جريدة الوطن - الثلاثاء  30 يوليو 2019م

الحبس والغرامة لمروجي الإشاعات

طالب عدد من الخبراء القانونيين بتشديد العقوبات في القانون على من يقومون بنشر الإشاعات والمعلومات مجهولة المصدر دون التأكد منها.
وأشاروا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من السهل انتشار أي معلومة داخل المجتمع بسرعة كبيرة حتى لو كانت خاطئة. وأكدوا خلال تصريحات لـ الوطن أن المادة (115) من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة».
وأشاروا إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية نص أيضا على «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر».
ولفتوا إلى ضرورة التصدي أيضا للحسابات الوهمية التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة مما يؤثر بالسلب على المجتمع ويؤدي لزيادة الآراء المتناقضة.
هذا وكانت وزارة الداخلية قد حذرت مؤخرا من نشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت الوزارة عبر تويتر «تداول الإشاعات والقصص مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلحق الضرر بالمجتمع ويعرضك للمساءلة القانونية»
العقوبات بالحبس والغرامة
في البداية يقول الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن المشرع القطري أدرك خطورة نشر الإشاعات، فقام بوضع عقوبات مشددة بحق مرتكبي مثل هذه الأفعال حيث نصت المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه «تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 250000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو بث بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد.
كما نصت المادة (115) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات».
وطالب الهاجري المواطنين والمقيمين بعدم ترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك معلومات خاطئة يتم تداولها من مصادر غير معروفة تهدف لتحقيق ذعر ما في المجتمع، مؤكدا أن الإشاعات تعد سلاحا فتاكا من شأنه إضعاف الجهات في حال كانت تلك الإشاعة لتشويه سمعة أو تحريك المجتمع، مؤكدا أن هناك بعض الإشاعات قد تنطلق من دول الحصار ولابد عليها أن تقف عندنا كمواطنين قطريين ولا نقوم بنشرها.
استقاء المعلومة من مصدرها
وفي سياق مواز قال المحامي عيسى السليطي إن هناك عدة وسائل أصبحت اليوم تمثل السرعة والتأثير والوسيط الآمن لنقل الإشاعة وهي مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبحت الإشاعة تنطلق من خلالها بسرعة البرق.
وحول تأثير الإشاعة في المجتمع قال: للإشاعة أضرار كثيرة ومتعددة قد تتسبب في انتكاس أخلاقيات المجتمع وزعزعة الثقة، لافتا إلى أن أضرار الإشاعة وخيمة على جميع أفراد المجتمع نتيجة الطعن والقذف والتشويه، فهي تنشر الفتن والمحن والفساد وتمس مكانة الأفراد داخل المجتمع وتؤدي إلى التنازل عن الكثير من الأخلاق والقيم.
وأوضح السليطي أن المجتمع القطري رغم ما تعرّض له من حملة نشر للأكاذيب واستقبال العديد من الشائعات من دول الحصار إلا أنه استطاع بفضل الوعي والتماسك بين أفراده أن ينتصر على هذه الحملة، لافتا إلى أن من بين وسائل التصدي لأكاذيب وسائل التواصل هي أخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها مثل المواقع الرسميّة لبعض الوزارات والمؤسسات الحكوميّة.
وأشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في 2014 تعامل مع الإشاعة في نص المادة الثامنة من القانون حيث نص على: يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بهدف زعزعة مبادئ المجتمع.
أضرار الإشاعات
ويقول الباحث القانوني محمد الشمري إن الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي باتت مصدراً لنشر الأكاذيب والإشاعات والأخبار مجهولة المصدر، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً أن نتصدى للاستخدام السيئ لمثل هذه الوسائل، مؤكدا أن أفضل وسيلة للتصدي للاستخدام السيئ لوسائل التواصل هو العمل على نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع. وأكد الشمري أن هناك من يقوم باختلاق الإشاعة لإحداث المشاكل والضرر بالآخرين كما أن هناك إشاعات تصدر من دول الحصار بهدف الإضرار بالدولة وكلها مجرد أكاذيب، مضيفا أن البعض يجهل أن للإشاعة تأثيرات سلبية على المجتمع وأنه للأسف فإن مواقع التواصل تعمل على إثارة الفتن وإطلاق الاتهامات عبر تلك الإشاعات، مطالبا المواطنين والمقيمين بعدم تناقل أي معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل. وطالب بتشديد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية لردع كل من تسوّل له نفسه نشر الأخبار المزيّفة وأن نحرص جميعاً على التعاون مع الجهات الأمنيّة في هذا الصدد انطلاقاً من المسؤولية المجتمعيّة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

مستشار قانوني: يحق لأي فرد التقدم ببلاغ ضد مثيري الإشاعات