
لهم.
كما استعرض الاجتماع مرئيات اللجنة بشأن قانون المدارس الخاصة، والمكاتب الاستشارية،
وأوصى في هذا السياق بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تسهل
بيئة العمل أمام القطاع الخاص التعليمي .
وأشاد السيد بن طوار ،خلال الاجتماع، بحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على متابعة
كافة الأمور التي طرحت خلال اجتماع اللجنة في شهر يونيو الماضي، وحرصها المستمر على
إيجاد خطوط للتواصل، ومشاركة المقترحات، التي تستهدف بيئة عمل أكثر سهولة لأصحاب المدارس
الخاصة، وأيضا اتخاذ الإجراءات التي تجعل القطاع الخاص التعليمي أكثر جذباً للمستثمرين
الجدد.
ولفت إلى أن حضور السيد عمر عبد العزيز النعمة ، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص
بوزارة التعليم والتعليم العالي، يؤكد حرص الوزارة واهتمامها بمشاركة ممثلي التعليم
الخاص واطلاع لجنة التعليم بالغرفة على المستجدات فيما يخص المدارس الخاصة، مؤكداً
أن تنمية وتطوير التعليم الخاص في قطر لا يتحقق ألا بشراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين
العام والخاص.
من جهته، أكد السيد النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص بصفة دائمة على الاستماع
لمرئيات ومعوقات القطاع الخاص، من خلال لجنة التعليم بالغرفة، مؤكداً أن كافة المقترحات
التي تقدم تتم دراساتها وموافاة الوزارة بها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
وأوضح أن الوزارة واللجنة يعملان على الخروج بمقترحات وأفكار تساهم في تحقيق تنمية
القطاع التعليمي بالدولة، وكذا مراعاة مصلحة المدارس الخاصة بما لا يتعارض مع القوانين
واللوائح الخاصة بذلك.
قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
اتخاذ إجراءات
استصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة