جريدة الوطن - الإثنين 29 يوليو 2019م

تدشـــين دار إيــواء العمــال

كتب- حسام وهب الله
تحتفل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي غدا الثلاثاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتأتي هذه الفعالية في إطار إبراز جهود دولة قطر في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث سيطلع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسائر أصحاب المصلحة على آخر المستجدّات في مجال التصدّي للاتجار والعمل الجبري في قطر، بما في ذلك فتح الملاجئ، وتحديد تدابير ملموسة يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الهيئات في قطر وعبر الحدود، في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
ومن المقرر أن يشهد الاحتفال التدشين الجزئي لدار للإيواء والرعاية الإنسانية، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة، والتي يصعب عليها المكوث في سكن جهات عملهم في حال حدوث مشكلة بينهم وبين جهة الاستقدام، والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.
تتكون دار الإيواء من 6 فلل، ثلاث فلل ستخصص للرجال والأخرى للسيدات، بمنطقة مسيمير، حيث تم اختيار مدينة الدوحة لإقامة الدار نظرا لكونها تتوسط مختلف مناطق الدولة الأخرى، ومن المقرر أن يحضر الحفل ممثلون عن كل من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري كجهات ذات صلة بتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني، وتشغيل مراكز الرعاية الإنسانية والحالات المشتبه بها في الاتجار بالبشر.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قد وقعت في أبريل الماضي، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر القطري لتشغيل مراكز الرعاية الإنسانية للعمالة والحالات المشتبه بها في الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات الإنسانية.
كما وقعت اللجنة، اتفاقية تعاون مع قطر الخيرية، لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنسانى.. ويأتي التوقيع على المذكرة والاتفاقية في إطار شراكة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيقها مع مختلف الجهات لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية.
الشكوى
وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنه بإمكان العامل الذي تقع مشكلة بينه وبين جهة الاستقدام وكذلك الذين قد يقعون ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر أن يقوموا بتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة، كما أن الدار يمكنها التواصل مع العامل من خلال الشكوى التي يمكن أن يتقدم بها إلى الإدارات الأمنية المختلفة.
وقامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لإجراء حملات توعوية ونصح وإرشاد على أماكن العمل المختلفة ومساكن العمال للتعريف بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى زيارة جميع مواقع العمل وكذلك سكن العمل الخاص بالشركات.
وتتضمن التشريعات الحالية العديد من القوانين الرادعة مثل هذه النوعية من الجرائم حيث تم إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي تضمن إلغاء نظام الكفالة وإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية.
ويهدف إنشاء دولة قطر للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
اختصاصات اللجنة وتختص اللجنة بوضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
كما تختص بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة، وتقوم بإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر.
وتختص اللجنة كذلك بدراسة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الحماية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.