جريدة الوطن - الثلاثاء
16 يوليو 2019م
تصنيـف
مكاتب الاستقدام
كتب
- حسام وهب الله
نشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية، ممثلة في إدارة الاستخدام، التصنيف الخاص بمكاتب الاستقدام لسنة 2019،
الذي انفردت الوطن بخبر نشره قبل حوالي شهر.
وشمل التصنيف تقييم 114 مكتب استقدام وجلب العمالة من الخارج، وجاء ليضع مكاتب الاستقدام
في ثلاث درجات درجات، وجاء 35 مكتبا في الدرجة الأولى في حين جاء 64 مكتبا في الدرجة
الثانية و15 مكتبا في الثالثة.
ويوجد في دولة قطر حوالي ثلاثمائة وخمسين مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية، وهناك
حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم. وفي حال رصد المخالفات، يتم سحب الترخيص نهائيا،
وتعمل الوزارة في هذا الإطار بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر لإيجاد أفضل السبل
لجودة المستقدمين في دولة قطر، ليكون هناك شريك موثق يسهم في تطوير سوق العمل في قطر،
واعتمدت الوزارة فريقا من ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام مكونا من عدد من أصحاب مكاتب
استقدام بحيث تقوم الوزارة بالتنسيق معهم كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية المكاتب فيما
يخص عملية استقدام العمالة من الخارج.
ووفقا لمعايير وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فإن درجات التقييم
يتم وضعها على عدد من الأمور المختلفة، منها التواصل مع الوزارة والشكاوى المقدمة ضد
المكاتب، وغيرها من الأمور المهمة الأخرى، وهناك رقابة صارمة على مكاتب الاستقدام واتخاذ
كل الإجراءات القانونية الفورية في حال ثبوت مخالفة البعض من المكاتب للقوانين والقواعد
المنظمة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك اهتماما كبيرا برصد وتقييم أداء جميع مكاتب
استقدام العمالة بالدولة طبقا للقانون الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، وتشهد الفترة الحالية
اجتماعات مكثفة يقوم بها فريق مكاتب الاستقدام بالتعاون مع عدد من قيادات وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع سفراء عدد من الدول المرسلة للعمالة، بهدف فتح
باب استقدام العمالة المنزلية من عدد جديد من الدول، خاصة أن وزارة التنمية الإدارية
والعمل نجحت في وقت سابق من خلال وفود أوفدتها في توقيع العديد من الاتفاقيات التي
تتيح استقدام العمالة من تلك الدول للعمل داخل قطر خاصة العمالة المنزلية منها، وكان
العائق الوحيد الذي يمنع عودة تلك العمالة هو عدم وجود قانون ينظم عملها داخل قطر.
ولكن بصدور قانون تنظيم العمالة المنزلية، فإن السلطات المعنية في العديد من الدول
المرسلة للعمالة لم يعد لديها أي مانع من التعاون مع شركات ومكاتب الاستقدام للاتفاق
مع المكاتب المماثلة لها لاستقدام العمالة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة 1993 بتنظيم إجراءات
استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
لجنة لوضع ضوابط تصنيف مكاتب الاستقدام