جريدة الوطن - الأربعاء  24 يوليو 2019م

«الأعلى للقضاء» يطلق بوابته الإلكترونية الجديدة

كتب - محمد أبوحجر
أطلق المجلس الأعلى للقضاء الموقع التجريبي للبوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة، لتتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية.
ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية إلى تحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.
وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث، وذلك من خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر يتم فيها الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة، ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى، حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية، وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم.
وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة جمهور والمحامين، تشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي، من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة، ومنها: أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونياً، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني.
كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات، وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
خدمات الإخطار
وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات، من أهمها: خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة «إخطار» الإلكترونية، حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة، يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم، وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.
وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية، بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف، وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر 2019.
وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى «خدمات الإشعارات»، وتعتمد على طريقتين للتسجيل، إما من خلال استخدام حساب حكومي «التوثيق الوطني» أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني، وذلك من خلال إدراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال، حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين، ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل، وذلك لضمان خصوصية البيانات، وثم يتم اعتماد التسجيل، كما أنه لا يسمح بتسجيل أكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي.
الاستعلام الإلكتروني
كما تتيح الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء، خدمة «استعلام عن دعوى» التي تتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة، وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.
ومن الخدمات الإلكترونية أيضا، خدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.
وتهدف إتاحة خدمات الإخطارات والإشعارات إلكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل في الوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الإخطارات لتشمل الإخطارات الإلكترونية، وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني، وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي، مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية.
كما أن الإشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية تضفي الشفافية والدقة على مواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى، وتسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف.
التكامل مع الجهات الحكومية
ومن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء، مبادرة «التكامل مع الجهات الحكومية» وهي عبارة عن مشروع يتمثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين، وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقاً لظروف المتقاضيين وبمعدل زمني قياسي وفقاً لأفضل الممارسات، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم.
وتأتي هذه المبادرة بعد صدور قرار إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام، حيث عكفت الإدارة بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات على تطوير إجراءات التنفيذ لتتم عبر الأنظمة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية، بهدف إنشاء غرفة العمليات.
وضمن مساعي التحول الرقمي، أتم المجلس الأعلى للقضاء إجراءات التطوير الإلكتروني بالدعاوى الجنائية، حيث تم تفعيل نظام تسجيل الدعاوى وإدارة الجلسات باستخدام النظام الإلكتروني، وتفعيل الخدمات الإلكترونية الجنائية على البوابة الإلكترونية، فضلاً عن التكامل الإلكتروني مع النيابة العامة بهذا الجانب، ورافق عملية تطوير الشق الجنائي تعزيز المحاكم بالكادر الإداري المساعد بالدائرة القضائية وتأهيلهم بالمستوى والمهام المطلوبة والمطورة، وفقا للإجراءات المعاد هندستها ضمن الأنظمة الإلكترونية، وتضمنت تسجيل المحاضر وطباعة الأحكام والقرارات خلال ذات اليوم، وأثناء إدارة الجلسة وعرض بيانات القرارات والأحكام الصادرة بعد الجلسة، وذلك لتمكين أصحابها من متابعة حالة الدعوى، فضلاً عن إمكانية الاطلاع عليها على البوابة الإلكترونية من خلال «خدمة الاستعلام عن دعوى».
وتعتبر التطويرات المنفذة حاليا هي من أساسيات تطوير البنية التقنية للمحاكم تحت إشراف لجنة تطوير القضاء التي تضم عددا من فرق العمل المتخصصة، ويتولى فريق العدالة الإلكترونية المكون من عدد من السادة القضاة من الدرجات المتعددة للمحاكم، إضافة إلى المتخصصين الإداريين والفنيين المشاركين بتنفيذ التطوير التقني للمحاكم.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأعلى للقضاء يطلق مشروع محاكم وتوفير 14 خدمة للمراجعين