جريدة الوطن - الأحد 28 يوليو 2019م

تنفيذ أول إعلان إلكتروني .. أكتوبر المقبل

كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بقانون العنوان الوطني مع بدء تفعيله أول أكتوبر المقبل، حيث سيقوم المجلس بتنفيذ أول إعلان إلكتروني للأشخاص أو الجهات، مع بدء تنفيذ القانون والعمل به، كما سيتم اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
ويلزم قانون العنوان الوطني كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية، وهو من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية على سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة.
ومن شأن تطبيق القانون الإسراع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
خدمات الإخطار
هذا وقام المجلس الأعلى للقضاء خلال الايام الماضية بتفعيل خدمات الإخطارات الإلكترونية أيضا عبر موقعه الإلكتروني ضمن خطة التحول الرقمي، حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم، وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف.
كما قام المجلس أيضا بتوقيع اتفاقية مع بريد قطر للمساهمة في تعزيز نظام البلاغات بالمجلس الأعلى للقضاء من حيث تسليم هذه البلاغات إلى أصحابها في أسرع وقت وبالدقة المتناهية، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والمعطيات التي يوفرها (بريد قطر).
وأكد قانونيون أن «العنوان الوطني» بعد تفعيله من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال التسريع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية. ولفتوا إلى أن العنوان الوطني سيساعد على إزالة الكثير من العقبات والعوائق التي تواجه المحامين في عملهم، فمشروع قانون العنوان الوطني يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة.
وأوضحوا أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان ثابت، وأهم ما ينص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والاخطارات الرسمية التي تتم عن هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وكان الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد خلال تصريح سابق له أن قانون العنوان الوطني سيشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، «مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا»، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة.
مضيفا بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتا إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ(عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون. منوها إلى أن القانون يلزم كل شخص بدولة قطر، «سواء كان قطرياً أو مقيماً»، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.