جريدة الراية - الأحد 28 يوليو 2019م

خلال ورشة عمل نظمتها التنمية بعنوان التماسك الأسري..
خبراء:مطلوب تمديد إجازة الوضع إلى 90 يوماً
30 ساعة عمل كحد أقصى أسبوعياً وتطبيق نظام الساعات المرنة
دعم رعاية الطفولة وتوفير مرافق عالية الجودة في أماكن العمل

كتبت - هناء صالح الترك:
أوصى المُشاركون في ورشة “التماسك الأسري.. كيفية التوازن بين العمل والأسرة”، بضرورة تمديد فترة إجازة الوضع إلى 90 يوماً على الأقل، وتطبيق نظام الساعات المرنة، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع، مع دعم رعاية الطفولة وتوفير مرافق لها عالية الجودة في أماكن العمل، كما بحث المشاركون صعوبات تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، حيث إنه وفقاً للمؤشرات والإحصائيات، 8 % فقط من القطريات العاملات لديهن القدرة على تحقيق التوازن، وبالتالي فإن النساء القطريات يواجهن تحديات كبيرة في الحفاظ على التوازن بين العمل والأسرة، وعدم تحقيق التوازن بين العمل والأسرة يهدّد صحة القطريين العاملين وأسرهم.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظّمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة شؤون الأسرة بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة ضمن برنامج “الأسرة الناجحة المتماسكة” والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التوازن بين العمل والأسرة وقدمها باحثا المعهد الأستاذة عائشة السلطان، والأستاذ محمد محجوب في إطار التعاون المستمرّ بين الطرفين.
وقالت نجاة العبد الله مُدير إدارة شؤون الأسرة، إن ورشة التماسك الأسري تنظمها الوزارة بالتنسيق مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، وهي عبارة عن دراسة قام بها المعهد، ويتمّ عرض أهدافها ونتائجها وتوصياتها أمام مُوظفين من قطاعات الدولة، مؤكدة أن الهدف من ذلك تعزيز دور الأسرة المُتماسكة والتي تعد أهم ركيزة أساسية في رؤية قطر2030. وأكّدت في تصريحات خاصة ل الراية أنّ الدولة من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعى إلى إيجاد الحلول للتوازن بين العمل والأسرة، مشددة على أنه من خلال اختصاصات الإدارة نقوم بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع للتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، ونقل العديد من البرامج والمشاريع الخاصة بالتماسك الأسري، لافتة إلى أن الإدارة تعمل على تطوير تشريعات خاصة بالأسرة وذوي الإعاقة وكبار السنّ، بالإضافة إلى أن هناك قوانين وضعتها الدولة تساعد المرأة العاملة على التوازن بين أسرتها وعملها، وأضافت نعمل من خلال الإستراتيجية الوطنية الثانية التي تضمّ 55 مشروعاً بالتنسيق والمشاركة بين الوزارات ومُؤسّسات المجتمع المدني، كمثال على ذلك إعداد وتطوير مقترح إستراتيجية وطنية لتعزيز الأسرة القطرية المتماسكة، ومشاريع لإرساء نظام حماية اجتماعية متكامل وفعّال ومستدام للقيام بالتوعية المُجتمعية فيما يخصّ الترابط الأسريّ.
سهير الهارون: التشريعات والقوانين تطبق لمصلحة الأسرة
أكّدت سهير عبد الله الهارون خبير علاقات عامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإدارية أنّ التشريعات والقوانين تطبق لمصلحة الأسرة، موضحة في تصريحات ل الراية أنه لابدّ من وجود التوازن بين الأسرة والعمل، والإنسان المتوازن في أسرته يستطيع أن يحقق التوازن في عمله، مُتمنية أن تعقد هذه الورش على نطاق واسع لتشمل إدارات أكثر في المُستقبل، لأنها عبارة عن ورش توعوية تبين للمُشاركين الحقوق والواجبات ومعرفة القوانين بهذا الخصوص، واقترحت زيادة الورش وعقد مؤتمرات على مُستوى كبير، والسعي إلى تخفيف عدد ساعات دوام المرأة ومراعاة ظروفها في حال إجازة الوضع والرضاعة، وفي حالة تعرض أحد الأطفال للإصابات، وأذكر أنه كان لدي حالة وتحتاج إلى عملية جراحية، وبعد العملية حصلت على مُوافقة من مجلس الوزراء الموقّر أن أكون مُرافقة مع الولد لمدة سنتين براتب يصرف بشكل طبيعيّ.
الملازم أمينة الهاجري: تخفيض ساعات عمل الأم
أكّدت الملازم أمينة حسن الهاجري من إدارة الشرطة المُجتمعية بوزارة الداخلية أن المرأة المتوازنة في بيتها ستكون متوازنة في عملها، ولكن أحيانا تحصل بعض الظروف التي تجعل التوازن يختل، إنما بلا شك المرأة القطرية قادرة على تخطّي ذلك وتأمين التوازن المطلوب بين العمل ومصلحة الأسرة والأبناء، واقترحت خلال تصريحات خاصة ل الراية أن تخفف ساعات الدوام من أجل مساعدة الأم الموظفة على رعاية أولادها، لأن أحياناً ضغوط العمل تدفع بالأم إلى إهمال أولادها والانشغال عنهم بدلاً من رعايتهم والاهتمام بهم.
خلود الأنصاري: عدم التوازن يزيد حالات الطلاق
شدّدت خلود علي الأنصاري من إدارة العلاقات العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أنّ موضوع التوازن بين العمل والأسرة مهم جدّاً، وخاصة في الأسرة القطرية، مؤكدة أن العمل بدأ يؤثر بشكل سلبي على الأسرة، وهناك زيادة في نسب الطلاق وتشتت الأطفال، فهم في سنّ بحاجة إلى وجود الأمّ، ورأت أن زيادة عدد ساعات العمل يمنعها من رعاية أولادها، والذي زاد الأمر سوءاً زيادة المدة العمرية للمرأة، بدلاً من أن تكون جالسة في البيت بعمر الخمسين أو الخامسة والخمسين سنة، تمّ رفع السنّ العمرية إلى ستين سنة للمرأة، وبهذا تصبح المرأة الأم بعيدة عن أولادها أكثر من 25 سنة. ودعت إلى إعادة النظر في موضوع رفع السنّ العمرية لعمل المرأة حتى تستطيع أن تحقّق التوازن بين بيتها وأطفالها وزوجها وعملها، كما دعت إلى تخفيف ساعات العمل في المؤسّسات والجهات، والابتعاد عن تكليف المرأة أعباء إضافية «الشفتات« إلى جانب تخفيف ساعات العمل بعد وضع المرأة، وقالت دولتنا الحبيبة تتطلع إلى أسرة مُتماسكة مُتعلمة ومُثقفة يسودها الحبّ والتعاون، وحتى الآن لا أجد أي تعاون، فالأم تعود مُنهكة القوى مُتعبة لا تجلس مع أطفالها، وتسند أمر رعاية الأطفال إلى الخادمات ما جعل الأطفال يتكلّمون اللغة الإنجليزية أو الفلبينية أكثر من اللغة العربية.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل