جريدة الوطن - الخميس
25 يوليو 2019م
مد فترة
توفيق الوسطاء العقاريين
كتب–
محمد أبوحجر
أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرار رقم 48 لسنة 2019
بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ من شهر يوليو الحالي
حتى يناير المقبل من عام 2020.
وجاء في القرار أنه بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 24 لعام 2019 المنعقد
بتاريخ 3 يوليو الحالي بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين، تقرر مد فترة توفيق
الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 الذين يزاولون نشاطهم وفقا للقانون
المشار إليه فترة 6 أشهر جديدة.
وكانت الوطن قد انفردت سابقا بنشر خبر عن قيام وزارة العدل بمد فترة توفيق الأوضاع
الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية
لتصل إلى 6 أشهر وأن تطبيق اشتراطات قانون الوساطة العقارية سيكون مع بداية عام 2020.
وتعد تلك المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء هي المدة الثالثة للمكاتب العقارية لتوفيق
أوضاعها لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتقوم الوزارة حاليا بتوظيف كوادر وطنية في الإدارة المعنية بالإشراف على الوساطة العقارية
بوزارة العدل ومع بداية العام المقبل ستقوم الوزارة بمراقبة المكاتب والتأكد من تنفيذ
الاشتراطات التي وضعها القانون والواجب توافرها في المكاتب.
كما خولت الوزارة لبعض موظفيها من العاملين لدى إدارة الوساطة العقارية بقرار من سعادة
النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون
رقم 22 لسنة 2017 والخاص بالوساطة العقارية، وتعد أبرز الجرائم وفقا لهذا القانون ضبط
الوسطاء العقاريين غير المرخصين.
وستعمل الوزارة بعد انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع على حماية السوق العقاري من
الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين أساؤوا للمهنة وكذلك القيام بتطبيق أحكام
قانون الوساطة العقارية على السوق القطري.
وستعلن الوزارة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع عن الوسطاء المسجلين والذي سيكون الترخيص
الممنوح لهم من الوزارة موجودا بشكل بارز في مكاتبهم، وقد تم وضع ضوابط مزاولة مهنة
الوساطة العقارية بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن،
بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
ويعتبر دور الوسيط العقاري بالغ الأهمية في ضبط السوق العقاري حيث إن أغلب البيعات
التي تتم بالسوق أو حركة العقارات تكون عن طريق الوسيط العقاري.
لجنة شؤون المهنة
هذا وقامت وزارة العدل بإنشاء الوحدة الإدارية الخاصة بالوساطة العقارية وأيضا «لجنة
شؤون الوسطاء العقاريين» التي سوف تكون مستقلة عن الوحدة الإدارية وتتكون من 7 أعضاء
ويكون هدفها تلقي طلبات التظلمات ومتابعة أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم
وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم.
وتتولى اللجنة تحديد أتعاب الوسيط العقاري في حالة عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها
وكذلك نظر الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط والمسألة التأديبية للوسطاء العقاريين،
وتحديد آلية وضوابط اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة وإصدار قواعد تحديد
آداب وسلوك وتقاليد مزاولة مهنة الوساطة العقارية. هذا وتعمل الوزارة على تطوير مهنة
الوساطة العقارية بموجب القانون الجديد، الذي وضع مجموعة من الشروط واجب توافرها في
الوسيط العقارى وأبرزها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة
والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب
المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في
حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات
التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة، وتنص
في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضمن
القانون تنظيم الوسطاء العقاريين وحق المتعاملين مع الوسيط من أصحاب العقارات، وخاصة
أنه تم إعداده بعد دراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها
مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية،
ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة
للجميع.
ووضعت الوزارة إجراءات من شأنها تأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب-
إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة– بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية
بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة
عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار وزارة العدل رقم (48) لسنة 2019 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام
القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية
خبراء عقاريون:مطالب بتشكيل جمعية خاصة بالمثمّنين والوسطاء العقاريين